قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه. وأكد مقيم الدعوى أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا. وأشارت الدعوى، إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق. وأضافت، أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها حوالى 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددون يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق أمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر. قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه. وأكد مقيم الدعوى أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا. وأشارت الدعوى، إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق. وأضافت، أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها حوالى 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددون يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق أمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.