تفاصيل إنشاء مبنى محاكمات ب"6 أكتوبر".. مصادر: يسهل تأمين المتهمين.. ويخفف الضغط على "معهد أمناء الشرطة" و"الأكاديمية".. ومصدر قضائى: على مساحة 3000 متر.. وانتهى بناؤه فى شهرين ويفتتح خلال 10 أيام

فى الوقت الذى تزايدت أعداد القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، والمنظورة أمام دوائر الإرهاب، مع عدم توافر قاعات لنظر محاكمات، اتجهت وزارة العدل إلى تجهيز أكبر قاعة بمدينة 6 أكتوبر، حتى تستوعب أكبر عدد من المتهمين فى تلك القضايا.
وكشفت مصادر قضائية، عن أن وزارة العدل بدأت منذ شهرين فى إعداد وتجهيز أكبر قاعة للمحاكم بمدينة 6 أكتوبر، لتخفيف الضغط على معهد أمناء الشرطة فى طرة، وأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اللذان تجرى فيهما المحاكمات.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأمر جاء بعد الدواعى الأمنية التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين المتهمين بالمحاكم ودخولهم وخروجهم منها، خوفا عليهم من تعرضهم لعمليات اغتيال من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشارت المصادر، إلى أنها تبلغ مساحة مبنى القاعة 3000 متر، وتشمل كل التجهيزات المطلوبة، من المصاعد الكهربائية وتطوير أعمال الكهرباء، وشركات النظافة على مستوى راق، وتزويد العمالة بها، مضيفة أن المقر شمل الأثاث المكتبى الراقى، وميكنة جميع أجهزة الحاسب الآلى، وإدخال التكنولوجيا للتسهيل وتوفير الوقت.
وبحسب الرسم الهندسى الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، خصص مدخل وممر خاص للقاضى بالمحكمة بعيدا عن الجمهور، كما تعمل الدول الغربية بهذا البناء، بالإضافة إلى باب خاص لدخول قاعة المحكمة، ومكان خاص لجلوس المحامين بالقاعة أثناء مرافعتهم للقضايا، واستراحات، وحمامات خاصة بكل دور من المحكمة أيضا، ومدخل خاص واستراحات خاصة لأعضاء النيابة، والجمهور.
وأكد المصدر، عن تعاون وزارة العدل مع عدد من المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت ببعض التعديلات من وجهة نظرها بعد تشكيل لجان، وأرسلت الوزارة مرة أخرى الرسومات بعد التعديلات الإضافية، ليقوم المكتب بإعادة رسمها مرة أخرى بعد تعديلات الوزارة وإرسالها بعد التعديلات النهائية.
وتابع المصدر، عن هدف موقع مبنى المحكمة بمدينة 6 أكتوبر، باعتباره موقعا هادئا سكانيا ويسهل تأمينه من خلال دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة، بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، وعناصر البحث الجنائى، كما سيتم تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية، وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أى اعتداءات قد تتعرض لها.
وأشار المصدر، إلى وجود المحاكم داخل الكتلة السكانية يساهم بشكل كبير فى تعطيل حركة المرور، ويزيد من عبء المتقاضين فى حركة الانتقال، وصعوبة تأمين المحكمة، لافتا إلى أن سبب إنشاء المحاكم داخل المناطق كثيفة السكان كان ذلك يرجع لمبدأ قديم عفى عليه الزمن، وهو الاعتقاد بأنه يجب التقريب والتسهيل على المتقاضين بإنشاء محاكم تكون قريبة من الكتلة السكانية، للتيسير على المتقاضين وجمهور المحاكم، ومن بينها إنشاء المحاكم الجزئية وهذا استثناء وضعه القانون فى هذا السبيل.
وأكد المصدر، أنه جار الانتهاء من بناء مبنى قاعة المحاكمات بمدينة 6 أكتوبر، وأنه من المقرر افتتاحه فى خلال 10 أيام.