«العدالة الاجتماعية» يدعو السيسي للتريث بشأن قانون تقسيم الدوائر

قال تحالف العدالة الاجتماعية إن فرص الحوار بين القوى السياسية ممثلة في أحزاب وحركات فاعلة، وبين السلطات الحاكمة في البلاد (رئاسة- حكومة- أجهزة)، تتراجع وقد ظهر ذلك واضحا في اقرار الحكومة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرساله إلى مجلس الدولة الذي أجرى عدة تعديلات طفيفة وكذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أقرته بالاجماع، دون تشاور مع أية قوى سياسية وتجاهل تام لهذه القوى، الأمر الذي يؤكد اصرار السلطة القائمة في البلاد على الانفراد بالقرار دون الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية وهو أمر له انعاكسات خطيرة على الحياة السياسية بصورة غير مسبوقه.
وأضاف التحالف في، بيان أصده الخميس، أن «الحديث دائر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي،حكم البلاد، بشأن إعادة ترسيم حدود المحافظات واضافة ثلاث محافظات جديدة ليصبح عدد المحافظات(30) محافظة، على حين تم صياغة قانون الدوائر الانتخابية على أساس أن عددها (27) محافظة، فكيف سيتم اجراء الانتخابات على تقسيم محافظات مصر الحالي وعدد(27)، في حين يجري على قدم وساق جهود ترسيم المحافظات وعددها(30)؟! والتصريح الرسمي لوزيري العدل والعدالة الانتقالية، هو أنه لا يجوز دستوريا اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل اصدار قانون ترسيم الحدود، وإلا فما هو
مصير القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي بتشكيل لجنة ترسيم حدود المحافظات على أساس أنها اصبحت (30) محافظة؟!«.
وتساءل «فكيف سيتم حل هذا اللغز الذي يهدد دستورية البرلمان القادم. فضلا على أن كافة فقهاء الدستور وأساتذة السياسة أقروا بأن خريطة المحافظات الجديدة أولا، ثم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ثانيا، فاجراء الانتخابات البرلمانية ثالثا وعلى اساس استقرار البرلمان مستقبلا».
ودعا التحالف الرئيس السيسي ل«التريث قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم الاستعجال قبل إصدار قانون ترسيم المحافظات، وإلا فإن ترسيم المحافظات بما وراءه من مشروع تنموي كبير تعهد به الرئيس السيسي أمام الشعب سيصبح خيالا، لا حقيقة، أو سيتخذ وسيلة لتهديد البرلمان بل وحله بعد عدة شهور».
وتابع: «من جانب آخر فإن المادة 115من دستور يناير2014 م، تقضي بدعوة مجلس النواب للانعقاد السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ولمدة 9 أشهر على الأقل، فكيف تجرى الانتخابات البرلمانية ويتكون برلمان خلال الربع الأول من عام 2015م، ويدعى للانعقاد ويستمر 6 أشهر وليس تسعة أشهر، فما هو الحل لهذه المعضلة التي تستلزم بدء إجراء الانتخابات في صيف 2015م على أن يدعى للبرلمان قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2015م لتتسق الأمور الواقعية مع النصوص الدستورية، وإلا فإن دور الانعقاد الأول سيكون غير دستوري حال استعجال اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إصدار قانون الترسيم، وكذلك مع استعجال ‘جراء الانتخابات ليتكون برلمان لا يتم دور انعقاده الأول مدته الدستورية وهو الأمر الذي يسهم في تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي وتزايد حالة الاحتقان الشعبي».
وأوضح أن «الأمر يستوجب التريث والحذر من مغبة ما هو قادم، والوضوح والشفافية فالافضل ان تتسق الأمور ويتم الترتيب الجيد لانتخابات برلمانية سلمية، حتى يأتي برلمان مستقل خال من أعداء ثورتي 25يناير، و30 يونيو، وإلا فان العملية السياسية كلها مهددة حال الإصرار على السير بطريقة يراها تحالف العدالة الاجتماعية، طليقة القوى الثورية، بالانهيار، وهو ما تحذر منه بصوت عال، ونخاطب كل من يهمه أمر ومصلحة البلاد والشعب وثورتيه العظيمتين».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة