مساعد وزير العدل لابنية المحاكم:الانتهاء من انشاء مجمع للنيابات العامة جديد على مساحة 20 الف متر بالتجمع الخامس

انشاء دوائر استئنافية بالمحاكم الجزئية للتيسير على المتقاضين

انتهت وزارة العدل من إنشاء مجمع النيابات العامة الجديد بالتجمع الخامس و الذي يقع على مساحة 20 الف متر مربع ..و علمت "الاخبار" انه تقرر مبدئيا افتتاح المجمع الجديد خلال شهر مارس القادم بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
[ وقال المستشار محمد علي ابراهيم مساعد وزير العدل لابنية المحاكم بانه تم الانتهاء من بناء المحكمة بالتعاون مع وزارة الاسكان و شركة المقاولون العرب و انه يتبقى الان فقط توفير الاثاث و المكاتب ..و ان المجمع الجديد خصص لنقل بعض النيابات العامة له و مكتب النائب العام لخدمة المواطنين والمتقاضين ولن يتم انشاء اي محكمة به ..كما تم التعاقد مع شركات الصيانة و النظافة و التشغيل قبل الانتهاء من تسليم المبنى لمتابعة عملها به بصفة دورية من اجل الحفاظ عليه ..مشيرا الى ان المبنى مكون من طابق ارضي و 3 طوابق علوية ..و لانه لاول مرة تم تخصيص مقرين لبنكي مصر و الاهلي بداخل مجمع النيابات .
[ واضاف انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حول تخفيف العبء على المتقاضين ..قررت وزارة العدل من خلال صندوق ابنية المحاكم انشاء محكمة استئنافية " جنح مستأنف - مدني مستأنف " بكل محكمة جزئية بكافة المحاكم الجديدة التي تتولى الوزارة انشائها بمختلف الاقاليم يجميع المحافظات مثل محكمتي الحامول و البرلس وذلك للتيسير على المتقاضين و لتخفيف عبء السفر او لاانتقال عنهم لحضور جلساتهم بدوائر الاستئناف .
[ و اوضح المستشار محمد علي ابراهيم بانه فيما يتعلق باعادة احلال و تجديد كافة دور العدالة التي تعرضت للتخريب و الحرق خلال احداث ثورة 25 يناير 2011 و فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و البالغ عددها 22 محكمة بمختلف المحافظات ..لابد من ضرورة تدخل مجلس الوزراء من اجل اصدار قرار حاسم باحلال و تجديد تلك المحاكم او هدمها و اعادة بنائها من جديد وفقا للدراسات الهندسية و المالية المعدة لكل منهما بالتعاون مه الجهات التنفيذية المختصة مثل وزارتي الاسكان والمالية و المحافظين ..مع اهمية توفير الدعم المالي المطلوب لاحلال تلك المحاكم و خاصة ان الصندوق مصادر تمويله ذاتية .
[ وطالب مساعد وزير العدل لابنية المحاكم البرلمان القادم بضرورة الغاء ما قرره مجلس الشورى المنحل في عهد الاخوان من قوانين خاصة بتحصيل نسبة 25% من الصناديق الخاصة بالاضافة الى 10% تورد من حصيلة تلك الصناديق للخزانة العامة للدولة لانه بذلك تتم معاملة صندوق ابنية المحاكم كانه مثل الصناديق الخاصة بالمحافظات و الوزرات على الرغم من عدم وجود مصادر لتمويله ..فضلا عن ان المالبغ المالية المودوعة بحساب الصندوق بالبنك المركزي هي عبارة عن تامين يتم ايداعه من قبل شركات المقاولات التي تقوم بانشاء المحاكم الجديدة و التي سوف تسترده بعد الانتهاء من عملها و بالتالي يحدث عجز لدى الصندوق في رد ذلك لاصحابه .
انتهت وزارة العدل من إنشاء مجمع النيابات العامة الجديد بالتجمع الخامس و الذي يقع على مساحة 20 الف متر مربع ..و علمت "الاخبار" انه تقرر مبدئيا افتتاح المجمع الجديد خلال شهر مارس القادم بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
[ وقال المستشار محمد علي ابراهيم مساعد وزير العدل لابنية المحاكم بانه تم الانتهاء من بناء المحكمة بالتعاون مع وزارة الاسكان و شركة المقاولون العرب و انه يتبقى الان فقط توفير الاثاث و المكاتب ..و ان المجمع الجديد خصص لنقل بعض النيابات العامة له و مكتب النائب العام لخدمة المواطنين والمتقاضين ولن يتم انشاء اي محكمة به ..كما تم التعاقد مع شركات الصيانة و النظافة و التشغيل قبل الانتهاء من تسليم المبنى لمتابعة عملها به بصفة دورية من اجل الحفاظ عليه ..مشيرا الى ان المبنى مكون من طابق ارضي و 3 طوابق علوية ..و لانه لاول مرة تم تخصيص مقرين لبنكي مصر و الاهلي بداخل مجمع النيابات .
[ واضاف انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حول تخفيف العبء على المتقاضين ..قررت وزارة العدل من خلال صندوق ابنية المحاكم انشاء محكمة استئنافية " جنح مستأنف - مدني مستأنف " بكل محكمة جزئية بكافة المحاكم الجديدة التي تتولى الوزارة انشائها بمختلف الاقاليم يجميع المحافظات مثل محكمتي الحامول و البرلس وذلك للتيسير على المتقاضين و لتخفيف عبء السفر او لاانتقال عنهم لحضور جلساتهم بدوائر الاستئناف .
[ و اوضح المستشار محمد علي ابراهيم بانه فيما يتعلق باعادة احلال و تجديد كافة دور العدالة التي تعرضت للتخريب و الحرق خلال احداث ثورة 25 يناير 2011 و فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و البالغ عددها 22 محكمة بمختلف المحافظات ..لابد من ضرورة تدخل مجلس الوزراء من اجل اصدار قرار حاسم باحلال و تجديد تلك المحاكم او هدمها و اعادة بنائها من جديد وفقا للدراسات الهندسية و المالية المعدة لكل منهما بالتعاون مه الجهات التنفيذية المختصة مثل وزارتي الاسكان والمالية و المحافظين ..مع اهمية توفير الدعم المالي المطلوب لاحلال تلك المحاكم و خاصة ان الصندوق مصادر تمويله ذاتية .
[ وطالب مساعد وزير العدل لابنية المحاكم البرلمان القادم بضرورة الغاء ما قرره مجلس الشورى المنحل في عهد الاخوان من قوانين خاصة بتحصيل نسبة 25% من الصناديق الخاصة بالاضافة الى 10% تورد من حصيلة تلك الصناديق للخزانة العامة للدولة لانه بذلك تتم معاملة صندوق ابنية المحاكم كانه مثل الصناديق الخاصة بالمحافظات و الوزرات على الرغم من عدم وجود مصادر لتمويله ..فضلا عن ان المالبغ المالية المودوعة بحساب الصندوق بالبنك المركزي هي عبارة عن تامين يتم ايداعه من قبل شركات المقاولات التي تقوم بانشاء المحاكم الجديدة و التي سوف تسترده بعد الانتهاء من عملها و بالتالي يحدث عجز لدى الصندوق في رد ذلك لاصحابه .