محلب: هانزل بنفسي واشتبك مع اللي هيتعدى على النيل

الحكومة تقرر وقف جميع طلبات التراخيص علي النيل

أكد المهندس ابراهيم محلب أنه سينزل بنفسه كمواطن ليشتبك مع المتعدين على نهر النيل، على حد قوله.
وأضاف "لدينا مشاكل لا يتم حلها إلا بالاشتباك لأنه لا يوجد لدينا وقت للانتظار حتي نري أعداد المواطنين يتزايدون بسبب تعرضهم لأمراض الكلي والكبد"، مخاطبًا المخالفين: لازم نقول لهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لأن هناك دولة وحساب من الله ولا يصح أن نسلم أولادنا ونقول أولادنا عندهم أمراض بالفشل الكبدي والكلوي وهو رهان علي ضمير المواطن المصري واردتنا في بناء مصر الجديدة والحديثة.
أضاف محلب في كلمته الإثنين، 5 يناير، بمناسبة تدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل والتوقيع على وثيقة حماية النيل الاثنين بوزارة الري انه يناشد ضمير المواطن الذي تعدي بأن يزيل التعدي ونكرمه لأنه اذا لم يزيل التعديات سنزليه وستكون هناك مسائلة قانونية تشمل الغرامة والحبس بالإضافة إلي عقوبات مشددة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعبة لحماية الرقعة الزراعية.
وشدد على أن الحكومة لديها إصرار علي الإصلاح لأن هناك دولة رجعت ونحن نشعر بالأمن والامان رغم كل التحديات لأن معنا رئيس أحبه الشعب.
وقررت وزارة الموارد المائية والري وقف جميع طلبات التراخيص علي نهر النيل وفرعيه ومراجعة وتقييم التراخيص الحالية طبقا للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لحماية نهر النيل ومنع تلوثه وعدم منح تراخيص جديدة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة للتراخيص علي النيل.
فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الري أن إجمالي طلبات التراخيص علي النيل تصل إلي أكثر من 3 آلاف طلب سواء لإنشاء مراسي نيلية أو منشآت خدمية أو أندية اجتماعية.
واعتمدت وزارة الرى خلال تدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل امس بحضور 10 وزراء تنفيذ إجراءات جديدة لحماية النيل وملاحقة التعديات علي امتداد النهر من أسوان وحتي الإسكندرية ودمياط منها تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري ، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة.
وتشمل الإجراءات الجديدة وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي ، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات ، وتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية ، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وأطلقت وزارة الموارد المائية والري فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث، واطلاق لجنة "حراس النيل" والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي في كلمته خلال الاحتفال بتدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمشاركة 10 وزراء ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني أن العام الحالي هو عام النيل وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الإتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر بأنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، والتي أسفرت عن تم تحرير مايزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى.
وأوضح قائلاً، ليصل بذلك إجمالي حالات التعديات علي النهر إلي 150 ألف حالة بمختلف المحافظات مشددا علي أن الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين يؤكد علي التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به ، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، وحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف، أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
وأضاف مغازي بأن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث ، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر ، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين ، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل.
وأضاف وزير الري بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات التعديات على النيل ، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين ، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عادل البلتاجى أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يتيح للحكومة حق مصادرة الأراضي الزراعية المعتدى عليها من قبل مالكيها، من خلال البناء عليها، وذلك فى محاولة لوضع حد للتجاوزات على الرقعة الزراعية، التي وصلت إلى معدلات قياسية على مدار أكثر من ثلاثة سنوات.
وقال البلتاجى فى كلمته خلال اطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل التى أطلقتها وزارة الموارد المائية والرى بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء المصرى وعدد من الوزارء المعنيين وممثلى المجتمع المدنى، أن هناك قرارات تم اتخاذها في السابق بتشديد عقوبة التعدي، والحبس للمعتدين على الأراضي الزراعية، إلا أنها لم تنجح فى الحد من التعديات التي تجاوزت مليون و 200 الف حالة فى ثلاث سنوات فقط.
وأشار وزير الزراعة الي أن مصر تعانى من ندرة المياه مشيراً الى ان الامطار التى تسقط عليها قليلة وتتساقط فى مناطق الساحل الشمالى وسيناء.
وقال أمين عام مجلس كنائس مصر القس الدكتور بيشوى حلمى أن رجل الدين له دور مهم فى حماية نهر النيل وتأثير كبير قى المجتمع خلال التوجيه وحث الناس عدم التعدى وتلويث النهر .
وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر حماية نهر النيل ان للازهر والكنيسة يحب ان يتعاونا معا من خلال بيت العيلة بعمل قوافل يشارك فيها عدد مت الوزارات ابشباب والثقاقة والاعلام والذهاب بها الى الى مراكز الشباب فى القرى والنجوع بالمحافظات وعمل لقاءات تثقيفية والتوعية باهمية نهر النيل وما يصيبنا من امراض ناتجة تلويث النهر.
وطالب ان تتضمن مقررات المناهج الدراسية بتقديس النهر واهمية نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات والتلوث.