رأس سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، وفد مصر فى أعمال قمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل إفريقيا (نيباد) التى أقيمت على هامش أعمال القمة الإفريقية الرابعة والعشرين، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، على رأسهم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز الذى يترأس الاتحاد الإفريقى حالياً. وقال الرئيس السنغالى ماكى سال الذى يترأس النيباد حالياً إن برامج الشراكة تسعى حالياً لتحويل إفريقيا إلى مكان أمثل لجذب الاستثمارات العالمية، وأن تبدأ القارة السمراء فى تعظيم دورها إسهاماً فى الاقتصاد العالمى، بأن يكون اقتصادها قائماً على القيمة المضافة وليس التبعية، مضيفا أنه "يجب على جميع الدول الإفريقية اعتماد منهجية عمل نيباد متعددة الأشكال بوضع برامج إيجابية فى مجالات الزراعة على ضوء خطة الطريق التى حددتها نيباد". وأشار إلى أن هذه الخطة ساعدت على تنمية الأمن الغذائى وتعزيز قدرات الأسواق والقضاء تمييز بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا وتشغيل الشباب، وذلك فى الدول التى اتبعت هذه المنهجية. ونوه إلى أن نيباد قدمت مساعدات حاسمة للمجالات الزراعية وتحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية منذ بدأت العمل على هذا الصعيد فى قمة موبوتو عام 2003. ووجه سال نداءً إلى جميع الحكومات لتعزيز تحرك برامج نيباد وتبنى سياساتها وتنمية قطاعات تربية الحيوانات والصيد والاستزراع السمكى والتصدى لتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية. وأشار إلى أن نيباد حددت أولوياتها لضمان التنمية المستدامة بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادى والاجتماعى، وترسيخ البنية الأساسية، وأن دعم البنية التحتية استكمل مرحلته الأولى بالتخطيط بغية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك فى مجالات النقل والمواصلات والمعلوماتية. وتوجه سال بالشكر إلى الرؤساء الذين وافقوا على تبنى "مشاريع رائدة" فى بلدانهم للتنمية وفقاً لبرامج نيباد، بما يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد الموارد الداخلية عن طريق وسائل التمويل الابتكارية. كما دعا الحكومات الإفريقية لتقديم مساعدات طوعية وتبرعات لصندوق دعم مشروعات نيباد، موضحاً أن الدول التى ستنفذ المشروعات اختارت طوعياً الخضوع لآلية لمراقبة الحكم بكامل أدواته. ومن جهتها، قالت دلامينى زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن تنفيذ برامج نيباد تعتبر حجر الزاوية فى أجندة إفريقيا 2063 التى أعلنت فى اليوبيل الذهبى لإنشاء الاتحاد الإفريقى عام 2013 لضمان تطور القارة وتنميتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة. وأضافت أن المفوضية تسعى لتقديم تقرير إلى قمة الرؤساء بالدروس والتحديات الجسام التى اعترضت القارة على مدار السنوات الماضية مثل الأمراض والأوبئة وغياب التعاون بين الدول،مشيرة إلى ضرورة اعتماد الدول الأعضاء سياستى المواءمة والاستمرارية بالنسبة للمشروعات حتى مع تغيير الحكومات والسياسات، تلافياً لتوقف المشروعات عند حدوث تغيرات سياسية. وشددت على أنه "لا يمكن أن نعتمد على الأجانب فقط فى إنشاء المشاريع التنموية، وأيضاً يجب علينا الاهتمام بكيفية صيانتها بأيدٍ إفريقية"، مشيرة إلى أن هذا سيتحقق بناء على تنمية الشراكات بين الدول الإفريقية ومراجعة قدراتها ووضع مخطط مؤسسى للتنفيذ والتكامل بين الهيئات المعنية، على أن يكون الهدف الأسمة لأجندة 2063 هو التعجيل بالتحول الاقتصادى والاجتماعى.
