الإسكان" و"الغرفة الكندية" توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل العمالة المصرية

وقعت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، والغرفة الكندية، مذكرة تفاهم، لمدة 5 سنوات، تقتضى بالتعاون المستمر في مختلف المجالات الخاصة بالتدريب المهني والحرفي وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع المستويات العالمية في مهن التشييد والبناء.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولى، ، خلال لقائه بأعضاء الغرفة، إن مشكلة التعليم الفنى في مصر، إنه يقوم بتخريج مشرف وليس عاملا ماهرا، وهو الأهم، ولمن لا يعرف فإن 50 % من الشعب الألمانى، تعليمه فنى، وهى من أكثر البلاد تقدما في الصناعة.
وأضاف مدبولي: "يجب أن يختلف أسلوب التعليم الفنى في مصر، والنظرة السلبية تجاهه، فنحن في احتياج إلى العمال الماهرين، وللعلم الشركات العربية أصبحت لا تبحث عن العامل المصرى، وتجد أن إنتاجيته باتت قليلة، ولم يعد كفئا كما كان، وبصراحة جزء كبير من الشباب لم يعد يريد العمل أو التوظيف إلا في الحكومة، وهى مشكلة كبيرة، يجب البدء في وضع حلول لها، لتقبل الشباب العمل في القطاع الخاص".
وحول مذكرة التفاهم، أكد د.مصطفى مدبولي أن المذكرة تأتى في إطار دور الوزارة بصفتها المعنية والمسئولة عن أعمال الإسكان وإنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية والبنية التحتية ودورها في مجال التدريب الحرفي على مهن التشييد والبناء من خلال جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير، بجانب اهتمام الغرفة الكندية بأهمية الحاجة للتعاون في مجال التدريب المهني والحرفي بين مصر والخبرة الكندية.
وأوضح مدبولي أن الغرض من مذكرة التفاهم، تقاسم أفضل الممارسات بهدف المساهمة بشكل إيجابي، في تطوير التدريب المهني والحرفي على مهن التشييد والبناء، وتحقيق أفضل استخدام لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتعظيم الفوائد من الغرفة التجارية الكندية وأعضائها، إضافة إلى إنشاء لجنة تختص بالتدريب المهني والحرفي في الغرفة التجارية الكندية، وتمكين جهاز التدريب من الحصول على عضوية الغرفة التجارية والتعاون مع أعضاء مجتمع رجال الأعمال الكندية، فضلا عن تعزيز ريادة الأعمال في قطاع التدريب المهني والحرفي من خلال الشراكة بين الشركات والكيانات الفنية والمهنية من البلدين، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما الابتكار والتطوير في مجال التدريب، وتعزيز بناء القدرات من رجال الأعمال والموظفين الشباب الذين يعملون في قطاع التدريب الحرفي من خلال برامج التدريب التي تقدمها الغرفة التجارية.
وحول مشروعات الوزارة، اعتبر مدبولى، أن هناك خللا كبيرا متوارث منذ سنوات، يقر بأن الدولة يجب أن تفعل كل شىء، وأصبحت عائقا سلبيا أمامنا الآن، ولهذا ندرس مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، ولكن بأسعار تقوم الوزارة بتحديدها، ونقوم حاليا بدراسة أكثر من آلية جديدة لهذه المشاركة.
وأعلن مدبولى، أن هناك شركات تطوير عقارى طلبت تنفيذ مشروعات كبرى تصل إلى 50 فدانا، وسيتم الكشف عن هذه المشروعات بشراكات معها خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قامت بطرح حجم هائل من الأراضى خلال الشهور الماضية، لم يتم منذ إنشاء الهيئة منذ أكثر من 35 عاما.
وطالب مدبولي أصحاب الشركات بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي من شأنه مساعدة الوزارة في ضبط سوق الأراضى والأسعار.
وأكد الوزير أن البنك المركزى، سيضاعف قيمة مبادرة التمويل العقارى خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يشهد التمويل العقارى انطلاقة قوية خلال العام المقبل، عكس مما كان عليه السنوات الماضية، في ظل خفض فائدة التمويل العقارى في المبادرة إلى 8 % للوحدات لا يزيد سعرها على 500 ألف جنيه.
وقعت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، والغرفة الكندية، مذكرة تفاهم، لمدة 5 سنوات، تقتضى بالتعاون المستمر في مختلف المجالات الخاصة بالتدريب المهني والحرفي وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع المستويات العالمية في مهن التشييد والبناء.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولى، ، خلال لقائه بأعضاء الغرفة، إن مشكلة التعليم الفنى في مصر، إنه يقوم بتخريج مشرف وليس عاملا ماهرا، وهو الأهم، ولمن لا يعرف فإن 50 % من الشعب الألمانى، تعليمه فنى، وهى من أكثر البلاد تقدما في الصناعة.
وأضاف مدبولي: "يجب أن يختلف أسلوب التعليم الفنى في مصر، والنظرة السلبية تجاهه، فنحن في احتياج إلى العمال الماهرين، وللعلم الشركات العربية أصبحت لا تبحث عن العامل المصرى، وتجد أن إنتاجيته باتت قليلة، ولم يعد كفئا كما كان، وبصراحة جزء كبير من الشباب لم يعد يريد العمل أو التوظيف إلا في الحكومة، وهى مشكلة كبيرة، يجب البدء في وضع حلول لها، لتقبل الشباب العمل في القطاع الخاص".
وحول مذكرة التفاهم، أكد د.مصطفى مدبولي أن المذكرة تأتى في إطار دور الوزارة بصفتها المعنية والمسئولة عن أعمال الإسكان وإنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية والبنية التحتية ودورها في مجال التدريب الحرفي على مهن التشييد والبناء من خلال جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير، بجانب اهتمام الغرفة الكندية بأهمية الحاجة للتعاون في مجال التدريب المهني والحرفي بين مصر والخبرة الكندية.
وأوضح مدبولي أن الغرض من مذكرة التفاهم، تقاسم أفضل الممارسات بهدف المساهمة بشكل إيجابي، في تطوير التدريب المهني والحرفي على مهن التشييد والبناء، وتحقيق أفضل استخدام لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتعظيم الفوائد من الغرفة التجارية الكندية وأعضائها، إضافة إلى إنشاء لجنة تختص بالتدريب المهني والحرفي في الغرفة التجارية الكندية، وتمكين جهاز التدريب من الحصول على عضوية الغرفة التجارية والتعاون مع أعضاء مجتمع رجال الأعمال الكندية، فضلا عن تعزيز ريادة الأعمال في قطاع التدريب المهني والحرفي من خلال الشراكة بين الشركات والكيانات الفنية والمهنية من البلدين، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما الابتكار والتطوير في مجال التدريب، وتعزيز بناء القدرات من رجال الأعمال والموظفين الشباب الذين يعملون في قطاع التدريب الحرفي من خلال برامج التدريب التي تقدمها الغرفة التجارية.
وحول مشروعات الوزارة، اعتبر مدبولى، أن هناك خللا كبيرا متوارث منذ سنوات، يقر بأن الدولة يجب أن تفعل كل شىء، وأصبحت عائقا سلبيا أمامنا الآن، ولهذا ندرس مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، ولكن بأسعار تقوم الوزارة بتحديدها، ونقوم حاليا بدراسة أكثر من آلية جديدة لهذه المشاركة.
وأعلن مدبولى، أن هناك شركات تطوير عقارى طلبت تنفيذ مشروعات كبرى تصل إلى 50 فدانا، وسيتم الكشف عن هذه المشروعات بشراكات معها خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قامت بطرح حجم هائل من الأراضى خلال الشهور الماضية، لم يتم منذ إنشاء الهيئة منذ أكثر من 35 عاما.
وطالب مدبولي أصحاب الشركات بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي من شأنه مساعدة الوزارة في ضبط سوق الأراضى والأسعار.
وأكد الوزير أن البنك المركزى، سيضاعف قيمة مبادرة التمويل العقارى خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يشهد التمويل العقارى انطلاقة قوية خلال العام المقبل، عكس مما كان عليه السنوات الماضية، في ظل خفض فائدة التمويل العقارى في المبادرة إلى 8 % للوحدات لا يزيد سعرها على 500 ألف جنيه.