غرامات تأخير الوافدين تتصدر اهتمامات صحف الكويت

تصدرت مشكلة فرض غرامات على الوافدين من مختلف الجنسيات نتيجة تفعيل المادة 15 من قانون الإقامة للوافدين بالكويت اهتمام جميع الصحف وأصبحت الأهم فيما ما يدور بين الوافدين من أحاديث.
فقالت صحيفة القبس تحت عنوان " الداخلية والدفاع تبحث غرامات الوافدين" ما زالت قضية الغرامات المتعلقة بتحديث بيانات الوافدين متفاعلة في الساحة البرلمانية، حيث دخلت لجنة الداخلية والدفاع على الخط وقامت بتوجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد لحضور اجتماع، سيحدد موعده لاحقا، لبحث مواضيع تتعلق بغرامات الإقامة للوافدين.
وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان " وكيل الخارجية المصرية أكد بحثها مع المسئولين .. والسفير طلب مهلة " فيما أعرب مسئولون مصريون عن املهم في مهلة من وزارة الداخلية للمقيمين المنتهية جوازاتهم تمكنهم من تعديل أوضاعهم قبل توقيع الغرامات عليهم، أعلنت وزارة الداخلية انه "لا رجعة في ما بدأ تطبيقه بهذا الخصوص"، بل وأضافت إن "من لم يحدث بياناته منهم فلن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ".
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل أحمد الحشاش أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديد بشأنه ولا رجعة فيه ، مضيفا إن ما اتخذ من قرارات وإجراءات أخيرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات إلى جواز سفر جديد تم إصداره نهائياً.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح وكيل وزارة الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمقيمين في الخارج عمرو معوض بأنه سيبحث هذه القضية مع مسئولين كويتيين، فيما أكد السفير عبدالكريم سليمان استمرار الاتصالات مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين لحل موضوع الغرامات المترتبة على انتهاء الجوازات، حيث أن الجالية المصرية أكثر تضررا، معربا عن أمله في منح مهلة شهرين أو ثلاثة لتوفيق الأوضاع.
أما صحيفة "الرأي" فقالت هل من "بشرة خير" من الممكن أن تحملها الأيام المقبلة على مشارف العام الجديد في شأن غرامات الوافدين المتصلة بعدم تحديث بيانات جوازاتهم، تريح كواهلهم من عبء "سقط" عليهم دون سابق إنذار؟ .
وأبرزت تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل أزمة المواطنين المصريين، وتصريحه للصحفيين أمس قائلا »نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم.
وأكد الوزير شكري أنه "يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مصادر نيابية على صلة بلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كشفت للصحيفة عن اتفاق تم بين اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لعقد اجتماع موسع يحدد خلال الأسبوع الجاري، يطرح خلاله عدد من الملفات التي تحتاج إلى الحسم.
وقالت المصادر إن "الداخلية والدفاع" والوزير الخالد اتفقا على عقد الاجتماع للتباحث في شأن بعض الملفات وأبرزها ربط إقامة الوافدين بانتهاء صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى انتهاء جوازات السوريين المقيمين في الكويت وعدم قدرتهم على التجديد، وملف تقاعد الضباط.
وأوضحت المصادر أن ملف غرامات الوافدين يجب حسمه، خصوصا أن ربط الإقامة بانتهاء صلاحية جواز السفر ستترتب عليه غرامات مكلفة على بعض العوائل مقترحة منح الوافدين مهلة لترتيب أوضاعهم لأن القرار كان مفاجئاً وأحدث ربكة كبيرة
وشارت الصحيفة إلى استقبال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري أمس مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية السفير عمرو معوض، على رأس وفد قنصلي من وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية المختصة بالمصريين بالخارج، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لبحث ذات الموضوع.
تصدرت مشكلة فرض غرامات على الوافدين من مختلف الجنسيات نتيجة تفعيل المادة 15 من قانون الإقامة للوافدين بالكويت اهتمام جميع الصحف وأصبحت الأهم فيما ما يدور بين الوافدين من أحاديث.
فقالت صحيفة القبس تحت عنوان " الداخلية والدفاع تبحث غرامات الوافدين" ما زالت قضية الغرامات المتعلقة بتحديث بيانات الوافدين متفاعلة في الساحة البرلمانية، حيث دخلت لجنة الداخلية والدفاع على الخط وقامت بتوجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد لحضور اجتماع، سيحدد موعده لاحقا، لبحث مواضيع تتعلق بغرامات الإقامة للوافدين.
وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان " وكيل الخارجية المصرية أكد بحثها مع المسئولين .. والسفير طلب مهلة " فيما أعرب مسئولون مصريون عن املهم في مهلة من وزارة الداخلية للمقيمين المنتهية جوازاتهم تمكنهم من تعديل أوضاعهم قبل توقيع الغرامات عليهم، أعلنت وزارة الداخلية انه "لا رجعة في ما بدأ تطبيقه بهذا الخصوص"، بل وأضافت إن "من لم يحدث بياناته منهم فلن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ".
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل أحمد الحشاش أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديد بشأنه ولا رجعة فيه ، مضيفا إن ما اتخذ من قرارات وإجراءات أخيرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات إلى جواز سفر جديد تم إصداره نهائياً.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح وكيل وزارة الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمقيمين في الخارج عمرو معوض بأنه سيبحث هذه القضية مع مسئولين كويتيين، فيما أكد السفير عبدالكريم سليمان استمرار الاتصالات مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين لحل موضوع الغرامات المترتبة على انتهاء الجوازات، حيث أن الجالية المصرية أكثر تضررا، معربا عن أمله في منح مهلة شهرين أو ثلاثة لتوفيق الأوضاع.
أما صحيفة "الرأي" فقالت هل من "بشرة خير" من الممكن أن تحملها الأيام المقبلة على مشارف العام الجديد في شأن غرامات الوافدين المتصلة بعدم تحديث بيانات جوازاتهم، تريح كواهلهم من عبء "سقط" عليهم دون سابق إنذار؟ .
وأبرزت تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل أزمة المواطنين المصريين، وتصريحه للصحفيين أمس قائلا »نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم.
وأكد الوزير شكري أنه "يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مصادر نيابية على صلة بلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كشفت للصحيفة عن اتفاق تم بين اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لعقد اجتماع موسع يحدد خلال الأسبوع الجاري، يطرح خلاله عدد من الملفات التي تحتاج إلى الحسم.
وقالت المصادر إن "الداخلية والدفاع" والوزير الخالد اتفقا على عقد الاجتماع للتباحث في شأن بعض الملفات وأبرزها ربط إقامة الوافدين بانتهاء صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى انتهاء جوازات السوريين المقيمين في الكويت وعدم قدرتهم على التجديد، وملف تقاعد الضباط.
وأوضحت المصادر أن ملف غرامات الوافدين يجب حسمه، خصوصا أن ربط الإقامة بانتهاء صلاحية جواز السفر ستترتب عليه غرامات مكلفة على بعض العوائل مقترحة منح الوافدين مهلة لترتيب أوضاعهم لأن القرار كان مفاجئاً وأحدث ربكة كبيرة
وشارت الصحيفة إلى استقبال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري أمس مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية السفير عمرو معوض، على رأس وفد قنصلي من وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية المختصة بالمصريين بالخارج، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لبحث ذات الموضوع.