توقيع بروتوكول لتدريب 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات

شهد اليوم الخميس 8بناير، كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، و منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة ، مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي هذا البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.
ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
و،قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل .
وأضاف " أهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات. وستبقى دولة الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار". وأضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي".
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي أن مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لان يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الآلاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع، مضيفاً أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
ووجه وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الداعمة لمصر في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفني والمهني اللازم في العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذي تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجلالتشغيل من خلال مجلس التدريبالصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريبوفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادةقابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهممباشرة في سوق العمل، وبما يجعلالمتدربين يتمتعون بكافة القدراتوالمهارات وآليات التعامل مع مراحلالإنتاج وبما يلبي احتياجات السوقويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالةويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءةعالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدثمعدات المصانع والشركات والأجهزةالمختلفة داخلها، كما أن تلك البرامجالتدريبية تضع آليات مشددة لضمانالمواءمة بين مجالات التدريبوالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.
وقع البروتوكول المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
من جهته أشار المهندس الجريتلى إلى أن عمليات التدريب سوف تتم تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية، ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فاعلة من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات. مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة ويدعم البروتوكول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءة قدرات وتأهيل المتقدمين للعمل لديها.
ويشمل محتوى الدورات: التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الأندرويد، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية. وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الالكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشروعات.
كما سيتم من خلال هذه الدورات تقديم برامج مُكثفة لتأهيل المتدربين للعمل بصناعة تعهيد نظم الأعمال، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وتقديم برنامج مكثف للتعهيد باللغة الانجليزية، وتنمية المهاراتلوظائف الدعم الفني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب التقني المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أوضح محمود الشربينى المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ليصل إجمالي ما تم تدريبه فى إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 ألف و492 متدرب في 4 مشروعات تدريبية وهى (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة) بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية قد استفاد منها الشباب من الجنسين فى 26 محافظة منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة وسوهاج وقنا والبحيرة والشرقية والمنوفية ، كما شملت هذه البرامج العديد من المجالات ومنها صيانة الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء وريادة الأعمال وصيانة الآلات والمعدات واللحام تحت الماء والسلامة والصحة المهنية وغيرها من المجالات الأخرى.
ولفت الشربينى إلى أنه في إطار المشروع المصري الإماراتي تم أيضا تدشين حملة إعلامية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار " بإيدك " وتستهدف توعية الشباب بأهمية تغيير ثقافة العمل الحالية والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية حالياً.
يشار إلى أن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر بدأ مؤخرا حملة ترويجية لبرنامج "التدريب من أجل التشغيل" تحت شعار "بإيدك ... فرصة رزق هتفيدك" بهدف حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم توفيرها ضمن المشروع، وسوف تستغرق الحملة 6 أشهر.
شهد اليوم الخميس 8بناير، كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، و منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة ، مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي هذا البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.
ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
و،قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل .
وأضاف " أهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات. وستبقى دولة الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار". وأضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي".
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي أن مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لان يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الآلاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع، مضيفاً أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
ووجه وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الداعمة لمصر في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفني والمهني اللازم في العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذي تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجلالتشغيل من خلال مجلس التدريبالصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريبوفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادةقابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهممباشرة في سوق العمل، وبما يجعلالمتدربين يتمتعون بكافة القدراتوالمهارات وآليات التعامل مع مراحلالإنتاج وبما يلبي احتياجات السوقويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالةويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءةعالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدثمعدات المصانع والشركات والأجهزةالمختلفة داخلها، كما أن تلك البرامجالتدريبية تضع آليات مشددة لضمانالمواءمة بين مجالات التدريبوالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.
وقع البروتوكول المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
من جهته أشار المهندس الجريتلى إلى أن عمليات التدريب سوف تتم تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية، ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فاعلة من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات. مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة ويدعم البروتوكول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءة قدرات وتأهيل المتقدمين للعمل لديها.
ويشمل محتوى الدورات: التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الأندرويد، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية. وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الالكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشروعات.
كما سيتم من خلال هذه الدورات تقديم برامج مُكثفة لتأهيل المتدربين للعمل بصناعة تعهيد نظم الأعمال، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وتقديم برنامج مكثف للتعهيد باللغة الانجليزية، وتنمية المهاراتلوظائف الدعم الفني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب التقني المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أوضح محمود الشربينى المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ليصل إجمالي ما تم تدريبه فى إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 ألف و492 متدرب في 4 مشروعات تدريبية وهى (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة) بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية قد استفاد منها الشباب من الجنسين فى 26 محافظة منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة وسوهاج وقنا والبحيرة والشرقية والمنوفية ، كما شملت هذه البرامج العديد من المجالات ومنها صيانة الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء وريادة الأعمال وصيانة الآلات والمعدات واللحام تحت الماء والسلامة والصحة المهنية وغيرها من المجالات الأخرى.
ولفت الشربينى إلى أنه في إطار المشروع المصري الإماراتي تم أيضا تدشين حملة إعلامية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار " بإيدك " وتستهدف توعية الشباب بأهمية تغيير ثقافة العمل الحالية والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية حالياً.
يشار إلى أن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر بدأ مؤخرا حملة ترويجية لبرنامج "التدريب من أجل التشغيل" تحت شعار "بإيدك ... فرصة رزق هتفيدك" بهدف حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم توفيرها ضمن المشروع، وسوف تستغرق الحملة 6 أشهر.