إحالة دعوى مقامة من شركة أسمنت ضد رئيس الوزراء لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى إحالة الدعوى المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، للمطالبة بإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو الماضى لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
وقالت على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال»سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى. أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى إحالة الدعوى المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، للمطالبة بإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو الماضى لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
وقالت على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال»سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى. أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.