اتحاد المقاولين: 12 ألف شركات صغيرة ومتوسطة تعاني من نقص التمويل

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي اتحاد التشييد والبناء بمشاركة الاتحاد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في إعداد شركات وطنية تخدم الاقتصاد المصري ومن ثم تعود بالنفع علي قطاع المقاولات .
وأضاف داكر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 27 يناير، أن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلي 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد ممثلة في التمويل الذي يعد احد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع .
ودعا داكر اتحاد المقاولين بأن يكون له دور في تدريب أصحاب الشركات في المرحلة الأولي من القيد داخل الاتحاد كمقاول مبتدئ وذلك في قواعد الإدارة وكيفية أن تصبح الشركة من رواد الأعمال في ذلك المجال وذلك فضلاً عما سيكتسبه من خبرات علمية في هذا المجال سيوفر له إطار من المصداقية أمام البنوك عندما يسعي للحصول علي تمويل منها ويعرض ما حصل عليه من دورات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال داكر عبد اللاه أن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية ( البنوك ) وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلي تمويل وخاصة في ظل توقف قرار البنك الائتماني علي تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات و عدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة حيث لا تتوفر فيه ميزانية حسابية.
وأضاف أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري كافة البنوك التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة وعدم وجود كوادر داخل البنوك بمكنها تحديد مدي جدوى المشروع من عدمه وبالتالي لابد من أن تستعين البنوك بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو بالإستشارين المعتمدين لدي البنك المركزي لتحديد مدي جدوى تلك المشروعات وعدم صلاحية فكرة المشروع للتمويل فمن الممكن أن يكون المشروع غير مقنع لتمويل البنوك وذلك لعدم وجود تعريف حقيقي أو ثوابت محدده للتمويل وعدم وجود محافظ مالية وسياسة مالية واضحة .
واقترح داكر عبد اللاه عدة نقاط لتسهيل عملية الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي زيادة كفاءة عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتدريب الإئتماني علي كيفية التعامل مع البنوك داخل الاتحاد وإنشاء لجنة مختصة بذلك والعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة ( فصل الإدارة عن الملكية ) حيث انه من الخطأ أن يتولي صاحب المشروع إدارته من كافة الجوانب فلابد من إفساح المجال لجهات أخري تشارك في هذه العملية وحصول البنوك علي حصة من المشروعات وذلك للحفاظ عليه من جهة ومن جهة أخرى حماية أموال المودعين التي تذهب في عمليات تمويل المشروعات وذلك مثل ما سوف يحدث في مشروع أرابتك الخاص بإنشاء المليون وحدة سكنية والذي سوف تحصل فيه هيئة المجتمعات العمرانية علي وحدات سكنية وإدارية مقابل منح الأرض للشركة وتقليل الفائدة في مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد علي آلية جديدة تمام لتقييمها كما يجب ألا ينحصر تمويل المشروعات علي المؤسسات المصرفية فقط حيث من الممكن إيجاد محافظ لتمويل تلك المشروعات داخل مختلف أنواع المؤسسات وإلزام شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في التدريب في الشركات المتخصصة في مجال التدريب علي إدارة الأعمال والمشروعات وكيفية إعداد دراسات الجدوى لأصحاب الشركات .
وشدد داكر علي عدم اقتصار دور الاتحاد علي القيام بالدور الخدمي فقط بل يجب أن يكون له دور رقابي علي شركات المقاولات المقترضة ومتابعة سير أعمالهم وكيفية إدارتهم للمشروعات .
طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي اتحاد التشييد والبناء بمشاركة الاتحاد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في إعداد شركات وطنية تخدم الاقتصاد المصري ومن ثم تعود بالنفع علي قطاع المقاولات .
وأضاف داكر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 27 يناير، أن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلي 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد ممثلة في التمويل الذي يعد احد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع .
ودعا داكر اتحاد المقاولين بأن يكون له دور في تدريب أصحاب الشركات في المرحلة الأولي من القيد داخل الاتحاد كمقاول مبتدئ وذلك في قواعد الإدارة وكيفية أن تصبح الشركة من رواد الأعمال في ذلك المجال وذلك فضلاً عما سيكتسبه من خبرات علمية في هذا المجال سيوفر له إطار من المصداقية أمام البنوك عندما يسعي للحصول علي تمويل منها ويعرض ما حصل عليه من دورات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال داكر عبد اللاه أن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية ( البنوك ) وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلي تمويل وخاصة في ظل توقف قرار البنك الائتماني علي تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات و عدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة حيث لا تتوفر فيه ميزانية حسابية.
وأضاف أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري كافة البنوك التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة وعدم وجود كوادر داخل البنوك بمكنها تحديد مدي جدوى المشروع من عدمه وبالتالي لابد من أن تستعين البنوك بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو بالإستشارين المعتمدين لدي البنك المركزي لتحديد مدي جدوى تلك المشروعات وعدم صلاحية فكرة المشروع للتمويل فمن الممكن أن يكون المشروع غير مقنع لتمويل البنوك وذلك لعدم وجود تعريف حقيقي أو ثوابت محدده للتمويل وعدم وجود محافظ مالية وسياسة مالية واضحة .
واقترح داكر عبد اللاه عدة نقاط لتسهيل عملية الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي زيادة كفاءة عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتدريب الإئتماني علي كيفية التعامل مع البنوك داخل الاتحاد وإنشاء لجنة مختصة بذلك والعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة ( فصل الإدارة عن الملكية ) حيث انه من الخطأ أن يتولي صاحب المشروع إدارته من كافة الجوانب فلابد من إفساح المجال لجهات أخري تشارك في هذه العملية وحصول البنوك علي حصة من المشروعات وذلك للحفاظ عليه من جهة ومن جهة أخرى حماية أموال المودعين التي تذهب في عمليات تمويل المشروعات وذلك مثل ما سوف يحدث في مشروع أرابتك الخاص بإنشاء المليون وحدة سكنية والذي سوف تحصل فيه هيئة المجتمعات العمرانية علي وحدات سكنية وإدارية مقابل منح الأرض للشركة وتقليل الفائدة في مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد علي آلية جديدة تمام لتقييمها كما يجب ألا ينحصر تمويل المشروعات علي المؤسسات المصرفية فقط حيث من الممكن إيجاد محافظ لتمويل تلك المشروعات داخل مختلف أنواع المؤسسات وإلزام شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في التدريب في الشركات المتخصصة في مجال التدريب علي إدارة الأعمال والمشروعات وكيفية إعداد دراسات الجدوى لأصحاب الشركات .
وشدد داكر علي عدم اقتصار دور الاتحاد علي القيام بالدور الخدمي فقط بل يجب أن يكون له دور رقابي علي شركات المقاولات المقترضة ومتابعة سير أعمالهم وكيفية إدارتهم للمشروعات .