النائب العام يستدعي أفراد الشرطة المشاركين في فض مظاهرة طلعت حرب

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، فتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة المواطنة شيماء صبري أحمد (شيماء الصباغ) عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وأمر النائب العام باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها المجني عليها.
وعلى الفور قامت النيابة العامة بالتحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية، ودفتر تسليح القوات، وصولا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة.
وقام فريق من محققي النيابة العامة عقب وقوع الحادث، بإجراء معاينة مسرح الحادث بحضور خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، ومناظرة جثمان المجني عليها شيماء الصباغ، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة على وجه الدقة، وما إذا كانت قد حدثت جراء عيار ناري أو خرطوش من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان إذا كان المقذوف استقر بجثة المجني عليها من عدمه مع استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره وإذا كان بسلاح ناري أو خرطوش أو فرد خرطوش.
وقامت النيابة بالانتقال إلى مستشفى الكلي بدائرة قصر النيل، للوقوف على التقرير الطبي وكيفية وصول المجني عليها للمستشفى والأشخاص القائمين بتوصيلها.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الناشطة المجني عليها، في أعقاب الانتهاء من تشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تقرير الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف إصابة المجني عليها وطلب تحريات الأمن الوطني.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة، أن بعضا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد نظموا مظاهره انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير، وانه إزاء عدم استجابة المتظاهرين، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.
وأهابت النيابة العامة بكل من توافرت لديه معلومات جدية بشأن تلك الأحداث، أن يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز وتقديم مرتكبي الواقعة – أيا من كانوا – للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين حفاظا على النظام العام و الممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا في الساعة والنصف من عصر أمس بشأن قيام بعض المتظاهرين من النساء والرجال بتنظيم مظاهره بميدان طلعت حرب بالمخالفة لأحكام القانون، وقامت الشرطة بمواجهة المتظاهرين والتصدي لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والقبض على 6 من المتظاهرين عقب اعتدائهم على رجال الشرطة.
وأفادت التحقيقات أنه بعد حوالي نصف ساعة أخرى، أفادت إشارة مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل بوصول المواطنة/ شيماء صبري جثة هامدة بعد أن سقطت جراء الأحداث، وتم نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث.
قرر النائب العام المستشار هشام بركات، فتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة المواطنة شيماء صبري أحمد (شيماء الصباغ) عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وأمر النائب العام باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها المجني عليها.
وعلى الفور قامت النيابة العامة بالتحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية، ودفتر تسليح القوات، وصولا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة.
وقام فريق من محققي النيابة العامة عقب وقوع الحادث، بإجراء معاينة مسرح الحادث بحضور خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، ومناظرة جثمان المجني عليها شيماء الصباغ، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة على وجه الدقة، وما إذا كانت قد حدثت جراء عيار ناري أو خرطوش من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان إذا كان المقذوف استقر بجثة المجني عليها من عدمه مع استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره وإذا كان بسلاح ناري أو خرطوش أو فرد خرطوش.
وقامت النيابة بالانتقال إلى مستشفى الكلي بدائرة قصر النيل، للوقوف على التقرير الطبي وكيفية وصول المجني عليها للمستشفى والأشخاص القائمين بتوصيلها.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الناشطة المجني عليها، في أعقاب الانتهاء من تشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تقرير الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف إصابة المجني عليها وطلب تحريات الأمن الوطني.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة، أن بعضا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد نظموا مظاهره انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير، وانه إزاء عدم استجابة المتظاهرين، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.
وأهابت النيابة العامة بكل من توافرت لديه معلومات جدية بشأن تلك الأحداث، أن يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز وتقديم مرتكبي الواقعة – أيا من كانوا – للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين حفاظا على النظام العام و الممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا في الساعة والنصف من عصر أمس بشأن قيام بعض المتظاهرين من النساء والرجال بتنظيم مظاهره بميدان طلعت حرب بالمخالفة لأحكام القانون، وقامت الشرطة بمواجهة المتظاهرين والتصدي لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والقبض على 6 من المتظاهرين عقب اعتدائهم على رجال الشرطة.
وأفادت التحقيقات أنه بعد حوالي نصف ساعة أخرى، أفادت إشارة مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل بوصول المواطنة/ شيماء صبري جثة هامدة بعد أن سقطت جراء الأحداث، وتم نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث.