سلطان الجابر: الامارات ستبقى حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق

شهد اليوم الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الامارات ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية ، ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
وقال الجابر خلال كلمة له إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر ، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات..ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل..وأهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات..وستبقى دولة الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار.
وأضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي.
ووجه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الداعمة لمصر فى شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذى يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى اللازم فى العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذى يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذى تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الانتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالة ويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها، كما أن تلك البرامج التدريبية تضع آليات مشددة لضمان المواءمة بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
من جانبه صرح المهندس عاطف حلمي بأن مصر والامارات العربية المتحدة الشقيقة تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كافة الاصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لان يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الالاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع، مضيفاً أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.
وقع البروتوكول المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة ، ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
شهد اليوم الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الامارات ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية ، ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
وقال الجابر خلال كلمة له إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر ، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات..ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل..وأهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات..وستبقى دولة الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار.
وأضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي.
ووجه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الداعمة لمصر فى شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذى يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى اللازم فى العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذى يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذى تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الانتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالة ويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها، كما أن تلك البرامج التدريبية تضع آليات مشددة لضمان المواءمة بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
من جانبه صرح المهندس عاطف حلمي بأن مصر والامارات العربية المتحدة الشقيقة تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كافة الاصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لان يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الالاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع، مضيفاً أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.
وقع البروتوكول المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة ، ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.