ترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر في قمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا "النيباد" والتي تضم في عضويتها 20 دولة أفريقية التي عقدت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، على رأسهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حالياً والدكتورة دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعقدت القمة على هامش أعمال القمة الأفريقية ال24. ومن جانبه قال الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يترأس " النيباد "، إن برامج الشراكة تسعى حالياً لتحويل أفريقيا إلى مكان أمثل لجذب الاستثمارات العالمية، وأن تبدأ القارة السمراء في تعظيم دورها إسهاماً في الاقتصاد العالمي، بأن يكون اقتصادها قائماً على القيمة المضافة وليس التبعية. وأشار سال، إلي أنه يجب على جميع الدول الأفريقية اعتماد منهجية عمل نيباد متعددة الأشكال بوضع برامج إيجابية في مجالات الزراعة على ضوء خطة الطريق التي حددتها نيباد"، مشيراً إلى أن هذه الخطة ساعدت على تنمية الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الأسواق والقضاء تمييز بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا وتشغيل الشباب، وذلك في الدول التي اتبعت هذه المنهجية. وأضاف أن النيباد قدمت مساعدات حاسمة للمجالات الزراعية وتحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية منذ بدأت العمل على هذا الصعيد في قمة موبوتو عام 2003. ووجه نداءً إلى جميع الحكومات لتعزيز تحرك برامج نيباد وتبني سياساتها وتنمية قطاعات تربية الحيوانات والصيد والاستزراع السمكي والتصدي لتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية. وقال إن نيباد حددت أولوياتها لضمان التنمية المستدامة بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ البنية الأساسية، وأن دعم البنية التحتية استكمل مرحلته الأولى بالتخطيط بغية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك في مجالات النقل والمواصلات والمعلوماتية. وتوجه سال، بالشكر إلى الرؤساء الذين وافقوا على تبني "مشاريع رائدة" في بلدانهم للتنمية وفقاً لبرامج النيباد، بما يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد الموارد الداخلية عن طريق وسائل التمويل الابتكارية. ودعا الحكومات الأفريقية لتقديم مساعدات طوعية وتبرعات لصندوق دعم مشروعات نيباد، موضحاً أن الدول التي ستنفذ المشروعات اختارت طوعياً الخضوع لآلية لمراقبة الحكم بكامل أدواته. ومن جانبها قالت دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن تنفيذ برامج نيباد تعتبر حجر الزاوية في أجندة أفريقيا 2063 التي أعلنت في اليوبيل الذهبي لإنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2013 لضمان تطور القارة وتنميتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة. وأشارت إلي أن المفوضية تسعى لتقديم تقرير إلى قمة الرؤساء بالدروس والتحديات الجسام التي اعترضت القارة على مدار السنوات الماضية مثل ا?مراض والأوبئة وغياب التعاون بين الدول. وشددت علي ضرورة اعتماد الدول الأعضاء سياستي المواءمة والاستمرارية بالنسبة للمشروعات حتى مع تغيير الحكومات والسياسات، تلافياً لتوقف المشروعات عند حدوث تغيرات سياسية. وأكدت على أنه لا يمكن أن نعتمد على الأجانب فقط في إنشاء المشاريع التنموية، وأيضاً يجب علينا الاهتمام بكيفية صيانتها بأيدِ إفريقية، مشيرة إلى أن هذا سيتحقق بناء على تنمية الشراكات بين الدول الأفريقية ومراجعة قدراتها ووضع مخطط مؤسسي للتنفيذ والتكامل بين الهيئات المعنية، على أن يكون الهدف الأسمى لأجندة 2063 هو التعجيل بالتحول الاقتصادي والاجتماعي. ترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر في قمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا "النيباد" والتي تضم في عضويتها 20 دولة أفريقية التي عقدت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، على رأسهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حالياً والدكتورة دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعقدت القمة على هامش أعمال القمة الأفريقية ال24. ومن جانبه قال الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يترأس " النيباد "، إن برامج الشراكة تسعى حالياً لتحويل أفريقيا إلى مكان أمثل لجذب الاستثمارات العالمية، وأن تبدأ القارة السمراء في تعظيم دورها إسهاماً في الاقتصاد العالمي، بأن يكون اقتصادها قائماً على القيمة المضافة وليس التبعية. وأشار سال، إلي أنه يجب على جميع الدول الأفريقية اعتماد منهجية عمل نيباد متعددة الأشكال بوضع برامج إيجابية في مجالات الزراعة على ضوء خطة الطريق التي حددتها نيباد"، مشيراً إلى أن هذه الخطة ساعدت على تنمية الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الأسواق والقضاء تمييز بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا وتشغيل الشباب، وذلك في الدول التي اتبعت هذه المنهجية. وأضاف أن النيباد قدمت مساعدات حاسمة للمجالات الزراعية وتحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية منذ بدأت العمل على هذا الصعيد في قمة موبوتو عام 2003. ووجه نداءً إلى جميع الحكومات لتعزيز تحرك برامج نيباد وتبني سياساتها وتنمية قطاعات تربية الحيوانات والصيد والاستزراع السمكي والتصدي لتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية. وقال إن نيباد حددت أولوياتها لضمان التنمية المستدامة بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ البنية الأساسية، وأن دعم البنية التحتية استكمل مرحلته الأولى بالتخطيط بغية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك في مجالات النقل والمواصلات والمعلوماتية. وتوجه سال، بالشكر إلى الرؤساء الذين وافقوا على تبني "مشاريع رائدة" في بلدانهم للتنمية وفقاً لبرامج النيباد، بما يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد الموارد الداخلية عن طريق وسائل التمويل الابتكارية. ودعا الحكومات الأفريقية لتقديم مساعدات طوعية وتبرعات لصندوق دعم مشروعات نيباد، موضحاً أن الدول التي ستنفذ المشروعات اختارت طوعياً الخضوع لآلية لمراقبة الحكم بكامل أدواته. ومن جانبها قالت دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن تنفيذ برامج نيباد تعتبر حجر الزاوية في أجندة أفريقيا 2063 التي أعلنت في اليوبيل الذهبي لإنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2013 لضمان تطور القارة وتنميتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة. وأشارت إلي أن المفوضية تسعى لتقديم تقرير إلى قمة الرؤساء بالدروس والتحديات الجسام التي اعترضت القارة على مدار السنوات الماضية مثل ا?مراض والأوبئة وغياب التعاون بين الدول. وشددت علي ضرورة اعتماد الدول الأعضاء سياستي المواءمة والاستمرارية بالنسبة للمشروعات حتى مع تغيير الحكومات والسياسات، تلافياً لتوقف المشروعات عند حدوث تغيرات سياسية. وأكدت على أنه لا يمكن أن نعتمد على الأجانب فقط في إنشاء المشاريع التنموية، وأيضاً يجب علينا الاهتمام بكيفية صيانتها بأيدِ إفريقية، مشيرة إلى أن هذا سيتحقق بناء على تنمية الشراكات بين الدول الأفريقية ومراجعة قدراتها ووضع مخطط مؤسسي للتنفيذ والتكامل بين الهيئات المعنية، على أن يكون الهدف الأسمى لأجندة 2063 هو التعجيل بالتحول الاقتصادي والاجتماعي.