ضوء أحمر

المادة «115» تجعل البرلمان »المسلوق« منعدما : فاحذروا

والحكمة تقول : »‬ان يأتي الامر متأخرا ومتسقا، خير من ان يأتي متعجلا ومسلوقا» انني احذر واطرح الحل، والعُهدة علي من يقود البلاد الان ونثق في حكمته .
هناك سعي محموم الآن لاستعجال الانتخابات البرلمانية تحت ضغوط خارجية، منها ما هو ظاهري تعلق بالمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده حتي الآن في مارس القادم ومنها ما هو خفي لا نعلمه لكن ندركه ويمكن شرحه في مقال قادم بإذن الله، وتحت ضغوط داخلية من قوي تصر علي اختطاف البرلمان ليكون أداة لتكريس الوضع القائم والإجهاز التام علي الثورة والحفاظ علي دولة مبارك الفاسدة ومغازلة الإخوان والمتأسلمين وإما أن يكون في النهاية إعلانا بشهادة وفاة نهائية للثورة، أو بداية لانفجار الأوضاع واحتمالات اندلاع ثورة شعبية كاسحة لن تترك لا أخضر ولا يابساً!!
وقد يري البعض ان ذلك يقع في نطاق التشاؤم أكثر من اللازم، ومن الضروري - لا أعرف لماذا ضروريا؟!- أن نحرك الامور ونتظاهر أننا ننفذ خارطة المستقبل في مرحلتها الثالثة وهي انتخابات البرلمان، إلا أنني أري ان السياسة لا تعرف تشاؤما أو تفاؤلاً، انما تعرف وقائع وحقائق، لا السير وراء الاوهام وأي محلل سياسي او استاذ علوم سياسية لا يعرف كيف يتوقع ما يمكن ان يحدث في ضوء القراءة الدقيقة والمدققة للواقع المحيط بالظاهرة محل التوقع، يصبح كمن يصور مشهدا علي حالة وغير قادر علي الاسهام في تطويره أو تغييره، او استشرافه. فما هي حكاية المادة »‬115» من الدستور التي نراها أكبر عائق امام اجراء أي انتخابات متعجلة أو مسلوقة.. كمن يقولون المهم نكمل خريطة المستقبل!! والمهم يكون عندنا برلمان؟!
تنص المادة »‬115» من دستور يناير 2014 علي : »‬يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وببساطة، ماذا كان يفكر فيه من صنعوا الدستور عند صياغة هذه المادة الرد، ان هؤلاء وضعوا تصورا علي أساس اجراء الانتخابات البرلمانية عقب تولي الرئيس مباشرة مهام منصبه بعد انتخابه بالنص »‬تبدأ الاجراءات بعد أقل من ستة أشهر من اقرار دستور البلاد، وهو موعد 18 يونيو 2014 علي ان تستمر الاجراءات لمدة شهرين ونصف، أي قبل نهاية سبتمبر 2014م، ليدعي البرلمان للانعقاد قبل الخميس الاول من اكتوبر 2014م ويستمر انعقاده تسعة اشهر علي الاقل.
وقد بدأت الاجراءات فعلا بصدور قرار جمهوري يوم 16 يوليو بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إقرارا وكاشفية للنص الدستوري الانتقالي، ثم مرت فترة الشهرين ونصف، الأمر الذي جعل انعقاد البرلمان في موعده الدستوري قبل يوم الخميس الاول من اكتوبر 2014م، مستحيلا ولو تجاوزنا عن ذلك مؤقتا بحكم الضرورة والظروف التي تمر بها البلاد، فإنه يستحيل تجاوز مدة دور الانعقاد العادي وهي تسعة أشهر »‬علي الأقل» ومن ثم كانت هناك فرصة لاجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2014م علي ان يدعي البرلمان في الاسبوع الاول أو تحديدا في اليوم الاول من يناير 2015م ليستمر (9) أشهر علي الاقل، تنفيذا اجباريا لنص الدستور مادة »‬115»، ثم يتم فض الانعقاد بعد التسعة أشهر بالضبط ثم يعود للانعقاد مرة لأخري قبل الخميس الاول من اكتوبر 2015، لعقد دور انعقاد ثان. وهذا أيضا لم يحدث ومرَّ عام 2014م دون اجراء انتخابات البرلمان وفي ضوء ذلك فإن أية دعوة لاجراء الانتخابات بعد بدء العام الجديد »‬2015 م» سيؤدي الي تكوين برلمان باطل دستوريا، استناداً الي سببين هما:
الأول: عدم اجراء الانتخابات في الموعد القانوني والدستوري بحيث يتم دعوته للانعقاد حسب النص الدستوري قبل يوم الخميس الاول من اكتوبر، والثاني هو : ضرورة وحتمية ان تكون مدة انعقاد دور الانعقاد هي تسعة أشهر متصلة علي الاقل، وهو أمر لا يحتاج إلي جدل وفذلكة لان نص الدستور واضح وضوح الشمس، وإذا التزمنا بنص الدستور وجعلناها 9 أشهر، فكيف سنلتزم بالنص الدستوري »‬يدعي البرلمان للانعقاد بأمر رئيس الجمهورية قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر»؟!
إذن نحن امام معضلة، وهي ان الاستعجال في اجراء الانتخابات سيؤدي حتميا لبطلان البرلمان وانعدامه وتعريضه للحل الحتمي بل وبطلان عملية الانتخابات ونكون بذلك قد اهدرنا الاموال وارهقنا الشعب بدعوته للانتخاب لبرلمان باطل حتما، الامر الذي قد يؤدي إلي عودة السلبية للشعب وعدم ذهابه لأية انتخابات قادمة.
الحل في تقديري : ان نعلن بوضوح بعيدا عن الضغوط الخارجية والداخلية التي تصر علي ايقاع الضرر بالدولة والشعب وبالثورة طبعا، ان الانتخابات البرلمانية تبدأ إجراءاتها في يوليو 2015، وتتم في سبتمبر 2015م، ويدعي البرلمان قبل الخميس الاول من اكتوبر 2015م لدور الانعقاد الاول ومدته تسعة اشهر علي الاقل.
والحكمة تقول : »‬ان يأتي الامر متأخرا ومتسقا، خير من ان يأتي متعجلا ومسلوقا» انني احذر واطرح الحل، والعُهدة علي من يقود البلاد الان ونثق في حكمته .
هناك سعي محموم الآن لاستعجال الانتخابات البرلمانية تحت ضغوط خارجية، منها ما هو ظاهري تعلق بالمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده حتي الآن في مارس القادم ومنها ما هو خفي لا نعلمه لكن ندركه ويمكن شرحه في مقال قادم بإذن الله، وتحت ضغوط داخلية من قوي تصر علي اختطاف البرلمان ليكون أداة لتكريس الوضع القائم والإجهاز التام علي الثورة والحفاظ علي دولة مبارك الفاسدة ومغازلة الإخوان والمتأسلمين وإما أن يكون في النهاية إعلانا بشهادة وفاة نهائية للثورة، أو بداية لانفجار الأوضاع واحتمالات اندلاع ثورة شعبية كاسحة لن تترك لا أخضر ولا يابساً!!
وقد يري البعض ان ذلك يقع في نطاق التشاؤم أكثر من اللازم، ومن الضروري - لا أعرف لماذا ضروريا؟!- أن نحرك الامور ونتظاهر أننا ننفذ خارطة المستقبل في مرحلتها الثالثة وهي انتخابات البرلمان، إلا أنني أري ان السياسة لا تعرف تشاؤما أو تفاؤلاً، انما تعرف وقائع وحقائق، لا السير وراء الاوهام وأي محلل سياسي او استاذ علوم سياسية لا يعرف كيف يتوقع ما يمكن ان يحدث في ضوء القراءة الدقيقة والمدققة للواقع المحيط بالظاهرة محل التوقع، يصبح كمن يصور مشهدا علي حالة وغير قادر علي الاسهام في تطويره أو تغييره، او استشرافه. فما هي حكاية المادة »‬115» من الدستور التي نراها أكبر عائق امام اجراء أي انتخابات متعجلة أو مسلوقة.. كمن يقولون المهم نكمل خريطة المستقبل!! والمهم يكون عندنا برلمان؟!
تنص المادة »‬115» من دستور يناير 2014 علي : »‬يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وببساطة، ماذا كان يفكر فيه من صنعوا الدستور عند صياغة هذه المادة الرد، ان هؤلاء وضعوا تصورا علي أساس اجراء الانتخابات البرلمانية عقب تولي الرئيس مباشرة مهام منصبه بعد انتخابه بالنص »‬تبدأ الاجراءات بعد أقل من ستة أشهر من اقرار دستور البلاد، وهو موعد 18 يونيو 2014 علي ان تستمر الاجراءات لمدة شهرين ونصف، أي قبل نهاية سبتمبر 2014م، ليدعي البرلمان للانعقاد قبل الخميس الاول من اكتوبر 2014م ويستمر انعقاده تسعة اشهر علي الاقل.
وقد بدأت الاجراءات فعلا بصدور قرار جمهوري يوم 16 يوليو بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إقرارا وكاشفية للنص الدستوري الانتقالي، ثم مرت فترة الشهرين ونصف، الأمر الذي جعل انعقاد البرلمان في موعده الدستوري قبل يوم الخميس الاول من اكتوبر 2014م، مستحيلا ولو تجاوزنا عن ذلك مؤقتا بحكم الضرورة والظروف التي تمر بها البلاد، فإنه يستحيل تجاوز مدة دور الانعقاد العادي وهي تسعة أشهر »‬علي الأقل» ومن ثم كانت هناك فرصة لاجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2014م علي ان يدعي البرلمان في الاسبوع الاول أو تحديدا في اليوم الاول من يناير 2015م ليستمر (9) أشهر علي الاقل، تنفيذا اجباريا لنص الدستور مادة »‬115»، ثم يتم فض الانعقاد بعد التسعة أشهر بالضبط ثم يعود للانعقاد مرة لأخري قبل الخميس الاول من اكتوبر 2015، لعقد دور انعقاد ثان. وهذا أيضا لم يحدث ومرَّ عام 2014م دون اجراء انتخابات البرلمان وفي ضوء ذلك فإن أية دعوة لاجراء الانتخابات بعد بدء العام الجديد »‬2015 م» سيؤدي الي تكوين برلمان باطل دستوريا، استناداً الي سببين هما:
الأول: عدم اجراء الانتخابات في الموعد القانوني والدستوري بحيث يتم دعوته للانعقاد حسب النص الدستوري قبل يوم الخميس الاول من اكتوبر، والثاني هو : ضرورة وحتمية ان تكون مدة انعقاد دور الانعقاد هي تسعة أشهر متصلة علي الاقل، وهو أمر لا يحتاج إلي جدل وفذلكة لان نص الدستور واضح وضوح الشمس، وإذا التزمنا بنص الدستور وجعلناها 9 أشهر، فكيف سنلتزم بالنص الدستوري »‬يدعي البرلمان للانعقاد بأمر رئيس الجمهورية قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر»؟!
إذن نحن امام معضلة، وهي ان الاستعجال في اجراء الانتخابات سيؤدي حتميا لبطلان البرلمان وانعدامه وتعريضه للحل الحتمي بل وبطلان عملية الانتخابات ونكون بذلك قد اهدرنا الاموال وارهقنا الشعب بدعوته للانتخاب لبرلمان باطل حتما، الامر الذي قد يؤدي إلي عودة السلبية للشعب وعدم ذهابه لأية انتخابات قادمة.
الحل في تقديري : ان نعلن بوضوح بعيدا عن الضغوط الخارجية والداخلية التي تصر علي ايقاع الضرر بالدولة والشعب وبالثورة طبعا، ان الانتخابات البرلمانية تبدأ إجراءاتها في يوليو 2015، وتتم في سبتمبر 2015م، ويدعي البرلمان قبل الخميس الاول من اكتوبر 2015م لدور الانعقاد الاول ومدته تسعة اشهر علي الاقل.