تنديد دولي وليبي حول استهداف فندق "كورنثيا" بطرابلس

نددت العديد من الدول الأوروبية والجهات الرسمية الليبية باستهداف فندق "كورنثيا" بالعاصمة الليبية بسيارة مفخخة انفجرت بمحيطه واقتحامه من قبل مسلحين مجهولين ، ما أدى إلى مقتل 12شخصا بينهم خمسة أفراد من جنسيات أمريكية وفرنسية وفلبينية وكورية.
كان المتحدث باسم قوات الردع الخاصة في طرابلس محمود حمزة، قد صرح في وقت سابق بان "القتلى الأجانب الخمسة جراء انفجار سيارة مفخخة بمحيط فندق كورنثيا واقتحامه يحملون الجنسية الأمريكية، والفرنسية، والكورية الجنوبية، إضافة إلى سيدتين تحملان الجنسية الفلبينية.
وندد مجلس الأمن الدولي بشدة في بيان له، صباح الأربعاء 28 يناير، بالهجوم "الشنيع" الذي تعرض له فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس وأوقع قتلى ومصابين وطلب إحالة المسؤولين إلى القضاء.
وأدان أعضاء مجلس الأمن "بشدة الهجوم الإرهابي" على الفندق وقدموا تعازيهم لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذا "العمل الشنيع".
وحض مجلس الأمن السياسيين والفصائل في ليبيا على العمل مع الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية "تهدف إلى مواجهة التحديات السياسية والأمنية في البلاد".
وتابع "يجب ضرورة إحضار مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية الشائنة أمام العدالة".
وقتل 12 شخصا بينهم أمركي وفرنسي وثلاثة آسيويين في هجوم، تبناه الفرع الليبي لتنظيم "داعش"، واستمر عدة ساعات في فندق "كورنثيا" الفخم في طرابلس والذي شنه مسلحون فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، الهجوم على فندق كورنثيا في العاصمة الليبيّة طرابلس، الثلاثاء، بأنّه »محاولة لتعطيل والتأثير سلبًا على الجهود الحالية في جنيف لإحداث توافق بين أطراف النزاع« في ليبيا.
وأعرب جينتيلوني عن تضامنه مع الضحايا الذين سقطوا خلال الهجوم الذي استهدف الفندق.
وقال جينتيلوني إنَّ الحكومة الإيطالية "تراقب عن كثب" الأحداث الراهنة في ليبيا. وأكد أن الهجوم «محاولة لترهيب الحوار» في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي "لم ولن يعرقله الإرهاب"، على حد وصفه.
وعلى المستوى المحلي، استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الارهابي الذي نفذه انتحاريون بسيارة مفخخة وأحزمة ناسفة، أمس بفندق كورنثيا في مدينة طرابلس والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلي والجرحي من المواطنين الليبيين ومن جنسيات أخري".
وقالت الحكومة في بيان رسمي صادر عنها " إنها سبق وأن "حذرت مرارا وتكرارا من امكانية وقوع هذه الجرائم، وأكدت أن استمرار وقوع العاصمة تحت قبضة مجموعات أبدت في العديد من المناسبات دعمها لمنظمات مدرجة مدرجة عالما على قائمة الارهاب وكانت حاضنة لها سياسيا هو الذي أوصل البلاد إلى ماتشهده الآن من انفلات أمني خطير" حسب البيان.
وقدمت الحكومة الليبية المؤقتة تعازيها ومواساتها إلى أهالي ضحايا الهجوم من المواطنيين الليبيين وإلى الرعايا الأجانب، واعتبرت ماحدث "رسالة واضحة ودليلا دامغا يضاف إلى ماسبق من أدلة خلال الأشهر الماضية على وجود الارهاب وتغوله في العاصمة طرابلس ، كما حدث في بعض المدن الليبية الأخري برعاية واضحة من وصريحة ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب السلطة العليا فيها، وينكرون وجوده ويتسترون عليه ويغضون الطرف عن مثل هذه الأعمال الارهابية التي تمارسها الجماعات المتطرفة مستهدفة بها الأرواح والممتلكات".
وكان المتحدث باسم قوات الردع الخاصة في طرابلس محمود حمزة، قد صرح الليلة الماضية بإن هناك خمسة قتلى أجانب جراء انفجار سيارة مفخخة بمحيط فندق كورنثيا واقتحامه يحملون الجنسية الأمريكية ، والفرنسية، والكورية الجنوبية، إضافة إلى سيدتين تحملان الجنسية الفلبينية، و إن المواطن الأمريكي الذي قتل يدعى "ديفيد بيري" ويعمل لصالح شركة (إيه. بي. آر. إينرجي) البريطانية المعروفة بتوريد محطات الكهرباء المتنقلة والتي تعمل في ليبيا والقتيل الثاني هو مواطن فرنسي كابتن لطائرة خطوط جوية جورجية تقوم بتأجيرها إحدى شركات الطيران الليبية المحلية الخاصة، ومساعده القتيل الآخر ويحمل جنسية كوريا الجنوبية والسيدتين الفيليبينيتين تعملات مضيفتان جويتان في ذات الشركة".
وبدوره، أدان مجلس النواب الليبي استهداف فندق كورنثيا وأشار المجلس في بيان له ، إلى أن العملية الإرهابية التي طالت مدينة طرابلس، تأتي في اطار سعي ما يسمى بتنظيم "داعش"، إلى أن يكون له موضع قدم في المدينة، مبينا أن أسلوب هذا التنظيم سيكون من خلال عمليات متتالية ، تطال كل المرافق الحيوية في المدينة، وكذلك سفارات الدول الصديقة.
وأكد البيان أن استهداف فندق "كورنثيا" دليلاً واضحاً على أن التنظيم الإرهابي بات يتحرك بشكل واضح في العاصمة.
ودعا البيان الليبيين كافة إلى التكاتف والتماسك والوقوف صفاً واحداً منيعاً ضد الإرهاب.
وأشار بيان مجلس النواب أنه يدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ولجنة الحوار الممثلة للمجلس، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، والمحافظة على المسار الديمقراطي.
ودعا البيان الدول الصديقة والمنظمات الدولية، إلى إدانة الأعمال الإرهابية، كما طالبها برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي وتوفير الدعم الكامل له، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة التراب الليبي من خطر الإرهاب.