محمد يوسف: "القابضة للتأمين" تستقبل 2015 ب4 مشروعات لدعم الاقتصاد

تمهيدًا للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

مما لا شك فيه أن قطاع التأمين الحكومي يشهد نشاطًا ملحوظًا في الفترة الحالية، خاصة في مطلع عام 2015 ، أن الشركات التابعة للمجموعة واصلت تحقيق النتائج الايجابية خلال العام المالي الماضي.
خاصة بعد استحواذ شركة مصر للتأمين على حصة سوقية تقدر ب58% و مقابل 38% لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤكدًا على أن قطاع التأمين مرآة الاقتصاد وسيشهد انتعاشة قوية في 2015، ويتوقع أن يكون عام الاستثمارات في قطاع التأمين.
يأتي ذلك بعد تأسيس صندوق استثماري جديد برأسمال 100 مليون جنيه إلى شركة جديدة للتأمين التكافلي برأسمال 500 مليون جنيه، ومصر لإعادة التأمين، برأسمال 150 مليون جنيه، والتأجير التمويلي، والتأمين الطبي إلى جانب دراسة الدخول في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء عرب وإيطاليين، وهذه الإجراءات من قبل "مصر القابضة للتأمين" بهدف دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني على مستوى النشاط التأميني.
وتزدهر انطلاقة قطاع التأمين، بحلول المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، وعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية على أجندة المؤتمر الذي سيعقد في 13 مارس القادم.، خاصة بعد التعديلات القانونية المتميزة التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون "10" لسنة 1981 الخاص بقطاع التأمين .
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، محمد يوسف، في حواره مع "بوابة أخبار اليوم" الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المتميزة بأن جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية، ترتكز على الدور الإستراتيجي القوي للمجموعة الذي يستند على الواقع الفعلي المؤثر في قدرتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني سواء من ناحية توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني، وجعل العميل على قمة أولويات الشركات والمساهمة في تطوير الصناعة ودفعها إلى الإمام، بالإضافة إلى التاريخ العريق والإنجازات الضخمة لمجموعة مصر القابضة للتأمين على مدى عشرات السنين، إلى أن هذا الدور الاستراتيجي.
كما أرجع انخفاض مساهمة قطاع التأمين ي الناتج المحلي، بسبب الفجوة بين معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار، ولذلك نحن نسعى وندعم دخول الاستثمارات الأجنبية لأنها ستقلل الفجوة وسيحدث انتعاشة بالاقتصاد المصري.
كشف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، الدكتور محمد يوسف، عن اتفاق تم بين الشركة القابضة والاتحاد المصري للتأمين ومجموعة من شركات التأمين وبنكين متخصصين وبعض صناديق العاملين الخاصة، بصدد إنشاء "شركة مصر لإعادة التأمين" قريبًا.
وأوضح يوسف، أن رأس مال"شركة مصر لإعادة التأمين" سيكون في حدود 400 مليون دولار ورأس المال المصدر 250 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذه الشركة ستساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاحتفاظ وتوظيف نسبة كبيرة من الأموال في الاقتصاد والسوق المصري، وبالتالي خلق نوع من التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة الأوروبية أو الأمريكية، مؤكدًا أن هذا مجال ونوع جديد من التواصل المستمر مع العالم الخارجي.
وأضاف يوسف، أن كل استثمارات الشركة القابضة للتأمين داخل السوق المصري والتعاملات الدولية تتم فقط في حال سداد التعويضات وتحويلات الأفراد، مؤكدا أنه لا يمكن الاستثمار خارج مصر.
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة "مصر القابضة للتأمين"، أن هذه الخطوات تأتي لدعم جهود الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد، مؤكدًا على أننا نستهدف من تأسيس شركة إعادة التامين الحد من تدفق النقد الأجنبي لخارج البلاد من خلال زيادة معدلات الاحتفاظ محليًا بأقساط التأمين وهو ما سينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات إلى جانب تقليل الاعتماد على السوق الخارجي وزيادة استقلالية سوق التأمين المصرية، بالإضافة إلى زيادة حصص التبادل المحلى بين شركات التأمين المصرية.
وأوضح يوسف، أن شركة إعادة التأمين الجديدة سوف تدعم حركة التبادل التجاري بين مصر والمنطقة العربية، كما أن الاتجاه لتأسيس شركة للتامين التكافلي تحت اسم مصر للتأمين التكافلي ممتلكات يرمي لجذب شرائح جديدة من العملاء عن طريق طرح تغطيات التأمين التكافلي الذي يحظي بطلب متزايد خاصة بمناطق جنوب الوادي.
وأضاف يوسف، أننا نستهدف من هذه الخطوة تفعيل روابط التعاون العربي حيث من المنتظر أن تكون هناك شراكة قوية للشركة الجديدة مع السوق الخليجية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة جداً، وبناء خبرات وكفاءات وطنية في مجالات التأمين التكافلي.
ونوه إلى أن شركات التأمين التكافلي حققت معدلات نمو متسارعة في الأقساط المكتتب فيها خلال الأربع سنوات الماضية حيث بلغ متوسط معدل النمو 369% في عام 2008 /2009 وفى عام 2010/2009 نحو 121% و42% في عام 2011/2010 وفى عام 2012/2011 نحو 24% .
وأشار إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير العالمية فقد بلغ حجم سوق التأمين التكافلي عالمياً 11 مليار دولار طبقا لأرقام عام 2012 مقارنة 9.4 مليار دولار في عام 2011، وتأتى السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 51% من إجمالي المساهمات.
وحول مجال الطاقات الجديدة والمتجددة أشار إلي أن مصر تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة سواء كانت من الطاقة الشمسية أو الرياح أو تصنيع خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذا نجري حاليا مباحثات مع إحدى الشركات الايطالية العاملة في مجال الطاقة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية للطاقة الكهربائية باستثمارات مبدئية 42 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلى، كما نجري مباحثات لإنشاء مشروع استثماري آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب.
وحول نشاط قطاعي تأمينات الحياة والممتلكات، قال إنهما يشهدان طفرة في أدائهما خلال الفترة الأخيرة يعكسها النمو الملحوظ في نسب إقساط تأمينات الحياة التي ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام المالي الحالي بنحو 17.6% لتسجل 722.5 مليون جنيه كما بلغت جملة مبالغ التأمين الجديدة للوثائق الفردية نحو 1776.2 مليون جنيه بنسبة نمو 34.8%، بينما بلغت مبالغ التأمين الجديدة للوثائق الجماعية نحو 2.170 مليار جنيه.
وأضاف أن أقساط تأمينات الممتلكات المباشرة حققت نحو 1073.2 مليون جنيه في الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، كما شهدت التعويضات المسددة ارتفاعا بنسبة 39.7% لتسجل 618.5 مليون جنيه وهو ما يوضح حجم العبء الذي تتحمله القابضة للتامين لدعم الاقتصاد الوطني.
أرجع يوسف، في حواره مع "الأخبار" الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المتميزة بأن جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية، ترتكز على الدور الإستراتيجي القوي للمجموعة الذي يستند على الواقع الفعلي المؤثر في قدرتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني سواء من ناحية توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني، وجعل العميل على قمة أولويات الشركات والمساهمة في تطوير الصناعة ودفعها إلى الإمام، بالإضافة إلى التاريخ العريق والإنجازات الضخمة لمجموعة مصر القابضة للتأمين على مدى عشرات السنين، إلى أن هذا الدور الاستراتيجي
وأضاف يوسف، أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومد شبكة الطرق، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، سوف تجعل من مصر قبلة الاستثمار خلال المرحلة القادمة وتحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها.
وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، مدد شبكة الطرق، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، سوف تجعل من مصر قبلة الاستثمار خلال المرحلة القادمة وتحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وكانت الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين قررت التجديد للدكتور عادل موسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ومحمد إسماعيل خليفة عضواً متفرغاً لشئون التأمين ،كما عينت الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية عضوا غير متفرغاً.
كما قررت الجمعية العامة لشركة مصر لتأمينات الحياة تعيين الدكتور محمد غازى صابر رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز عضواً متفرغاً لشئون التأمين، و أسامة محمد عبد العزيز عضواً متفرغاً للشئون الإدارية والمالية.
وبالنسبة للذراع العقارية للشركة القابضة قررت الجمعية العمومية لمصر لإدارة الأصول العقارية تعيين محمد حسن حنفي إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندسة فتحية عبد الستار شتيوى عضواً متفرغاً للشئون الفنية، وعبد الوهاب عبد المنعم عضوا متفرغاً للشئون المالية والإدارية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين، أن تكون للقيادات الجديدة للشركات بصمات كبيرة في النهوض بالشركات ودفعها إلى الأمام، وتحقيق مرحلة جديدة من التطوير والمنافسة بقوة داخل السوق .
ولفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من جانب الحكومة المصرية للنهوض بالقاهرة التاريخية والاهتمام بها خلال المرحلة الحالية أنها تمثل قيمة مضافة للثروة العقارية للدولة بهدف تعظيم قيم الأصول والعوائد المحققة منها، وبما يؤهلها لأن تكون من أكبر وأجمل المناطق التاريخية في المنطقة وتماثل في رونقها المدن الأوربية مثل باريس ، لندن وغيرها من العواصم العالمية ، وسوف يتم طرح حزمة من المشروعات العقارية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة وأنه متفائل بمستقبل القطاع العقاري في مصر.
ويساند هذه المساهمة التقارير الصادرة من معظم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بالنجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حققتها الحكومة المصرية وتبناه روافده القوية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنهوض بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات القادمة على الرغم من كل التحديات.
ومن ناحية أخرى تساهم مجموعة مصر القابضة للتأمين بدور مؤثر في ضخ استثمارات كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية تقدر بعشرات المليارات بهدف المساهمة في نهضة مصر الحديثة في ظل القيادة السياسية ذات الإدارة القوية والتي أمكنها الله تعالى بالعبور بالوطن إلى بر الأمان والنجاة من المشاكل الاقتصادية والأمنية وغيرها.
مما لا شك فيه أن قطاع التأمين الحكومي يشهد نشاطًا ملحوظًا في الفترة الحالية، خاصة في مطلع عام 2015 ، أن الشركات التابعة للمجموعة واصلت تحقيق النتائج الايجابية خلال العام المالي الماضي.
خاصة بعد استحواذ شركة مصر للتأمين على حصة سوقية تقدر ب58% و مقابل 38% لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤكدًا على أن قطاع التأمين مرآة الاقتصاد وسيشهد انتعاشة قوية في 2015، ويتوقع أن يكون عام الاستثمارات في قطاع التأمين.
يأتي ذلك بعد تأسيس صندوق استثماري جديد برأسمال 100 مليون جنيه إلى شركة جديدة للتأمين التكافلي برأسمال 500 مليون جنيه، ومصر لإعادة التأمين، برأسمال 150 مليون جنيه، والتأجير التمويلي، والتأمين الطبي إلى جانب دراسة الدخول في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء عرب وإيطاليين، وهذه الإجراءات من قبل "مصر القابضة للتأمين" بهدف دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني على مستوى النشاط التأميني.
وتزدهر انطلاقة قطاع التأمين، بحلول المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، وعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية على أجندة المؤتمر الذي سيعقد في 13 مارس القادم.، خاصة بعد التعديلات القانونية المتميزة التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون "10" لسنة 1981 الخاص بقطاع التأمين .
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، محمد يوسف، في حواره مع "بوابة أخبار اليوم" الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المتميزة بأن جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية، ترتكز على الدور الإستراتيجي القوي للمجموعة الذي يستند على الواقع الفعلي المؤثر في قدرتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني سواء من ناحية توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني، وجعل العميل على قمة أولويات الشركات والمساهمة في تطوير الصناعة ودفعها إلى الإمام، بالإضافة إلى التاريخ العريق والإنجازات الضخمة لمجموعة مصر القابضة للتأمين على مدى عشرات السنين، إلى أن هذا الدور الاستراتيجي.
كما أرجع انخفاض مساهمة قطاع التأمين ي الناتج المحلي، بسبب الفجوة بين معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار، ولذلك نحن نسعى وندعم دخول الاستثمارات الأجنبية لأنها ستقلل الفجوة وسيحدث انتعاشة بالاقتصاد المصري.
كشف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، الدكتور محمد يوسف، عن اتفاق تم بين الشركة القابضة والاتحاد المصري للتأمين ومجموعة من شركات التأمين وبنكين متخصصين وبعض صناديق العاملين الخاصة، بصدد إنشاء "شركة مصر لإعادة التأمين" قريبًا.
وأوضح يوسف، أن رأس مال"شركة مصر لإعادة التأمين" سيكون في حدود 400 مليون دولار ورأس المال المصدر 250 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذه الشركة ستساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاحتفاظ وتوظيف نسبة كبيرة من الأموال في الاقتصاد والسوق المصري، وبالتالي خلق نوع من التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة الأوروبية أو الأمريكية، مؤكدًا أن هذا مجال ونوع جديد من التواصل المستمر مع العالم الخارجي.
وأضاف يوسف، أن كل استثمارات الشركة القابضة للتأمين داخل السوق المصري والتعاملات الدولية تتم فقط في حال سداد التعويضات وتحويلات الأفراد، مؤكدا أنه لا يمكن الاستثمار خارج مصر.
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة "مصر القابضة للتأمين"، أن هذه الخطوات تأتي لدعم جهود الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد، مؤكدًا على أننا نستهدف من تأسيس شركة إعادة التامين الحد من تدفق النقد الأجنبي لخارج البلاد من خلال زيادة معدلات الاحتفاظ محليًا بأقساط التأمين وهو ما سينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات إلى جانب تقليل الاعتماد على السوق الخارجي وزيادة استقلالية سوق التأمين المصرية، بالإضافة إلى زيادة حصص التبادل المحلى بين شركات التأمين المصرية.
وأوضح يوسف، أن شركة إعادة التأمين الجديدة سوف تدعم حركة التبادل التجاري بين مصر والمنطقة العربية، كما أن الاتجاه لتأسيس شركة للتامين التكافلي تحت اسم مصر للتأمين التكافلي ممتلكات يرمي لجذب شرائح جديدة من العملاء عن طريق طرح تغطيات التأمين التكافلي الذي يحظي بطلب متزايد خاصة بمناطق جنوب الوادي.
وأضاف يوسف، أننا نستهدف من هذه الخطوة تفعيل روابط التعاون العربي حيث من المنتظر أن تكون هناك شراكة قوية للشركة الجديدة مع السوق الخليجية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة جداً، وبناء خبرات وكفاءات وطنية في مجالات التأمين التكافلي.
ونوه إلى أن شركات التأمين التكافلي حققت معدلات نمو متسارعة في الأقساط المكتتب فيها خلال الأربع سنوات الماضية حيث بلغ متوسط معدل النمو 369% في عام 2008 /2009 وفى عام 2010/2009 نحو 121% و42% في عام 2011/2010 وفى عام 2012/2011 نحو 24% .
وأشار إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير العالمية فقد بلغ حجم سوق التأمين التكافلي عالمياً 11 مليار دولار طبقا لأرقام عام 2012 مقارنة 9.4 مليار دولار في عام 2011، وتأتى السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 51% من إجمالي المساهمات.
وحول مجال الطاقات الجديدة والمتجددة أشار إلي أن مصر تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة سواء كانت من الطاقة الشمسية أو الرياح أو تصنيع خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذا نجري حاليا مباحثات مع إحدى الشركات الايطالية العاملة في مجال الطاقة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية للطاقة الكهربائية باستثمارات مبدئية 42 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلى، كما نجري مباحثات لإنشاء مشروع استثماري آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب.
وحول نشاط قطاعي تأمينات الحياة والممتلكات، قال إنهما يشهدان طفرة في أدائهما خلال الفترة الأخيرة يعكسها النمو الملحوظ في نسب إقساط تأمينات الحياة التي ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام المالي الحالي بنحو 17.6% لتسجل 722.5 مليون جنيه كما بلغت جملة مبالغ التأمين الجديدة للوثائق الفردية نحو 1776.2 مليون جنيه بنسبة نمو 34.8%، بينما بلغت مبالغ التأمين الجديدة للوثائق الجماعية نحو 2.170 مليار جنيه.
وأضاف أن أقساط تأمينات الممتلكات المباشرة حققت نحو 1073.2 مليون جنيه في الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، كما شهدت التعويضات المسددة ارتفاعا بنسبة 39.7% لتسجل 618.5 مليون جنيه وهو ما يوضح حجم العبء الذي تتحمله القابضة للتامين لدعم الاقتصاد الوطني.
أرجع يوسف، في حواره مع "الأخبار" الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المتميزة بأن جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية، ترتكز على الدور الإستراتيجي القوي للمجموعة الذي يستند على الواقع الفعلي المؤثر في قدرتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني سواء من ناحية توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني، وجعل العميل على قمة أولويات الشركات والمساهمة في تطوير الصناعة ودفعها إلى الإمام، بالإضافة إلى التاريخ العريق والإنجازات الضخمة لمجموعة مصر القابضة للتأمين على مدى عشرات السنين، إلى أن هذا الدور الاستراتيجي
وأضاف يوسف، أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومد شبكة الطرق، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، سوف تجعل من مصر قبلة الاستثمار خلال المرحلة القادمة وتحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها.
وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، مدد شبكة الطرق، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، سوف تجعل من مصر قبلة الاستثمار خلال المرحلة القادمة وتحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وكانت الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين قررت التجديد للدكتور عادل موسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ومحمد إسماعيل خليفة عضواً متفرغاً لشئون التأمين ،كما عينت الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية عضوا غير متفرغاً.
كما قررت الجمعية العامة لشركة مصر لتأمينات الحياة تعيين الدكتور محمد غازى صابر رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز عضواً متفرغاً لشئون التأمين، و أسامة محمد عبد العزيز عضواً متفرغاً للشئون الإدارية والمالية.
وبالنسبة للذراع العقارية للشركة القابضة قررت الجمعية العمومية لمصر لإدارة الأصول العقارية تعيين محمد حسن حنفي إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندسة فتحية عبد الستار شتيوى عضواً متفرغاً للشئون الفنية، وعبد الوهاب عبد المنعم عضوا متفرغاً للشئون المالية والإدارية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين، أن تكون للقيادات الجديدة للشركات بصمات كبيرة في النهوض بالشركات ودفعها إلى الأمام، وتحقيق مرحلة جديدة من التطوير والمنافسة بقوة داخل السوق .
ولفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من جانب الحكومة المصرية للنهوض بالقاهرة التاريخية والاهتمام بها خلال المرحلة الحالية أنها تمثل قيمة مضافة للثروة العقارية للدولة بهدف تعظيم قيم الأصول والعوائد المحققة منها، وبما يؤهلها لأن تكون من أكبر وأجمل المناطق التاريخية في المنطقة وتماثل في رونقها المدن الأوربية مثل باريس ، لندن وغيرها من العواصم العالمية ، وسوف يتم طرح حزمة من المشروعات العقارية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة وأنه متفائل بمستقبل القطاع العقاري في مصر.
ويساند هذه المساهمة التقارير الصادرة من معظم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بالنجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حققتها الحكومة المصرية وتبناه روافده القوية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنهوض بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات القادمة على الرغم من كل التحديات.
ومن ناحية أخرى تساهم مجموعة مصر القابضة للتأمين بدور مؤثر في ضخ استثمارات كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية تقدر بعشرات المليارات بهدف المساهمة في نهضة مصر الحديثة في ظل القيادة السياسية ذات الإدارة القوية والتي أمكنها الله تعالى بالعبور بالوطن إلى بر الأمان والنجاة من المشاكل الاقتصادية والأمنية وغيرها.