"القومي للسكان" يطلق أول استراتيجية قومية للصحة الإنجابية

بعد 20 عامًا من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

يطلق المجلس القومي للسكان أول استراتيجية قومية للصحة الإنجابية، الاثنين 12 يناير، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، تحت رعاية وزير الصحة، د. عادل عدوى، وبالتعاون مع مؤسسة فورد.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان د.عاطف الشيتاني إن هذه الاستراتيجة تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي احتضنته مصر قبل 20 عاما في 1994، كما أنها أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 التى أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب في نوفمبر الماضي.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الإنجابية بأنها:"حالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز الإنجابي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة"، ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الأزواج على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وموعده وفترات المباعدة بين الحمل والآخر.
وتؤكد الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية على حق الزوج والزوجة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما وأساليب تنظيم الخصوبة التى يختارانها، والتى لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، التى تمكن الزوجة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئة للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة، عبر أساليب وطرق علمية وخدمات متكاملة، تسهم في تحسين نوعية حياة الزوجين، وليس فقط مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التى تنقل جنسيا.
وأوضح الشيتاني، أن الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتي متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التى تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ووفق هذه الاستراتيجية تقوم وزارة الصحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية، والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة والتوقيت الأمثل للحمل وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة وفترة النفاس ورعاية حالات الإجهاض، والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وخدمات صحة المراهقين والشباب التى تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسيا وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج في حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.
وتهدف الاستراتيجية التى يشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التى بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتى يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، في حين أن 12 % من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هي لأم يزيد عمرها عن 40 عاما أو يقل عن 18 عاما أو أن فترة المباعدة بين الولادة التى تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين قد ارتفع إلى 91% إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.
وأن تكون هذه الخدمات شاملة ومتكاملة معا من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطا بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التى تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير الأمن.
يطلق المجلس القومي للسكان أول استراتيجية قومية للصحة الإنجابية، الاثنين 12 يناير، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، تحت رعاية وزير الصحة، د. عادل عدوى، وبالتعاون مع مؤسسة فورد.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان د.عاطف الشيتاني إن هذه الاستراتيجة تعد الأولى من نوعها في مصر، وتأتي استجابة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي احتضنته مصر قبل 20 عاما في 1994، كما أنها أحد أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 التى أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب في نوفمبر الماضي.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الإنجابية بأنها:"حالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز الإنجابي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة"، ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الأزواج على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وموعده وفترات المباعدة بين الحمل والآخر.
وتؤكد الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية على حق الزوج والزوجة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما وأساليب تنظيم الخصوبة التى يختارانها، والتى لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، التى تمكن الزوجة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئة للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة، عبر أساليب وطرق علمية وخدمات متكاملة، تسهم في تحسين نوعية حياة الزوجين، وليس فقط مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التى تنقل جنسيا.
وأوضح الشيتاني، أن الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتي متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة في المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسي لجميع الأزواج في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التى تساعدهم على ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ووفق هذه الاستراتيجية تقوم وزارة الصحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية، والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة والتوقيت الأمثل للحمل وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة وفترة النفاس ورعاية حالات الإجهاض، والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وخدمات صحة المراهقين والشباب التى تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسيا وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج في حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.
وتهدف الاستراتيجية التى يشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التى بذلتها مصر في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتى يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطي خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، في حين أن 12 % من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هي لأم يزيد عمرها عن 40 عاما أو يقل عن 18 عاما أو أن فترة المباعدة بين الولادة التى تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدي أشخاص مدربين قد ارتفع إلى 91% إلا أنه من المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.
وأن تكون هذه الخدمات شاملة ومتكاملة معا من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحي واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطا بالتأمين الصحي الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التى تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير الأمن.