بيان ل"حماية المستهلك": إحالة شركة إيجيبشن بريتيش وكيل سيارات للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف EBA وكيل سيارات MG إلى نيابة قسم ثان 6 أكتوبر، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضده من مجلس إدارة الجهاز والتى تقضى بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان اليوم، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من إحدى المواطنات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة MG موديل 2014 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية منها، وباللجوء للشركة وجدت مماطلة فى حل المشكلة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تمت مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى قامت بتجربة السيارة بعد الإصلاح، وتبين أن السيارة لم تقطع سوى 10000 كم، وقد ظهرت عيوب بالدركسيون، وتكررت بالرغم من قيام الشركة بإصلاحها، مما أدى إلى إدخال السيارة لمركز الخدمة محملة على ونش وانتهت لجنة السيارات إلى عرض السيارة على كلية الهندسة لفحصها وبيان ما بها من عيوب والتحقق من قيام الشركة باتباع الأساليب الفنية السليمة فى معالجتها وبالرغم من ذلك لم تقم الشركة بعرض السيارة على كلية الهندسة.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكية، نظراً لأن الشركة فشلت فى إصلاح السيارة أكثر من مرة مما تكون معه السيارة غير مطابقة للغرض الذى تم شراؤها من أجله، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.