حماية المستهلك يحيل "ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف" للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف" -EBA - وكيل سيارات -MG - إلى النيابة العامة ، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضده من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من حدى المواطنات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة -MG - موديل 2014 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية عنها وباللجوء للشركة وجدت مماطلة في حل المشكلة.
وقال إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي قامت بتجربة السيارة بعد الإصلاح وتبين أن السيارة لم تقطع سوى 10000 كم وقد ظهرت عيوب بالدركسيون وتكررت بالرغم من قيام الشركة بإصلاحها ، مما أدى إلى إدخال السيارة لمركز الخدمة محملة على ونش وانتهت لجنة السيارات إلى عرض السيارة على كلية الهندسة لفحصها وبيان ما بها من عيوب والتحقق من قيام الشركة بإتباع الأساليب الفنية السليمة في معالجتها وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بعرض السيارة على كلية الهندسة.
وأضاف يعقوب إنه تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكية نظراً لأن الشركة قد فشلت في إصلاح السيارة أكثر من مرة مما تكون معه السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم شراؤها من أجله ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
أحال جهاز حماية المستهلك شركة "ايجيبشن بريتيش اوتوموتيف" -EBA - وكيل سيارات -MG - إلى النيابة العامة ، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضده من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من حدى المواطنات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة -MG - موديل 2014 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية عنها وباللجوء للشركة وجدت مماطلة في حل المشكلة.
وقال إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي قامت بتجربة السيارة بعد الإصلاح وتبين أن السيارة لم تقطع سوى 10000 كم وقد ظهرت عيوب بالدركسيون وتكررت بالرغم من قيام الشركة بإصلاحها ، مما أدى إلى إدخال السيارة لمركز الخدمة محملة على ونش وانتهت لجنة السيارات إلى عرض السيارة على كلية الهندسة لفحصها وبيان ما بها من عيوب والتحقق من قيام الشركة بإتباع الأساليب الفنية السليمة في معالجتها وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بعرض السيارة على كلية الهندسة.
وأضاف يعقوب إنه تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكية نظراً لأن الشركة قد فشلت في إصلاح السيارة أكثر من مرة مما تكون معه السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم شراؤها من أجله ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.