تقوي الله

قالوا للقاتل احلف قال جاءني الفرج

لم أصدق نفسي ولا عيني حينما قرأت تصريحات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية التي قال فيها إن هناك قيادات من الصف الثاني والثالث بالجماعة الإرهابية »‬الإخوان» تقدموا بطلبات للاعتذار للشعب المصري واعلانهم التوبة عما فعلوه في حق مصر والمصريين وعما اقترفت أيديهم الملوثة بالدماء.
وأضاف الوزير أننا نقوم بدراسة الموقف ومدي صدق نواياهم في التوبة!! لقد صدمتني كلمات الوزير وهل بعد كل ما فعلوه بالشعب المصري وهل بعد كل هذا العدد من الشهداء من أعز شبابنا من الضباط والجنود وأفراد الشعب الذين أريقت دماؤهم غدراً وبخسة وتيتم أطفالهم وأصبح لدينا طابور طويل من الزوجات اللاتي ترملن وأمهات ثكلي فقدن فلذات أكبادهن.
وهل يمكن لنا أن ننسي ما شهدناه علي الهواء مباشرة لأحد ضباطنا الشباب والمفجرات تفرتكه.. وهل ننسي تلك القنابل الغادرة التي تزرع هنا وهناك مستهدفة المنشآت والأبرياء من المواطنين.
وكيف تتم المصالحة ومازلنا نجد المؤامرات التي تحاك ضدنا لضرب الاقتصاد وترويع المواطنين.. ألم يشاهد السيد الوزير في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الشرطة أن القاعة الكبيرة الواسعة امتلأ نصفها بهذا العدد الكبير من الأرامل والأمهات اللاتي اغتالت يد الغدر أزواجهن وأولادهن.
هل نقبل المصالحة لمجرد أن ينطق بها لسان بعض هؤلاء الذين سجل لهم التاريخ ونشأتهم الإرهابية ونشاطهم المتطرف الدموي تلك الجماعة التي أثبتت أنها تربت علي الدم وعدم الاعتراف بوطنهم مصر، لقد أثبت التاريخ أنهم لا يعرفون الوفاء بالوعود ولا يمكن للشعب أن يتصالح معهم ولن نقبل أن نتصالح مع إرهابيين سواء كانوا صفا ثانيا أو حتي عاشراً فقد تربوا علي استباحة دماء الأبرياء خاصة من قوات الجيش والشرطة ولا يملك السيسي نفسه أن يصدر قراراً بالتصالح مع الجماعات الإرهابية دون استفتاء الشعب الذي فوضه في بداية عهده للقضاء علي الإرهاب.
والذين ينادون بقبول التوبة هل نسوا ونسي الوزير حينما وضع الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر الاخوان في السجون وقاموا بتقديم الاعتذارات والندم وقدموا إقرارات بهذه التوبة وبمجرد خروجهم من السجون خططوا لمذابح أسيوط وفي يوم العيد هاجموا مراكز الشرطة وقتلوا المئات وكان بطل المذبحة رئيسهم عاصم عبدالماجد الذي أعلن من قبل توبته وهو الآن هارب ومحكوم عليه بالسجن.. لا أظن أن الدولة بهذه السذاجة لكي تقبل المصالحة ولابد لأجهزة الأمن السيادية وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني من دراسة هذه اللعبة وأن تكشف لنا عن أسرار هذه التوبة المفاجئة.
إن هذا الطلب المشبوه ما هو إلا مخدر يزرعونه في عقول المسئولين لكي ينفذوا مؤامراتهم وليس الأمر ببعيد ونحن هذه الأيام نعيش أعياد الشرطة وذكري 25 يناير وهم يخططون لنشر الفوضي وتفجير المنشآت وعلي الشرطة والجيش إجهاض تلك الدعوات التخريبية والتعامل الفوري والحاسم مع أي صورة من صور الخروج علي القانون وألا يكتفي الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وليقتبس ما قام به الأمن الفرنسي من تصفية أي خارج علي القانون وألا يخاف الأمن المصري من مزاعم حقوق الإنسان فلو أوقدنا أصابعنا شمعاً فسوف يهاجموننا .
وإذا كنا نرسخ دولة القانون فكيف لجماعة ارتكبت جرائم القتل والغدر أن نتصالح معهم بحجة التوبة والمثل يقول: »‬قالوا للقاتل احلف قال جاءني الفرج».
لم أصدق نفسي ولا عيني حينما قرأت تصريحات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية التي قال فيها إن هناك قيادات من الصف الثاني والثالث بالجماعة الإرهابية »‬الإخوان» تقدموا بطلبات للاعتذار للشعب المصري واعلانهم التوبة عما فعلوه في حق مصر والمصريين وعما اقترفت أيديهم الملوثة بالدماء.
وأضاف الوزير أننا نقوم بدراسة الموقف ومدي صدق نواياهم في التوبة!! لقد صدمتني كلمات الوزير وهل بعد كل ما فعلوه بالشعب المصري وهل بعد كل هذا العدد من الشهداء من أعز شبابنا من الضباط والجنود وأفراد الشعب الذين أريقت دماؤهم غدراً وبخسة وتيتم أطفالهم وأصبح لدينا طابور طويل من الزوجات اللاتي ترملن وأمهات ثكلي فقدن فلذات أكبادهن.
وهل يمكن لنا أن ننسي ما شهدناه علي الهواء مباشرة لأحد ضباطنا الشباب والمفجرات تفرتكه.. وهل ننسي تلك القنابل الغادرة التي تزرع هنا وهناك مستهدفة المنشآت والأبرياء من المواطنين.
وكيف تتم المصالحة ومازلنا نجد المؤامرات التي تحاك ضدنا لضرب الاقتصاد وترويع المواطنين.. ألم يشاهد السيد الوزير في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الشرطة أن القاعة الكبيرة الواسعة امتلأ نصفها بهذا العدد الكبير من الأرامل والأمهات اللاتي اغتالت يد الغدر أزواجهن وأولادهن.
هل نقبل المصالحة لمجرد أن ينطق بها لسان بعض هؤلاء الذين سجل لهم التاريخ ونشأتهم الإرهابية ونشاطهم المتطرف الدموي تلك الجماعة التي أثبتت أنها تربت علي الدم وعدم الاعتراف بوطنهم مصر، لقد أثبت التاريخ أنهم لا يعرفون الوفاء بالوعود ولا يمكن للشعب أن يتصالح معهم ولن نقبل أن نتصالح مع إرهابيين سواء كانوا صفا ثانيا أو حتي عاشراً فقد تربوا علي استباحة دماء الأبرياء خاصة من قوات الجيش والشرطة ولا يملك السيسي نفسه أن يصدر قراراً بالتصالح مع الجماعات الإرهابية دون استفتاء الشعب الذي فوضه في بداية عهده للقضاء علي الإرهاب.
والذين ينادون بقبول التوبة هل نسوا ونسي الوزير حينما وضع الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر الاخوان في السجون وقاموا بتقديم الاعتذارات والندم وقدموا إقرارات بهذه التوبة وبمجرد خروجهم من السجون خططوا لمذابح أسيوط وفي يوم العيد هاجموا مراكز الشرطة وقتلوا المئات وكان بطل المذبحة رئيسهم عاصم عبدالماجد الذي أعلن من قبل توبته وهو الآن هارب ومحكوم عليه بالسجن.. لا أظن أن الدولة بهذه السذاجة لكي تقبل المصالحة ولابد لأجهزة الأمن السيادية وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني من دراسة هذه اللعبة وأن تكشف لنا عن أسرار هذه التوبة المفاجئة.
إن هذا الطلب المشبوه ما هو إلا مخدر يزرعونه في عقول المسئولين لكي ينفذوا مؤامراتهم وليس الأمر ببعيد ونحن هذه الأيام نعيش أعياد الشرطة وذكري 25 يناير وهم يخططون لنشر الفوضي وتفجير المنشآت وعلي الشرطة والجيش إجهاض تلك الدعوات التخريبية والتعامل الفوري والحاسم مع أي صورة من صور الخروج علي القانون وألا يكتفي الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وليقتبس ما قام به الأمن الفرنسي من تصفية أي خارج علي القانون وألا يخاف الأمن المصري من مزاعم حقوق الإنسان فلو أوقدنا أصابعنا شمعاً فسوف يهاجموننا .
وإذا كنا نرسخ دولة القانون فكيف لجماعة ارتكبت جرائم القتل والغدر أن نتصالح معهم بحجة التوبة والمثل يقول: »‬قالوا للقاتل احلف قال جاءني الفرج».