"بوابة أخبار اليوم" تنشر توصيات القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر

اختتمت فعاليات القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر "إيچيپت أوتوموتيف"، والتي نظمتها مؤسسة بيزنس نيوز، تحت رعاية أشرف سالمان وزير الاستثمار، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ، وجاءت تحت عنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية. "
وشارك في المؤتمر عددًا من الهيئات الحكومية وشركات تجميع السيارات والوكلاء الموزعين وشركات الصناعات المغذية وجهاز حماية المستهلك.
وجاءت أهم توصيات القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر "إيچيپت أوتوموتيف" كالتالي:
الجلسة الافتتاحية والأولى
* ضرورة إعادة النظر في موضوع الاستيراد بطرق اخرى بعيدا عن الوكيل.
* مطالبة الضرائب تحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلي للسيارات.
* تسهيل فتح مناطق حرة للموزعين "الهيئة العامة للاستثمار".
* مطلوب دراسة عنصر التكامل الانتاجى داخل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها لأنها ستحقق إنتاج وإعفاء فى الأسواق الخارجية "للتصدير".
* على المنتجين تحديد المكونات والمدخلات للصناعة والتي تتمتع بفئة جمركية مرتفعة، وتقدم إلى الجمارك لدراستها من خلال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتعديلها بقرارات جمهورية.
* دراسة السيارات الكهربائية أو الحاجة إليها ، وهل هناك اتجاه لتصنيعها في مصر ، خاصة وأنها معافاة من الرسوم الجمركية.
* على المنتجين تقديم معلومات عن أسعار المنتجات المستوردة التي تقدم بفواتير غير حقيقية وتوثر على الصناعة الوطنية.
1_دعم استيراد المواد الخام من الخارج لصناعتها في السوق المحلية.
2_ ضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الأجزاء المصنعة ملحياً 3 مرات عن المستورد.
3_ تطبيق مبدأ الحد الأدنى للإنتاج والاحتذاء بمثال من الدول الناشئة
.
4_ تسهيلات تخصيص الأراضي والإعفاء من الضرائب لمستثمري القطاع.
5_ تسهيلات في المناطق اللوجيستية _ قناة السويس.
6_ يجب على الحكومة أن تستفيد من صناعة السيارات في مصر من معدلات النمو الكبيرة.
7_ ضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوية ، لإنجاح صناعة السيارات في مصر .
8_ سعى المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية بالنسبة للمصنعين.
9_ ضرورة التقدم للحكومة بمقترحات حول الحوافز التي يمكن منحها للمنتج الكبير.
10_ لا يجوز إعطاء ميزة تفضيلية للمستورد "السيارات" من الخارج.
11_ لابد من وضوح اشتراطات لضمان جودة الصناعة .
12_ أهمية النظر إلى التأمين على السيارة وتسهيل صرفة.
13_ الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة.
14_ التركيز على التكنولوجيا صديقة البيئة والسيارات الكهربية بما يتطلب تكلفة استثمارية عالية وتدخل كبير من الدولة في دعم البنية التحتية.
15_ إعادة النظر في قانون الصناعة الذي تم إصداره عام 1958 وفقا للمستجدات الحالية والمستقبلية.
16_ ضرورة الالتفات إلى الاتفاقيات الدولية لأنها حبر على ورق.
17_ أهمية إعطاء ميزات للتجميع المحلى على حساب السيارات المستوردة.
18_ لابد من إيجاد خطة للحكومة على مدى 5 سنوات متتالية للاستثمار فى قطاع السيارات
توصيات الجلسة الثانية "التمويل والتأمين"
* ضرورة التعاون بين البنوك وشركات تمويل السيارات .
* توجيه البنوك لتمويل السيارات التجارية .
* إلغاء ضريبة المبيعات على الأقساط المحصلة من شركات التمويل.
* معاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك في الإعفاء الضريبي على المخصصات.
* إلغاء الدمغة المفروضة على الأقساط بشركات التأمين .
* ضرورة توافر مواصفات قياسية مصرية على السيارات المجمعة محليا أو المستوردة.
* إمكانية تقسيط مبلغ التأمين على العملاء.
توصيات الجلسة الثالثة "جلسة حماية المستهلك"
1- تشكيل لجنه من قطاع السيارات ( منتجين_ وكلاء _ مراكز خدمة) لمناقشة موسعه مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من الآلاف المكونات.
2- تقنين حالات وشروط رد أو استرجاع السيارات المباعة وإعلان هذه الشروط مع الأخذ بمعدل الإحلال المعترف به عالميا.
3- اعتماد إمكانية الاحتكام إلى أطراف فنية محايدة معترف بها إقليميا أو دوليا في بعض الإحالات ذات الطبيعة الخاصة سواء من ناحية قيمة الضرر أو نوعه بالنسبة للعميل أو الوكيل المعتمد.
4- تقنين طرق ووسائل عمل اللجنة الفنية بالأخذ في الاعتبار المواصفات الفنية للمصنع وطرق تشخيص الأعطال مع بيان المرجعية الفنية في حالة الاعتماد على مصادر فنية.
5- تطوير إمكانات الفحص الفني وسبل دعم جهاز حماية المستهلك لتوفير المعدات والأجهزة الخاصة اللازمة والضرورية لعمل التقارير الفنية.
6- تشكيل لجنه "المشاركة في المؤتمر" لرفع توصيات شركات السيارات بخصوص مناقشة القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك.
توصيات الجلسة الرابعة "الشاحنات"
1 ضرورة بدء الحكومة في مشروعات إحلال الميكروباص والنقل الجماعي على غرار التاكسي.
2 مطالبة البنوك بالتوسع في منح الأفراد تمويل السيارات التجارية والنقل.
3 إعادة دراسة القرار الصادر بخصوص المقطورات من حيث المواصفات القياسية.
4 زيادة فترة السماح لإحلال المقطورات.
5 توفير المزيد من المحفزات لمن يقوم بعملية إحلال المقطورة ومنها مد فترة الترخيص على سبيل المثال.
6 عمل حوافز تصديرية لمكونات السيارات.
7- عمل حوافز جمركية للصناعات المغذية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلي لان الحوافز الحالية تحصل عليها مصانع تجميع السيارات.
9- إلغاء التخفيض الجمركي للسيارات السياحية.
اختتمت فعاليات القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر "إيچيپت أوتوموتيف"، والتي نظمتها مؤسسة بيزنس نيوز، تحت رعاية أشرف سالمان وزير الاستثمار، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ، وجاءت تحت عنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية. "
وشارك في المؤتمر عددًا من الهيئات الحكومية وشركات تجميع السيارات والوكلاء الموزعين وشركات الصناعات المغذية وجهاز حماية المستهلك.
وجاءت أهم توصيات القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر "إيچيپت أوتوموتيف" كالتالي:
الجلسة الافتتاحية والأولى
* ضرورة إعادة النظر في موضوع الاستيراد بطرق اخرى بعيدا عن الوكيل.
* مطالبة الضرائب تحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلي للسيارات.
* تسهيل فتح مناطق حرة للموزعين "الهيئة العامة للاستثمار".
* مطلوب دراسة عنصر التكامل الانتاجى داخل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها لأنها ستحقق إنتاج وإعفاء فى الأسواق الخارجية "للتصدير".
* على المنتجين تحديد المكونات والمدخلات للصناعة والتي تتمتع بفئة جمركية مرتفعة، وتقدم إلى الجمارك لدراستها من خلال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتعديلها بقرارات جمهورية.
* دراسة السيارات الكهربائية أو الحاجة إليها ، وهل هناك اتجاه لتصنيعها في مصر ، خاصة وأنها معافاة من الرسوم الجمركية.
* على المنتجين تقديم معلومات عن أسعار المنتجات المستوردة التي تقدم بفواتير غير حقيقية وتوثر على الصناعة الوطنية.
1_دعم استيراد المواد الخام من الخارج لصناعتها في السوق المحلية.
2_ ضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الأجزاء المصنعة ملحياً 3 مرات عن المستورد.
3_ تطبيق مبدأ الحد الأدنى للإنتاج والاحتذاء بمثال من الدول الناشئة
.
4_ تسهيلات تخصيص الأراضي والإعفاء من الضرائب لمستثمري القطاع.
5_ تسهيلات في المناطق اللوجيستية _ قناة السويس.
6_ يجب على الحكومة أن تستفيد من صناعة السيارات في مصر من معدلات النمو الكبيرة.
7_ ضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوية ، لإنجاح صناعة السيارات في مصر .
8_ سعى المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية بالنسبة للمصنعين.
9_ ضرورة التقدم للحكومة بمقترحات حول الحوافز التي يمكن منحها للمنتج الكبير.
10_ لا يجوز إعطاء ميزة تفضيلية للمستورد "السيارات" من الخارج.
11_ لابد من وضوح اشتراطات لضمان جودة الصناعة .
12_ أهمية النظر إلى التأمين على السيارة وتسهيل صرفة.
13_ الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة.
14_ التركيز على التكنولوجيا صديقة البيئة والسيارات الكهربية بما يتطلب تكلفة استثمارية عالية وتدخل كبير من الدولة في دعم البنية التحتية.
15_ إعادة النظر في قانون الصناعة الذي تم إصداره عام 1958 وفقا للمستجدات الحالية والمستقبلية.
16_ ضرورة الالتفات إلى الاتفاقيات الدولية لأنها حبر على ورق.
17_ أهمية إعطاء ميزات للتجميع المحلى على حساب السيارات المستوردة.
18_ لابد من إيجاد خطة للحكومة على مدى 5 سنوات متتالية للاستثمار فى قطاع السيارات
توصيات الجلسة الثانية "التمويل والتأمين"
* ضرورة التعاون بين البنوك وشركات تمويل السيارات .
* توجيه البنوك لتمويل السيارات التجارية .
* إلغاء ضريبة المبيعات على الأقساط المحصلة من شركات التمويل.
* معاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك في الإعفاء الضريبي على المخصصات.
* إلغاء الدمغة المفروضة على الأقساط بشركات التأمين .
* ضرورة توافر مواصفات قياسية مصرية على السيارات المجمعة محليا أو المستوردة.
* إمكانية تقسيط مبلغ التأمين على العملاء.
توصيات الجلسة الثالثة "جلسة حماية المستهلك"
1- تشكيل لجنه من قطاع السيارات ( منتجين_ وكلاء _ مراكز خدمة) لمناقشة موسعه مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من الآلاف المكونات.
2- تقنين حالات وشروط رد أو استرجاع السيارات المباعة وإعلان هذه الشروط مع الأخذ بمعدل الإحلال المعترف به عالميا.
3- اعتماد إمكانية الاحتكام إلى أطراف فنية محايدة معترف بها إقليميا أو دوليا في بعض الإحالات ذات الطبيعة الخاصة سواء من ناحية قيمة الضرر أو نوعه بالنسبة للعميل أو الوكيل المعتمد.
4- تقنين طرق ووسائل عمل اللجنة الفنية بالأخذ في الاعتبار المواصفات الفنية للمصنع وطرق تشخيص الأعطال مع بيان المرجعية الفنية في حالة الاعتماد على مصادر فنية.
5- تطوير إمكانات الفحص الفني وسبل دعم جهاز حماية المستهلك لتوفير المعدات والأجهزة الخاصة اللازمة والضرورية لعمل التقارير الفنية.
6- تشكيل لجنه "المشاركة في المؤتمر" لرفع توصيات شركات السيارات بخصوص مناقشة القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك.
توصيات الجلسة الرابعة "الشاحنات"
1 ضرورة بدء الحكومة في مشروعات إحلال الميكروباص والنقل الجماعي على غرار التاكسي.
2 مطالبة البنوك بالتوسع في منح الأفراد تمويل السيارات التجارية والنقل.
3 إعادة دراسة القرار الصادر بخصوص المقطورات من حيث المواصفات القياسية.
4 زيادة فترة السماح لإحلال المقطورات.
5 توفير المزيد من المحفزات لمن يقوم بعملية إحلال المقطورة ومنها مد فترة الترخيص على سبيل المثال.
6 عمل حوافز تصديرية لمكونات السيارات.
7- عمل حوافز جمركية للصناعات المغذية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلي لان الحوافز الحالية تحصل عليها مصانع تجميع السيارات.
9- إلغاء التخفيض الجمركي للسيارات السياحية.