ضمن مشروعات التعاون المصرى- الإماراتى.. التوقيع على بروتوكول لتدريب 10 آلاف باحث للعمل بقطاع الاتصالات

* الجابر: "وفير حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط
* عبد النور: المشروع سينعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة
شهد اليوم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.
ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
وقال الدكتور/ سلطان أحمد الجابر: "إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل. وأهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات. وستبقى دولة الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار".
وأضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة".
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي".
ووجه من جانبة منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذى يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى اللازم فى العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين .
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذى يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذى تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض .
وأضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الانتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالة ويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها، كما أن تلك البرامج التدريبية تضع آليات مشددة لضمان المواءمة بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.
وأشار حسين الجريتلى إلى أن عمليات التدريب سوف تتم تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية، ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فاعلة من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات. مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة ويدعم البروتوكول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءة قدرات وتأهيل المتقدمين للعمل لديها.
ويشمل محتوى الدورات: التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الأندرويد، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية. وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الالكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشروعات.
من جانبه، أوضح محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي أن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذى يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعى ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ليصل إجمالي ما تم تدريبه فى إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 ألف و492 متدرب فى 4 مشروعات تدريبية وهى (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة) بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه.
ولفت الشربينى إلى أنه فى إطار المشروع المصرى الإماراتى تم أيضا تدشين حملة إعلامية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار " بإيدك " وتستهدف توعية الشباب بأهمية تغيير ثقافة العمل الحالية والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية حالياً .