مصر وليبيا تغادران اجتماع "لجنة الاتصال الدولية" لحضور قطر وتركيا

قاطعت مصر وليبيا، الأربعاء 28 يناير، الجلسة الإفتتاحية لإجتماع لجنة الاتصال الدولية بشأن الوضع فى ليبيا والتى عقدت بمقر الاتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
يأتي ذلك إعتراضا على دعوة مفوضية الإتحاد الأفريقى لكل من قطر وتركيا لحضور الاجتماع، وأرسلت مصر مذكرة اعتراض لمفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقى.
ثم عاد بعد ذلك الوفدين المصرى والليبى للمشاركة فى الاجتماع عقب مداخلة لكل من ممثلى تركيا وقطر حول الأوضاع فى ليبيا ومغادرتهما حيث أصبح الاجتماع فقط لدول الجوار الليبى والتى تضم كل من السودان وموريتانيا والنيجر وتونس والجزائر.
وترأس وفد مصر فى الاجتماع السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الافريقية كما مثل الوفد الليبى محمد الدايري، وزير الخارجية الليبي.
وقال مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة، إن الاجتماع يعد فرصة لقييم الوضع في ليبيا لمساعدة هذا البلد علي التصدي للتحديات التي تواجهه.
وأكد على أن الاتحاد الافريقي مستعد لدعم جهود الامم المتحدة لوضع حد لانعدام الامن وزعزعة الاستقرار الذي يهدد منطقة الساحل والصحراء كلها.
وطالب شرقي الاطراف المتناحرة بالالتزام بوقف اطلاق النار مشيرا الي ان ليبيا وشركاء المجتمع الدولي ليس لديهم خيار سوي التوصل الي تسوية لحل هذة الازمة.
وأوضح ان دول الجوار هي المتضرر الاول من الصراع هناك لذلك فانها الاقدر علي قيادة جهود التسوية لداريتها بطبيعة القضية.
وأكد أن العنف يعزز دوامة من الهجمات والهجمات المضاده ويقضي علي ما تبقي من مؤسسات بالدولة لافتا الي انه يجعل من الصعب استعادة النسيج الاجتماعي
ودعا جميع الاطراف الي تحمل مسئولياتها و ان يشرعوا في حوار مفتوح لتسوية الازمه الحالية ، مطالبا المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية و ضمان سرعة ايجاد تسوية سريعة للازمة.
كما أعلن ممثل الامين العام للامم المتحدة لليبيا هايلي منكاريوس عن عقد جولة أخري من المفاوضات بين الاطراف المتناحرة بجنيف خلال هذا الاسبوع استكمالا للجولة الأولي بهدف بناء نوع من الثقة لدفع عملية السلام في ليبيا، غير انه اكد في الوقت نفسه ان حث الاطراف المتناحره علي احلال السلام وحدة لا يكفي في ظل هشاشة المجال السياسي.
ومن جانبه كشف وزير الخارجية سامح شكرى عن أسباب عدم حضور مصر للجلسة الافتتاحية لإجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا.
وقال شكرى ان القرار المصرى جاء بالتنسيق مع وزير خارجية ليبيا محمود الدايرى وممثل الإمارات والسعودية فى ضوء عدم التزام مفوضية الاتحاد الافريقى بالاجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء فى هذه المنظمة تملكها الدول الأعضاء.
وقال سامح شكرى إن دور مفوضية الاتحاد الافريقى يقتصر على كونها مسهل ومعاون للدول الأعضاء، وقال " بالتالى عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد فلابد أن يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية، وبالتالي كان عدم حضور مصر لارسال رسالة واضحة بانه لابد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول خارج الاتحاد فى اجتماعات مرتبطة بالاتحاد الافريقى ومرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد.
وأضاف أن التشكيل أينما كان لنا رأى موضوعى إزاءه كان لابد ان يؤخذ فى الاعتبار، ومن ثم لم نشارك فى الاجتماع وأدى ذلك الى بعض الصعوبات التى أدت الى تعليق الاجتماع ثم تغيير إطاره ليكون إجتماع لدول الجوار الليبي والتى تضم مصر والسودان والجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر وتشاد ثم انعقد هذا الاجتماع مرة اخرى.
ووصف شكرى الجلسة الصباحية بلجنة الاتصال التى لم تحضرها مصر بأنها كانت مضطربة وغير مواتية نظرا لتغيب الطرف الرئيسى وهو ليبيا.
وقال شكري "وبالتالي فلم يكن لها جدوى وتم إعادة تشكيل الحضور بما أتاح المشاركة، حيث شاركت مصر فى الجلسات لتوصيل الرؤية المصرية والإهتمام بالشأن الليبى فى الإطار الذى يجب ان يحكم هذا التواصل وهو مبادرة دول الجوار".
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر شاركت فى الاجتماع بعد اعادة تشكيل الحضور، حيث حضر ممثلا عن مصر السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية للمنظمات الافريقية.
وأكد على أن الحضور المصرى جاء لاهتمام مصر بالشأن الليبي، وحتى تكون رؤيتها مطروحة بنفس الوضوح وبنفس الاتساق مع مبادرة دول الجوار والجهد الذى بذلته دول الجوار فى دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية ونبذ كل من يلجأ الى العنف والخيار العسكرى وفتح المجال للتوصل الى وفاق وطنى من خلال العناصر التى كانت مطروحة فى مبادرة دول الجوار خلال اجتماعهم فى القاهرة 25 اغسطس الماضى.
وأشار إلى أن الآلية تؤكد على أهمية الحل السياسى بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكرى والتخلى عن المواقع التى تم احتلالها رغم إرادة الشعب الليبى ورغم الشرعية المتمثّلة فى الحكومة ومجلس النواب.
وحول ما إذا كانت الآليات المتعلقة بمعالجة الأزمة الليبية تؤثر سلبا على آليات قائمة وايجابية مثل دول الجوار، قال شكرى "بدون شك فان كثرة الأليات ليس بالضرورة هو أفضل السبل لتناول القضية، فالآن يقوم المبعوث الأممي برنارديدينو ليون بجهد مشكور يتم التنسيق الوثيق بشأنه مع مصر ومع دول اخرى مؤثرة تدعم نشاطه واستطاع ان يعقد ثلاث جلسات لحوار وطنى بين أطراف سياسية أعربت عن اهتمامها بالحوار السياسي والتوصل لوفاق سياسى وهذا امر ندعمه ويجب ان نستمر فى دعمه".
وأوضح أن الاجتماعات المتكررة التى تضم اطرافا وليس بالضرورة لها تأثير ايجابى وإنما لها رؤى ربما تختلف عن روية المجتمع الدولى او روية دول الجوار وروية الحكومة الشرعية فى ليبيا، وهذا هو الأساس "رؤية الحكومة الشرعية فى ليبيا"، كيف يتم تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة الى استقرار ووحدة الاراضي الليبية.
وأضاف وزير الخارجية أنه بدون شك هناك أطر ذات اهتمام وتأثير وقدرة للعمل الايجابى يجب ان يتم التركيز عليها ، وان تكون محورا يدعم الجهود الاممية وجهود الشرعية الليبية، ولكن تكرار وتعدد الأُطر لمجرد الظهور السياسى والتدخل لتحويل مسار التوجه لنواحي نراها سلبية لا يخدم المصلحة الليبية او مصالح الشعب الليبى.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع عن شكره للاتحاد الافريقي للدعوة لعقد الاجتماع المهم الخاص بليبيا والذي يعكس الاهتمام بالاستقرار في ليبيا ومركزية دور دول الجوار، لافتا الي ان استمرار العمليات الارهابية في ليبيا تشير الي ان الحل الوحيد للازمة هو التسوية السياسية.
وأضاف محمد الدايري أن المبادرة السياسية تتواصل ونشيد بمفاوضات جنيف واعلاء مصلحة البلاد ونتائج محادثات جنيف مشجعة ومهمة لاستعادة الامن والاستقرار في ليبيا ولكن هناك الكثير الذي يتعين عمله ودعا الدايرى المجتمع الدولي الي مواصلة التزامه تجاه ليبيا وكذلك الاتحاد الافريقي ودول الجوار لليبيا وندرك حرص الكثير من الدول الفريقيا على تسوية الوضع في ليبيا لما له اثر على الليبيين انفسهم.
وأعرب عن اسفه ايضا لمعاناة العرب خاصة المصريين والتونسيين وايضا الفرنسيين والامريكان والكوريين، مشددا على ان تشكيل حكومة انتقالية وفقا لمحادثات جنيف امر حيوي، ويتعين الالتزام ببناء دول مؤسسات وقانون وحقوق انسان جديدة في ليبيا ونحث كل الامم على دعم العملية السياسية في ليبيا وفقا لخارطة الطريق.
وأضاف محمد الدايري أن تشاد ستستضيف الاجتماع القادم لوزراء دول الجوار الشهر المقبل.
وأوضح أن الاجتماع تم بين دول الجوار الليبى وانضم اليهم مفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ، واضاف اننا اجتمعنا مع وزراء خارجية دول الجوار وعقدنا الاجتماع العادي الثاني للدول الافريقية وضم ايضا الاتحاد الاوروبي واسبانيا وفرنسا.
وأكد ضرورة استمرار نفس المشاركين الذي شاركوا في الاجتماع السابق ، لافتا الي ان هناك دول اخري مثل قطر وليبيا تم دعوتها للمشاركة في الاجتماع لافتا الي انه ينبغي ان تكون هناك قيمة مضافة لاي طرف يشارك في الاجتماع.
وأضاف أننا لمسنا رغبة حقيقية من الافارقة لدعم مسار السلام الذي يقوده برناردينو، حتي تكلل مساعي هذا المسار بالنجاح وان كان ليس سهلا خاصة ان بعض الاطراف لم تحضر حتي الان اجتماع جنيف.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم الاساسي للاطراف في ليبيا سيضع الحجر الاول لبناء مسار من اجل محاربة الارهاب الذي يثير قلق الدول الافريقية، لافتا الي ان الارهاب في ليبيا يمس في المقام الاول الليبيين والشعب الليبي، وهو ما لا يركز عليه الاعلام.. ونحن نعبر عن تضامننا مع من يتم اختطافهم من ليبيين وعرب واجانب ونريد تفاهم دولي وعربي وافريقي لمحاربة الارهاب في ليبيا.
وأضاف وزير خارجية ليبيا ان هناك ازمة سياسية ليبية تجري معالجتها في جنيف بين الاطراف السياسية في ليبيا، ولكن الارهاب ظاهرة عالمية وهناك من يأتي من نيجيريا الي بنغازي والارهاب ليس ظاهرة حديثة ولكننا نريد بناء ليبيا جديدة تقوم على المؤسسات والجيش والشرطة.
وأضاف ان ما يحدث في ليبيا من ارهاب هو مشروع دولي يأتي ايضا من بلدان افريقية وعربية ويتعين على العرب والافارقة العمل على معالجة هذه الظاهرة.
ونوه الدايري بالتعاون بين مصر وليبيا في مكافحة الارهاب و الذي بدأ منذ 2012.
وقال انه يتواصل ايضا مع الجزائر والاردن والسودان وفرنسا من خلال برامج تدريب تستمر حتي الان.