بسيون تقدم ل"السيسي" التماس لاستعادة المقعد الانتخابي الثاني

دشنت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون بمحافظة الغربية في التمثيل النيابي، حملة لجمع التوقيعات على التماس للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستعادة المقعد الثاني للدائرة الذي ضاع بعد صدور مقترح قانون تقسيم الدوائر.
وعقدت اللجنة الشعبية اجتماعا بمقر حزب المصريين الأحرار ببسيون حضرته القوى السياسية والشبابية والثورية بمركز بسيون وقد تم الاتفاق على التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لتعديل القانون بما يسمح باستعادة المقعد الثاني لبسيون وجمع التوقيعات عليه.
وتم الاتفاق على التقدم للجهات الأمنية بطلب الموافقة على تنفيذ وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع المقبل خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي الهائلة التي تنتاب أبناء مركز بسيون.
وقال ناصر أبوطاحون المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية، أن بسيون تتظلم من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله المعروض على رئيس الجمهورية لإصداره باسم الشعب ولما كنا جزء من هذا الشعب العظيم نشرف بانتمائنا إليه ونعتز بالخدمة تحت علمه ونسعد ونطرب لسماع نشيده الوطني فقد ساءنا أن يتحول التمثيل النيابي لمركز بسيون من ثلاث مقاعد موزعة على مجلسي الشعب والشورى قبل ثورة يناير ليصبح مقعد واحد فقط في مجلس النواب.
وأضاف أبوطاحون، أن مركز بسيون الذي يحظى بمقعدين طوال فترة تمثيله النيابي والتي تمتد لأكثر من 80 عاما ليجد أنه قد غبن في حقه الذي اكتسبه بطول الزمن النيابي في مصر ولعله مما يحز في نفوسنا أن هذا يحدث بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي كان لأهالي مركز بسيون بمدنه وقراه السبق في المشاركة فيها بل والتخطيط لها .
وأكد أبوطاحون، أننا نتقدم للرئيس بهذا التظلم أملين إنصاف مركز وإعادة الحق المسلوب من مركز بسيون بعودة المقعد الثاني ونتطلع لاستجابة الرئيس لنا بما نستشعره لديه من صدق الإخلاص والمحبة لهذا الوطن ولأبناء الشعب المصري علي حد قوله.
دشنت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون بمحافظة الغربية في التمثيل النيابي، حملة لجمع التوقيعات على التماس للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستعادة المقعد الثاني للدائرة الذي ضاع بعد صدور مقترح قانون تقسيم الدوائر.
وعقدت اللجنة الشعبية اجتماعا بمقر حزب المصريين الأحرار ببسيون حضرته القوى السياسية والشبابية والثورية بمركز بسيون وقد تم الاتفاق على التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لتعديل القانون بما يسمح باستعادة المقعد الثاني لبسيون وجمع التوقيعات عليه.
وتم الاتفاق على التقدم للجهات الأمنية بطلب الموافقة على تنفيذ وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع المقبل خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي الهائلة التي تنتاب أبناء مركز بسيون.
وقال ناصر أبوطاحون المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية، أن بسيون تتظلم من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله المعروض على رئيس الجمهورية لإصداره باسم الشعب ولما كنا جزء من هذا الشعب العظيم نشرف بانتمائنا إليه ونعتز بالخدمة تحت علمه ونسعد ونطرب لسماع نشيده الوطني فقد ساءنا أن يتحول التمثيل النيابي لمركز بسيون من ثلاث مقاعد موزعة على مجلسي الشعب والشورى قبل ثورة يناير ليصبح مقعد واحد فقط في مجلس النواب.
وأضاف أبوطاحون، أن مركز بسيون الذي يحظى بمقعدين طوال فترة تمثيله النيابي والتي تمتد لأكثر من 80 عاما ليجد أنه قد غبن في حقه الذي اكتسبه بطول الزمن النيابي في مصر ولعله مما يحز في نفوسنا أن هذا يحدث بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي كان لأهالي مركز بسيون بمدنه وقراه السبق في المشاركة فيها بل والتخطيط لها .
وأكد أبوطاحون، أننا نتقدم للرئيس بهذا التظلم أملين إنصاف مركز وإعادة الحق المسلوب من مركز بسيون بعودة المقعد الثاني ونتطلع لاستجابة الرئيس لنا بما نستشعره لديه من صدق الإخلاص والمحبة لهذا الوطن ولأبناء الشعب المصري علي حد قوله.