أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق د . محمد نصر علام أن مصر لا تقف أمام إعاقة التنمية في أي دولة افريقية والسبب في اعتراضها على سد النهضة هو حماية حقوقها المائية. وأوضح، علام خلال مداخلة هاتفية على قناة التحرير في برنامج "صباح التحرير"، أن مصر لم ترفض أي سد متعلق بالتنمية ويفيد الدول الأفريقية وعلى العكس ساعدت في بناء أكثر من سد في أفريقيا ليفيد في التنمية في هذه الدول وإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تبالغ في حجم سد النهضة وارتفاعه ولا تدرى أن هذا السد سيضر إثيوبيا اقتصاديًا وينتج كميات قليلة جدًا من الكهرباء مقارنة بحجمه مطالبا إثيوبيا إعادة النظر في حجم وارتفاع السد. وأضاف أن إثيوبيا تحاول المماطلة في الانتهاء من الدراسات الفنية التي طالبت بها مصر لكي يتم التفاوض حول حجم السد المناسب لتحقيق أهداف التنمية الإثيوبية وتجنيب مصر أضرار المائية والكهرومائية الناتجة عن السد. وشدد علام على أن صمت مصر 3 سنوات ورفض إثيوبيا التفاوض السياسي والمماطلة لكسب الوقت لتبدأ في بناء السد ويكون أمرًا واقعًا لتجلس على طاولة المفاوضات وهى قوية والآن ندفع ثمن هذا الصمت على إثيوبيا. وأشار وزير الري الأسبق إلى أن هناك اختلافًا حول المدة التي يجب أن تستغرقها الدراسات، مؤكدًا أن استمرار هذه الدراسات الفنية لمدة عام ونصف سيمكن إثيوبيا من بناء السد بشكل كامل ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وقال علام إن طلب مصر بخفض السعة التخزينية لسد النهضة قبل التفاوض حول سنوات الملء "في منتهى العدل والتحضر"، مشيرًا إلى أن تصريحات أثيوبيا تؤكد أنه لا تفاوض حول السد لكن التفاوض فقط حول سنوات التشغيل والتخزين وبالتالي فإنها لا تقبل وقف بناء السد لحين التوافق عليه. أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق د . محمد نصر علام أن مصر لا تقف أمام إعاقة التنمية في أي دولة افريقية والسبب في اعتراضها على سد النهضة هو حماية حقوقها المائية. وأوضح، علام خلال مداخلة هاتفية على قناة التحرير في برنامج "صباح التحرير"، أن مصر لم ترفض أي سد متعلق بالتنمية ويفيد الدول الأفريقية وعلى العكس ساعدت في بناء أكثر من سد في أفريقيا ليفيد في التنمية في هذه الدول وإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تبالغ في حجم سد النهضة وارتفاعه ولا تدرى أن هذا السد سيضر إثيوبيا اقتصاديًا وينتج كميات قليلة جدًا من الكهرباء مقارنة بحجمه مطالبا إثيوبيا إعادة النظر في حجم وارتفاع السد. وأضاف أن إثيوبيا تحاول المماطلة في الانتهاء من الدراسات الفنية التي طالبت بها مصر لكي يتم التفاوض حول حجم السد المناسب لتحقيق أهداف التنمية الإثيوبية وتجنيب مصر أضرار المائية والكهرومائية الناتجة عن السد. وشدد علام على أن صمت مصر 3 سنوات ورفض إثيوبيا التفاوض السياسي والمماطلة لكسب الوقت لتبدأ في بناء السد ويكون أمرًا واقعًا لتجلس على طاولة المفاوضات وهى قوية والآن ندفع ثمن هذا الصمت على إثيوبيا. وأشار وزير الري الأسبق إلى أن هناك اختلافًا حول المدة التي يجب أن تستغرقها الدراسات، مؤكدًا أن استمرار هذه الدراسات الفنية لمدة عام ونصف سيمكن إثيوبيا من بناء السد بشكل كامل ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وقال علام إن طلب مصر بخفض السعة التخزينية لسد النهضة قبل التفاوض حول سنوات الملء "في منتهى العدل والتحضر"، مشيرًا إلى أن تصريحات أثيوبيا تؤكد أنه لا تفاوض حول السد لكن التفاوض فقط حول سنوات التشغيل والتخزين وبالتالي فإنها لا تقبل وقف بناء السد لحين التوافق عليه.
