بدء محاكمة 56 قاضيا فى اتهامهم بالتوقيع على بيان "دعم مرسي"

بدأ منذ قليل مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص، والمنعقد بدار القضاء العالي جلسة محاكمة 56قاضياً ونظر إحالتهم للصلاحية فى اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ووصل منذ ساعة عدد كبير من رموز قضاة تيار الاستقلال على راسهم المستشار محمد ناجي دربالة والمستشار محمود محىى الدين النائبان لرئيس محكمة النقض، وحضر معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لدعمهم أثناء جلسة المحاكمة .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس نظر طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة ومنها مواجهة المبلغين وصرف رواتبهم الشهرية وإعادة التحقيق معهم من جديد فى القضية.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
بدأ منذ قليل مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص، والمنعقد بدار القضاء العالي جلسة محاكمة 56قاضياً ونظر إحالتهم للصلاحية فى اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ووصل منذ ساعة عدد كبير من رموز قضاة تيار الاستقلال على راسهم المستشار محمد ناجي دربالة والمستشار محمود محىى الدين النائبان لرئيس محكمة النقض، وحضر معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لدعمهم أثناء جلسة المحاكمة .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس نظر طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة ومنها مواجهة المبلغين وصرف رواتبهم الشهرية وإعادة التحقيق معهم من جديد فى القضية.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.