النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل ضابط لشقيقين بالسويس

تسلمت نيابة السويس بإشراف المستشار احمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس تقرير الصفة التشريحية الخاص بواقعة مقتل شقيقيين على يد ضابطي شرطة فى السويس صباح الاثنين 5 يناير الماضي.
يأتي ذلك للاشتباه فيهما أمنيا لرفضهما الوقوف بالدراجة النارية بضاحية عرب المعمل.
وأوضح مصدر قضائي بنيابة السويس ان تقرير الطب الشرعي كشف أن المجني عليه أحمد سعيد 23 سنه كان يستقل الدراجة النارية خلف شقيقه محمد 26 سنه، وأنه أصيب بطلقة بمؤخرة رأسه خرجت من الجبهة لتستقر في رأس مؤخرة رأس محمد، وهو ما احدث وفاتهما في الحال.
كما كشفت معاينه الأسلحة المتحفظ عليها والخاصة بالضابطين " عبد الرحمن . ي " و " حازم . ع " برتبة ملازم أول ان المقذوف المستخرج من رأس المجني عليه محمد مطابق لبصمة ماسورة إطلاق النار لسلاح الضابط حازم
وأضاف التقرير أنه بمعاينه وفحص " الفارغ " الذي سلمته أهلية المجني عليهما للنيابة، تبين أن " السدغ " الخاص بالفارغ مطابق لإبره ضرب النار في سلاح نفس الضابط ، وأكد ذلك التصوير الرقمي للمقذوف والفارغ ومعاينه فتحة دخول وخروج الرصاصة من رأس المجني عليه أحمد
كما أوضح التقرير أن المسافة التى قطعها المقذوف من السلاح الميرى الخاص بالضابط " طبنجه 9 ملى " وحتى رأسي المجني عليهما جاوزت مسافة الإطلاق القريب، أى أنها تجاوزت نصف متر
وفى سياق متصل طالبت نيابة السويس تحريات المباحث والأمن العام حول دور الضابط " عبد الرحمن . ي " فى الواقعة وكونه ساعد الضابط الذي أطلق النار ام لا، حيث تبين كشفت تحقيقات النيابة ان الملازم أول عبد الرحمن أطلق أعيرة نارية فى الهواء بشكل عشوائي حينما تجمهر الاهالي عقب مقتل المجني عليهما، وذلك للفرار منهم
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر 6 يناير الجاري بحبس الضابطين " عبد الرحمن . ي " و " حازم . ع " ضابطي بوحدة الانتشار السريع بإدارة قوات الامن، ووجهت لهما النيابة تهمة قتل الشقيقين محمد وأحمد عمدا بعد رفضهما التوقف بالدراجة النارية التي كانا يستقلاها.
وأمرت نيابة السويس بإشراف المستشار احمد عبد الحليم تجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة القضية، ثم جددت حبسهما الخميس الماضي وفق الميعاد القانوني.
كانت تحقيقات النيابة التي استمرت أكثر من 10 ساعات مع الضابطين قد كشفت إنهما طاردا الشقيقين المجني عليهما مدة نصف شارع بشوارع وأزقة منطقة عرب المعمل، لاشتباههما فيهما لرفضهما التوقف بالدراجة النارية التي كانا يستقلاها.
كما تبين أن الضابطين لم يستخدما أجهزة اللاسلكي الخاصة بالدوريتين الأمنيتين ولم يخطرا إدارة قوات الأمن التابعين لها، أو القيادات الأمنية بالمطاردة على غير المتبع امنيا في تلك الحالات.
تسلمت نيابة السويس بإشراف المستشار احمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس تقرير الصفة التشريحية الخاص بواقعة مقتل شقيقيين على يد ضابطي شرطة فى السويس صباح الاثنين 5 يناير الماضي.
يأتي ذلك للاشتباه فيهما أمنيا لرفضهما الوقوف بالدراجة النارية بضاحية عرب المعمل.
وأوضح مصدر قضائي بنيابة السويس ان تقرير الطب الشرعي كشف أن المجني عليه أحمد سعيد 23 سنه كان يستقل الدراجة النارية خلف شقيقه محمد 26 سنه، وأنه أصيب بطلقة بمؤخرة رأسه خرجت من الجبهة لتستقر في رأس مؤخرة رأس محمد، وهو ما احدث وفاتهما في الحال.
كما كشفت معاينه الأسلحة المتحفظ عليها والخاصة بالضابطين " عبد الرحمن . ي " و " حازم . ع " برتبة ملازم أول ان المقذوف المستخرج من رأس المجني عليه محمد مطابق لبصمة ماسورة إطلاق النار لسلاح الضابط حازم
وأضاف التقرير أنه بمعاينه وفحص " الفارغ " الذي سلمته أهلية المجني عليهما للنيابة، تبين أن " السدغ " الخاص بالفارغ مطابق لإبره ضرب النار في سلاح نفس الضابط ، وأكد ذلك التصوير الرقمي للمقذوف والفارغ ومعاينه فتحة دخول وخروج الرصاصة من رأس المجني عليه أحمد
كما أوضح التقرير أن المسافة التى قطعها المقذوف من السلاح الميرى الخاص بالضابط " طبنجه 9 ملى " وحتى رأسي المجني عليهما جاوزت مسافة الإطلاق القريب، أى أنها تجاوزت نصف متر
وفى سياق متصل طالبت نيابة السويس تحريات المباحث والأمن العام حول دور الضابط " عبد الرحمن . ي " فى الواقعة وكونه ساعد الضابط الذي أطلق النار ام لا، حيث تبين كشفت تحقيقات النيابة ان الملازم أول عبد الرحمن أطلق أعيرة نارية فى الهواء بشكل عشوائي حينما تجمهر الاهالي عقب مقتل المجني عليهما، وذلك للفرار منهم
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر 6 يناير الجاري بحبس الضابطين " عبد الرحمن . ي " و " حازم . ع " ضابطي بوحدة الانتشار السريع بإدارة قوات الامن، ووجهت لهما النيابة تهمة قتل الشقيقين محمد وأحمد عمدا بعد رفضهما التوقف بالدراجة النارية التي كانا يستقلاها.
وأمرت نيابة السويس بإشراف المستشار احمد عبد الحليم تجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة القضية، ثم جددت حبسهما الخميس الماضي وفق الميعاد القانوني.
كانت تحقيقات النيابة التي استمرت أكثر من 10 ساعات مع الضابطين قد كشفت إنهما طاردا الشقيقين المجني عليهما مدة نصف شارع بشوارع وأزقة منطقة عرب المعمل، لاشتباههما فيهما لرفضهما التوقف بالدراجة النارية التي كانا يستقلاها.
كما تبين أن الضابطين لم يستخدما أجهزة اللاسلكي الخاصة بالدوريتين الأمنيتين ولم يخطرا إدارة قوات الأمن التابعين لها، أو القيادات الأمنية بالمطاردة على غير المتبع امنيا في تلك الحالات.