مدبولي: نحتاج 100 مليار لتمويل مشروع تنمية القرى

اكد وزير الاسكان والمرافق العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي "ان الوزاره قدمت المشروعات القومية الكبرى، بهدف تفريغ الدلتا والعاصمة من الكثافة السكانية الضخمة. نحتاج كل سنة نصف مليون وحدة سكنية جديدة لمعالجة العجز التراكمي خلال السنوات السابقة الذي يصل إلى 600 ألف وحدة سكنية خاصة مع سقوط العمارات القديمة. وأضاف مدبولي أننا صممنا مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لتحقيق أهم مطالب ثورتي يناير ويونيو لأصحاب محدود ومتوسطي الدخل.. مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن ذلك المشروع عقب ثورة يناير مباشرة ولكن التنفيذ فعليا بدأ في منتصف 2013 عقب ثورة يونيو. وقال إن المستهدف مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، حيث يتم بناء 250 ألف وحدة بالفعل وتسليمها بالكامل في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد مدبولي أن القطاع الخاص يشارك مع الحكومة في عملية التنمية . وحول الإسكان الاجتماعي،
مشيرا إلى أنه نتيجة لزيادة أسعار الشقق مؤخرا من قبل الشركات الخاصة فقد أصبح من الصعب على الشاب الحصول على هامش الربح الذي تحصل عليه الدولة من مشروع "دار مصر"، توجه لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي وقال إن تكلفة مشروع المليون وحدة خلال 5 سنوات 150 مليار جنيه بمعدل 30 مليار في السنة..
مشيرا إلى أن تمويل الحكومة 6 مليار موضحا أن باقي التمويل يعوض من هامش الربح من مشروع الإسكان المتوسط.
وقال مدبولي إن البنك المركزي هو الذي يحدد فئة متوسطي الدخل للاستفادة من مبادرته. وأوضح أنه من يرغب في تسديد ثمن الوحدة السكنية في مشروع الإسكان المتوسط بدون فوائد على 5 سنوات تقسيط.
قال وزير الإسكان "طرحنا 31 ألف وحدة سكنية و41 ألف عدد الحاجزين في الإسكان المتوسط، والمرحلة الثانية من الإسكان المتوسط في شهر مارس". وقال إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع "بيت الوطن" أول يناير 2015. وأضاف "900 ألف فدان مساحة المدن الجديدة لم تستغل حتى الآن..
وقال مدبولي إننا قمنا بتعمير 6% فقط من مساحة مصر." وحول الخدمات الأساسية في القرى المصرية قال إن الدولة تأخرت في علاج وحل أزمة الصرف الصحي ل65% من القرى المصرية.. مؤكدا أننا نحتاج 100 مليار لتمويل مشروع تنمية القرى. وأكد أن الحكومة لديها خطة لحل مشاكل الصرف الصحي خلال 8 سنوات. وقال "لدينا خطة تدريجية للدخول في مشاريع قومية مشيرا إلى أن البنك الدولي سيقوم بتمويل الحكومة المصرية بمليار دولا للمساهمة في علاج الصرف الصحي." وأكد أن من حق القطاع الخاص تحقيق أرباح ولكن عليه أن يؤدي دوره تجاه المجتمع.
اكد وزير الاسكان والمرافق العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي "ان الوزاره قدمت المشروعات القومية الكبرى، بهدف تفريغ الدلتا والعاصمة من الكثافة السكانية الضخمة. نحتاج كل سنة نصف مليون وحدة سكنية جديدة لمعالجة العجز التراكمي خلال السنوات السابقة الذي يصل إلى 600 ألف وحدة سكنية خاصة مع سقوط العمارات القديمة. وأضاف مدبولي أننا صممنا مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لتحقيق أهم مطالب ثورتي يناير ويونيو لأصحاب محدود ومتوسطي الدخل.. مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن ذلك المشروع عقب ثورة يناير مباشرة ولكن التنفيذ فعليا بدأ في منتصف 2013 عقب ثورة يونيو. وقال إن المستهدف مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، حيث يتم بناء 250 ألف وحدة بالفعل وتسليمها بالكامل في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد مدبولي أن القطاع الخاص يشارك مع الحكومة في عملية التنمية . وحول الإسكان الاجتماعي،
مشيرا إلى أنه نتيجة لزيادة أسعار الشقق مؤخرا من قبل الشركات الخاصة فقد أصبح من الصعب على الشاب الحصول على هامش الربح الذي تحصل عليه الدولة من مشروع "دار مصر"، توجه لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي وقال إن تكلفة مشروع المليون وحدة خلال 5 سنوات 150 مليار جنيه بمعدل 30 مليار في السنة..
مشيرا إلى أن تمويل الحكومة 6 مليار موضحا أن باقي التمويل يعوض من هامش الربح من مشروع الإسكان المتوسط.
وقال مدبولي إن البنك المركزي هو الذي يحدد فئة متوسطي الدخل للاستفادة من مبادرته. وأوضح أنه من يرغب في تسديد ثمن الوحدة السكنية في مشروع الإسكان المتوسط بدون فوائد على 5 سنوات تقسيط.
قال وزير الإسكان "طرحنا 31 ألف وحدة سكنية و41 ألف عدد الحاجزين في الإسكان المتوسط، والمرحلة الثانية من الإسكان المتوسط في شهر مارس". وقال إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع "بيت الوطن" أول يناير 2015. وأضاف "900 ألف فدان مساحة المدن الجديدة لم تستغل حتى الآن..
وقال مدبولي إننا قمنا بتعمير 6% فقط من مساحة مصر." وحول الخدمات الأساسية في القرى المصرية قال إن الدولة تأخرت في علاج وحل أزمة الصرف الصحي ل65% من القرى المصرية.. مؤكدا أننا نحتاج 100 مليار لتمويل مشروع تنمية القرى. وأكد أن الحكومة لديها خطة لحل مشاكل الصرف الصحي خلال 8 سنوات. وقال "لدينا خطة تدريجية للدخول في مشاريع قومية مشيرا إلى أن البنك الدولي سيقوم بتمويل الحكومة المصرية بمليار دولا للمساهمة في علاج الصرف الصحي." وأكد أن من حق القطاع الخاص تحقيق أرباح ولكن عليه أن يؤدي دوره تجاه المجتمع.