كلمات صريحة

الإرهاب والقضاء 1

أمام هذا المأزق لابد أن يتم إنشاء قاعات محاكمات جديدة مناسبة، وأقترح أن تتدخل القوات المسلحة، وفوراً وبمستوي الأداء الذي عهدناه فيها لبناء عدة قاعات كبري تصلح وتتسع لمحاكمات قضايا الإرهاب
مواجهة الإرهاب تحتاج للحسم والردع.. ولا يمكن أبدا مواجهة الإرهاب بهذا البطء الذي نشهده في إجراءات التقاضي.. وهو بطء قد يكون مبررا وله أسباب معروفة, ولكن من غير المنطقي أن تكون الأسباب معروفة ولا أحد يفكر في مواجهتها.
والحقيقة أن لدينا 8 دوائر لنظر قضايا الأرهاب كل منها 3 قضاة أي أن لدينا 24 قاضيا فقط, مطلوب منهم أن ينظروا أكثر من 150 جنايه إرهابية, بخلاف القضايا التي لم يتم توزيعها حتي الآن وتنتظر دورها, وهي تزيد عن 300 قضية. وبعض هذه القضايا تكتظ بالمتهمين, فقضية مثل أنصار بيت المقدس تضم أكثر من 300 متهم, أما القضايا المعقولة منها فتضم 50 متهما فقط. ومثل هذه الأعداد من المتهمين في كل قضية يتعذر نظرها في قاعات محاكم عادية, فلا توجد لدينا قاعات تتسع لكل هذا الكم من المتهمين. وبعض القضايا مثل قضايا التجمهر يصل عدد المتهمين فيها لنحو 700 متهم. ولذلك لجأ أصحاب القرار إلي تخصيص قاعتين كبيرتين لنظر مثل هذه القضايا, الاولي قاعة محاضرات بأكاديمية الشرطة, والثانية قاعة بمعهد أمناء الشرطة في طرة
أي أن لدينا حوالي 150 قضية إرهابية منظورة حالياً داخل قاعتين فقط, فإذا وضعنا في الاعتبار أن القضايا المتهم فيها الرئيسان الأسبقان حسني مبارك ومحمد مرسي يتم نظرها في أكاديمية الشرطة, فلا يتبقي لنظر باقي القضايا الإ قاعة أمناء الشرطة. وحينما ينظر القاضي في قضيته ويحتاج التأجيل لايكون حراً في تحديد موعد الجلسة التالية, ولكن عليه أن يتحري أولا عن المواعيد التي تخلو فيها القاعه من القضايا الأخري, ثم يحدد موعد الجلسه بناء علي التوقيتات المتاحة أمامه وليس بناء علي رغبته, وربما يكون هذا الموعد بعد 10 أيام. وبهذا المعدل قد يستمر نظر محاكمات الإرهاب سنوات وربما عقود, ومن المؤكد هنا أن الحسم لا يتحقق وهو عنصر مهم جداً في نظر قضايا الإرهاب.
وامام هذا المأزق لابد أن يتم إنشاء قاعات محاكمات جديدة مناسبة, وأقترح أن تتدخل القوات المسلحة, وفوراً وبمستوي الأداء الذي عهدناه فيها لبناء عدة قاعات كبري تصلح وتتسع لمحاكمات قضايا الإرهاب ومجهزة تجهيزا عالي المستوي, ويشترط أن تكون قريبه جداً من السجون التي يحتجز فيها المتهمون.. وهؤلاء المتهمون يرتبط معظمهم بعناصر إرهابية حرة وطليقة, ومن الوارد جداً تعرض سيارات نقل المتهمين من وإلي قاعات المحاكم لهجوم من هذه العناصر الطليقة, وكلما زادت المسافة بين محبس المتهمين وقاعة المحكمة كان الخطر أكبر, واحتاج الأمر تكثيفا أمنيا كبيرا. وحادثة هروب المتهم الشهير »‬حبارة»المتهم بقتل 25 جنديا ليست بعيدة, والأقدار لعبت دوراً رئيسياً في إعادة ضبطه. وقد كان منقولا في سيارة ترحيلات متهالكة, ولم تكن الحراسة عليه تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها.. فمابالنا بسيارات ترحيلات تتحرك في موكب تضم بداخلها مئات من المتهمين ؟! بالتأكيد سيكون هذا الموكب هدفا واضحا أمام أي فئة تستهدفه. وفي قضيه مثل أنصار بيت المقدس لاتنال عناصر منها تقوم بعمليات إرهابيه آخرها كان أمس بسيناء.
ومانقترحه هنا ليس بدعة, فحينما اغتيل الرئيس الأسبق أنور السادات رحمه الله, تم إنشاء قاعة داخل أرض المعارض بمدينة نصر لمحاكمة المتهمين, ووقتها كانت منطقة مدينة نصر خالية وغير مكتظة كما هو الحال الآن, ولو بحثنا عن مكان مماثل سنخرج عشرات الكيلومترات بعيداً عن القاهرة, وهذا غير منطقي في الحالات التي نواجهها الآن.
ولايمكن هنا اقتراح أن يتم إجراء المحاكمات بالقضاة المدنيين داخل قاعات المحاكمات الخاصة بالقضاء العسكري حتي لا تثار شبهة حول إجراءات تلك المحاكمات ولكن المطلوب مشاركة القوات المسلحة ببناء بعض القاعات المناسبة وبسرعة حتي يتحقق عنصر الردع من هذه المحاكمات, وخاصة أن لدينا مئات القضايا التي تضم آلاف المتهمين تنتظر دورها في طابور المحاكمات الذي لايقوم عليه سوي 24 قاضيا, ولاتتسع له أكثر من قاعتين.
(وللحديث بقية الأسبوع القادم).
أمام هذا المأزق لابد أن يتم إنشاء قاعات محاكمات جديدة مناسبة، وأقترح أن تتدخل القوات المسلحة، وفوراً وبمستوي الأداء الذي عهدناه فيها لبناء عدة قاعات كبري تصلح وتتسع لمحاكمات قضايا الإرهاب
مواجهة الإرهاب تحتاج للحسم والردع.. ولا يمكن أبدا مواجهة الإرهاب بهذا البطء الذي نشهده في إجراءات التقاضي.. وهو بطء قد يكون مبررا وله أسباب معروفة, ولكن من غير المنطقي أن تكون الأسباب معروفة ولا أحد يفكر في مواجهتها.
والحقيقة أن لدينا 8 دوائر لنظر قضايا الأرهاب كل منها 3 قضاة أي أن لدينا 24 قاضيا فقط, مطلوب منهم أن ينظروا أكثر من 150 جنايه إرهابية, بخلاف القضايا التي لم يتم توزيعها حتي الآن وتنتظر دورها, وهي تزيد عن 300 قضية. وبعض هذه القضايا تكتظ بالمتهمين, فقضية مثل أنصار بيت المقدس تضم أكثر من 300 متهم, أما القضايا المعقولة منها فتضم 50 متهما فقط. ومثل هذه الأعداد من المتهمين في كل قضية يتعذر نظرها في قاعات محاكم عادية, فلا توجد لدينا قاعات تتسع لكل هذا الكم من المتهمين. وبعض القضايا مثل قضايا التجمهر يصل عدد المتهمين فيها لنحو 700 متهم. ولذلك لجأ أصحاب القرار إلي تخصيص قاعتين كبيرتين لنظر مثل هذه القضايا, الاولي قاعة محاضرات بأكاديمية الشرطة, والثانية قاعة بمعهد أمناء الشرطة في طرة
أي أن لدينا حوالي 150 قضية إرهابية منظورة حالياً داخل قاعتين فقط, فإذا وضعنا في الاعتبار أن القضايا المتهم فيها الرئيسان الأسبقان حسني مبارك ومحمد مرسي يتم نظرها في أكاديمية الشرطة, فلا يتبقي لنظر باقي القضايا الإ قاعة أمناء الشرطة. وحينما ينظر القاضي في قضيته ويحتاج التأجيل لايكون حراً في تحديد موعد الجلسة التالية, ولكن عليه أن يتحري أولا عن المواعيد التي تخلو فيها القاعه من القضايا الأخري, ثم يحدد موعد الجلسه بناء علي التوقيتات المتاحة أمامه وليس بناء علي رغبته, وربما يكون هذا الموعد بعد 10 أيام. وبهذا المعدل قد يستمر نظر محاكمات الإرهاب سنوات وربما عقود, ومن المؤكد هنا أن الحسم لا يتحقق وهو عنصر مهم جداً في نظر قضايا الإرهاب.
وامام هذا المأزق لابد أن يتم إنشاء قاعات محاكمات جديدة مناسبة, وأقترح أن تتدخل القوات المسلحة, وفوراً وبمستوي الأداء الذي عهدناه فيها لبناء عدة قاعات كبري تصلح وتتسع لمحاكمات قضايا الإرهاب ومجهزة تجهيزا عالي المستوي, ويشترط أن تكون قريبه جداً من السجون التي يحتجز فيها المتهمون.. وهؤلاء المتهمون يرتبط معظمهم بعناصر إرهابية حرة وطليقة, ومن الوارد جداً تعرض سيارات نقل المتهمين من وإلي قاعات المحاكم لهجوم من هذه العناصر الطليقة, وكلما زادت المسافة بين محبس المتهمين وقاعة المحكمة كان الخطر أكبر, واحتاج الأمر تكثيفا أمنيا كبيرا. وحادثة هروب المتهم الشهير »‬حبارة»المتهم بقتل 25 جنديا ليست بعيدة, والأقدار لعبت دوراً رئيسياً في إعادة ضبطه. وقد كان منقولا في سيارة ترحيلات متهالكة, ولم تكن الحراسة عليه تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها.. فمابالنا بسيارات ترحيلات تتحرك في موكب تضم بداخلها مئات من المتهمين ؟! بالتأكيد سيكون هذا الموكب هدفا واضحا أمام أي فئة تستهدفه. وفي قضيه مثل أنصار بيت المقدس لاتنال عناصر منها تقوم بعمليات إرهابيه آخرها كان أمس بسيناء.
ومانقترحه هنا ليس بدعة, فحينما اغتيل الرئيس الأسبق أنور السادات رحمه الله, تم إنشاء قاعة داخل أرض المعارض بمدينة نصر لمحاكمة المتهمين, ووقتها كانت منطقة مدينة نصر خالية وغير مكتظة كما هو الحال الآن, ولو بحثنا عن مكان مماثل سنخرج عشرات الكيلومترات بعيداً عن القاهرة, وهذا غير منطقي في الحالات التي نواجهها الآن.
ولايمكن هنا اقتراح أن يتم إجراء المحاكمات بالقضاة المدنيين داخل قاعات المحاكمات الخاصة بالقضاء العسكري حتي لا تثار شبهة حول إجراءات تلك المحاكمات ولكن المطلوب مشاركة القوات المسلحة ببناء بعض القاعات المناسبة وبسرعة حتي يتحقق عنصر الردع من هذه المحاكمات, وخاصة أن لدينا مئات القضايا التي تضم آلاف المتهمين تنتظر دورها في طابور المحاكمات الذي لايقوم عليه سوي 24 قاضيا, ولاتتسع له أكثر من قاعتين.
(وللحديث بقية الأسبوع القادم).