تاجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 اخرين بالتلاعب بالبورصة ل15 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " لجلسة 15 يناير المقبل.
جاء قرار التأجيل بعدما طلبت المحكمة من النيابة العامة إعلان ورثة المتهم الثاني المتوفى، وأيضاً لسماع شاهد الإثبات ياسر إسماعيل حسن وصرحت بإعلانه وباستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان و "المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم، أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربينى .
كان المدعي بالحق المدني قد طعن بالتزوير فى جلسة اليوم الخميس 18 ديسمبر، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وجاء الطعن علي المذكرة المقدمة من فريد الديب محامي جمال و علاء و المزيلة بتوقيع الشاهد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
حيث سأل فريد الديب المحامي عن المتهمين جمال و علاء مبارك قد تمت العملية موضوع الدعوي في اثناء رئاسة الشاهد للهيئة فهل شابت العملية اي شوائب او مأخذ ؟ فأجاب الشهد ب لا
و سأل فريد الديب حول أصل المذكرة المرفقة في الدعوي الخاص بلائحة داخليه معتمدة من الشاهد بصفته " رئيس هيئة سوق المال السابق " ؟ فأجاب الشاهد بنعم و تم إرفاقها بالقضية
و طعن المدعي بالحق المدني علي هذه المذكرة بالتزوير و طلب من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن علي تلك المذكرة بالتزوير.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، قد استمعت إلى رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة د.أحمد سعد عبد اللطيف سعد والشاهد في القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " .
يذكر أن القضية اتهم فيها نجلي مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد
وكان رئيس هيئة سوق المال الأسبق قد أشار إلى أنه كان شغل هذا المنصب في الفترة من 28 يونيو 2006 حتى 27 يوليو 2009.
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة مذكرة بشأن ورثه المتهم الثاني المتوفي أحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر و أكدت إنها أدخلتهم كمتهمين و طلبت أجلا لإعلانهم بالاتهام.
و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع أجلا لإعلان الشاهد الدكتور ياسر إسماعيل لأن إعلان النيابة لم يصله.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانه و عضويه المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف بأمانه سر أيمن محمود.
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " لجلسة 15 يناير المقبل.
جاء قرار التأجيل بعدما طلبت المحكمة من النيابة العامة إعلان ورثة المتهم الثاني المتوفى، وأيضاً لسماع شاهد الإثبات ياسر إسماعيل حسن وصرحت بإعلانه وباستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان و "المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم، أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربينى .
كان المدعي بالحق المدني قد طعن بالتزوير فى جلسة اليوم الخميس 18 ديسمبر، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وجاء الطعن علي المذكرة المقدمة من فريد الديب محامي جمال و علاء و المزيلة بتوقيع الشاهد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
حيث سأل فريد الديب المحامي عن المتهمين جمال و علاء مبارك قد تمت العملية موضوع الدعوي في اثناء رئاسة الشاهد للهيئة فهل شابت العملية اي شوائب او مأخذ ؟ فأجاب الشهد ب لا
و سأل فريد الديب حول أصل المذكرة المرفقة في الدعوي الخاص بلائحة داخليه معتمدة من الشاهد بصفته " رئيس هيئة سوق المال السابق " ؟ فأجاب الشاهد بنعم و تم إرفاقها بالقضية
و طعن المدعي بالحق المدني علي هذه المذكرة بالتزوير و طلب من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن علي تلك المذكرة بالتزوير.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، قد استمعت إلى رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة د.أحمد سعد عبد اللطيف سعد والشاهد في القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " .
يذكر أن القضية اتهم فيها نجلي مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد
وكان رئيس هيئة سوق المال الأسبق قد أشار إلى أنه كان شغل هذا المنصب في الفترة من 28 يونيو 2006 حتى 27 يوليو 2009.
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة مذكرة بشأن ورثه المتهم الثاني المتوفي أحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر و أكدت إنها أدخلتهم كمتهمين و طلبت أجلا لإعلانهم بالاتهام.
و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع أجلا لإعلان الشاهد الدكتور ياسر إسماعيل لأن إعلان النيابة لم يصله.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانه و عضويه المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف بأمانه سر أيمن محمود.