بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألبان ومدير فرع دمياط

تقدم محمد الطرابيلي، ببلاغ للمستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط ضد رئيس شركة مصر للألبان ورئيس فرع دمياط للألبان واتهمهم بالتخسير والتخريب والتبديد المتعمد للمال العام.
ويأتي ذلك بسبب الإهمال وسوء الإدارة المتعمد لمصنع ألبان دمياط تمهيدا لبيعه وخصخصته عمدا وعرضه للبيع بالمزاد العلني المحدد له 30 ديسمبر بواسطة بنكي مصر والأهلي المصري وفقا للإعلان المنشور بالصحف.
وطالب مقدم البلاغ بوقف البيع لبطلان نقل الملكية للبائع بنك مصر والأهلي وبطلان البيع ممن لا يملك المبيع، ثانيا التحقيق مع المتسببين بإهمالهم وسوء إدارتهم المتعمد لتبديد وتصفية المال العام الواقع تحت إدارتهم متعمد وبسوء قصد تمهيدا لبيعه ولما آل إليه من توقف المصنع وطرد عماله وتفريغه من معداته وبيعه كأرض بأسعار زراعية بينما البنك يعرضه أرض للبناء بالمخالفة للقانون، وأن الأرض لا يجوز استخدامها لقرار التخصيص لمصنع إنتاج وتصنيع الألبان باعتباره مشروع زراعي ولا يجوز استغلالها للبناء لغير المشروعات الزراعية وأن المصنع هو كيان ووحدة واحدة لا يجوز تجزئتها وحتى لو صح البيع فلا يجوز تشغيله إلا بنفس نشاطه المقرر بقرار الإنشاء وعدم إهدار المرافق والاسم التجاري الذي يقدر بالمليارات.
تقدم محمد الطرابيلي، ببلاغ للمستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط ضد رئيس شركة مصر للألبان ورئيس فرع دمياط للألبان واتهمهم بالتخسير والتخريب والتبديد المتعمد للمال العام.
ويأتي ذلك بسبب الإهمال وسوء الإدارة المتعمد لمصنع ألبان دمياط تمهيدا لبيعه وخصخصته عمدا وعرضه للبيع بالمزاد العلني المحدد له 30 ديسمبر بواسطة بنكي مصر والأهلي المصري وفقا للإعلان المنشور بالصحف.
وطالب مقدم البلاغ بوقف البيع لبطلان نقل الملكية للبائع بنك مصر والأهلي وبطلان البيع ممن لا يملك المبيع، ثانيا التحقيق مع المتسببين بإهمالهم وسوء إدارتهم المتعمد لتبديد وتصفية المال العام الواقع تحت إدارتهم متعمد وبسوء قصد تمهيدا لبيعه ولما آل إليه من توقف المصنع وطرد عماله وتفريغه من معداته وبيعه كأرض بأسعار زراعية بينما البنك يعرضه أرض للبناء بالمخالفة للقانون، وأن الأرض لا يجوز استخدامها لقرار التخصيص لمصنع إنتاج وتصنيع الألبان باعتباره مشروع زراعي ولا يجوز استغلالها للبناء لغير المشروعات الزراعية وأن المصنع هو كيان ووحدة واحدة لا يجوز تجزئتها وحتى لو صح البيع فلا يجوز تشغيله إلا بنفس نشاطه المقرر بقرار الإنشاء وعدم إهدار المرافق والاسم التجاري الذي يقدر بالمليارات.