رئيس "القومي لحقوق الإنسان": علاقة مصر بقطر ستعود لطبيعتها مرة أخرى

أكد رئيس المجلس القوم لحقوق الإنسان محمد فايق على أن مصر الآن أصبحت تتعافي، والهدوء يعود تدريجياً إلي الشارع المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح ورش العمل التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية لأبناء المحافظة وواقع حقوق الإنسان بها، مع مناقشة العنف المجتمعي وأسبابه وطرق حله.
حضر الورشة كل من محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري ن ورئيس جامعة أسوان د.منصور كباش، بجانب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال الطيبي.
وأكد فايق خلال الجلسة على أن أسوان أصابها الكثير من الأضرار نتيجة ضرب السياحة بسبب الإرهاب والعنف الممنهج الذي قامت به تنظيمات اخوانية زامنت الإرهاب ونسقت معه، إلا أن الجيش والشرطة بمساندة كاملة من الشعب استطاعت تقليص قوة هؤلاء بتضحيات كبيرة.
وأضاف فايق أن وجود "سجناء رأي ط هو أمر من المفترض إلا يكون بدولة ديمقراطية مثل مصر، موضحًا أن عملية الحبس الاحتياطي بدون سقف تعد مشكلة كبيرة، حيث إن العدالة الناجزة هي الهدف الأسمى إلا أن إطالة مدة الحبس إلى وقت المحاكمة يصيب العدالة بهزة قوية.
وعن موقف قطر أشار فايق إلى أنه من الطبيعي أن تكون العلاقات بين مصر وقطر جيدة وان ما أصاب قطر من انحياز للإخوان هي فترة طارئة وسوف تنتهي لتعود العلاقات إلى ما كانت عليه.
ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن اللقاءات تتناول مشاكل جماهيرية ملحة، والتي تأتى فى مقدمتها قضية الفقر ووجود تباين فى المستويات المعيشية لشرائح المجتمع المختلفة مما ينتج عنه مشاكل أخلاقية واجتماعية واقتصادية متشعبة ويضعف أيضاً روح الولاء والانتماء لدى هذه الفئات ولاسيما الشباب منها.
وأضاف يسري بأن كل تلك المشاكل ذلك ينعكس بالسلب على الأوضاع السياسية والاستقرار الأمني بشكل عام ويخلق معه المزيد من التعصب والعنف المجتمعي بشكل خاص ليكون حصيلة كل ذلك حدوث احتقان ومنازعات قبلية وطائفية تهدد زعزعة الجبهة الداخلية وليؤثر ذلك في المجمل على الصورة الخارجية لأهل أسوان الذين يتمتعون بالبشاشة والطيبة والكرم.
وأوضح أن حرص مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية على تحقيق السلم الاجتماعي الذى يوفر البيئة الصالحة لصناعة السياحة والمزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية المستقبلية يدفعها لسرعة احتواء أي أزمة من خلال الجلسات العرفية فى ظل تجاوب وتفاعل أطراف الأزمة بهذا الحل باعتباره ضمن المكونات الثقافية للمجتمع المحلى وهو لا يمس بهيبة الدولة وسيادة القانون لأنه يتم بأشراف مباشر من الأجهزة التنفيذية والأمنية والمؤسسات الدينية وخاصة في المشاكل الثأرية والطائفية والقبلية.
أكد رئيس المجلس القوم لحقوق الإنسان محمد فايق على أن مصر الآن أصبحت تتعافي، والهدوء يعود تدريجياً إلي الشارع المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح ورش العمل التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية لأبناء المحافظة وواقع حقوق الإنسان بها، مع مناقشة العنف المجتمعي وأسبابه وطرق حله.
حضر الورشة كل من محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري ن ورئيس جامعة أسوان د.منصور كباش، بجانب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال الطيبي.
وأكد فايق خلال الجلسة على أن أسوان أصابها الكثير من الأضرار نتيجة ضرب السياحة بسبب الإرهاب والعنف الممنهج الذي قامت به تنظيمات اخوانية زامنت الإرهاب ونسقت معه، إلا أن الجيش والشرطة بمساندة كاملة من الشعب استطاعت تقليص قوة هؤلاء بتضحيات كبيرة.
وأضاف فايق أن وجود "سجناء رأي ط هو أمر من المفترض إلا يكون بدولة ديمقراطية مثل مصر، موضحًا أن عملية الحبس الاحتياطي بدون سقف تعد مشكلة كبيرة، حيث إن العدالة الناجزة هي الهدف الأسمى إلا أن إطالة مدة الحبس إلى وقت المحاكمة يصيب العدالة بهزة قوية.
وعن موقف قطر أشار فايق إلى أنه من الطبيعي أن تكون العلاقات بين مصر وقطر جيدة وان ما أصاب قطر من انحياز للإخوان هي فترة طارئة وسوف تنتهي لتعود العلاقات إلى ما كانت عليه.
ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن اللقاءات تتناول مشاكل جماهيرية ملحة، والتي تأتى فى مقدمتها قضية الفقر ووجود تباين فى المستويات المعيشية لشرائح المجتمع المختلفة مما ينتج عنه مشاكل أخلاقية واجتماعية واقتصادية متشعبة ويضعف أيضاً روح الولاء والانتماء لدى هذه الفئات ولاسيما الشباب منها.
وأضاف يسري بأن كل تلك المشاكل ذلك ينعكس بالسلب على الأوضاع السياسية والاستقرار الأمني بشكل عام ويخلق معه المزيد من التعصب والعنف المجتمعي بشكل خاص ليكون حصيلة كل ذلك حدوث احتقان ومنازعات قبلية وطائفية تهدد زعزعة الجبهة الداخلية وليؤثر ذلك في المجمل على الصورة الخارجية لأهل أسوان الذين يتمتعون بالبشاشة والطيبة والكرم.
وأوضح أن حرص مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية على تحقيق السلم الاجتماعي الذى يوفر البيئة الصالحة لصناعة السياحة والمزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية المستقبلية يدفعها لسرعة احتواء أي أزمة من خلال الجلسات العرفية فى ظل تجاوب وتفاعل أطراف الأزمة بهذا الحل باعتباره ضمن المكونات الثقافية للمجتمع المحلى وهو لا يمس بهيبة الدولة وسيادة القانون لأنه يتم بأشراف مباشر من الأجهزة التنفيذية والأمنية والمؤسسات الدينية وخاصة في المشاكل الثأرية والطائفية والقبلية.