وزير الاستثمار: صناعة السيارات يصل نموها 40% سنوياً

خلال القمة السنوية في مصر

استعرض وزير الاستثمار، أشرف سالمان، برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وربطه بأهمية دعم الصناعات الجادة التي تضيف للاقتصاد المصري موضحاً أن صناعة السيارات صناعة تنمو بنسبة من 20-40% سنوياً وتمثل نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وتشارك بمعدل نمو يبلغ 0.5% من إجمالي 3.8% المعدل المستهدف للعام المالي 2014/2015.
وأشار وزير الاستثمار، خلال كلمة أمام القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر- والتي تعقد بعنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية"، بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من كبار المختصين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها - إلى أهمية موضوع القمة والذي يناقش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ومستقبل هذه الصناعة في مصر، لافتاً إلى أثر مثل هذه الصناعات في دعم الاقتصاد المصري والتي بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة بها منذ 1970 حتى نهاية أكتوبر 2014 نحو 556 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8,3 مليار جنيه منهم 17 شركة مجمعة للسيارات.
وأضاف سالمان، أن هذه الصناعة تستوعب نحو 18500 عامل ومهندس، معتبراً هذا المجال هام لخفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح شرف سالمان أن مصر تعد من أوائل الدول المصنعة للسيارات وصناعتها المغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تصدر للعديد من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وبعض دول شرق أوروبا خاصة في قطاع الأتوبيسات والصناعات المغذية للسيارات، إلا أنه أوضح أن مستقبل الصناعة خاصة في مجال الصناعات المغذية يعتمد على الدخول في سلاسل الإنتاج العالمية للسيارات اعتماداً على العديد من الميزات التنافسية لمصر واستغلالاً للاتجاه العام لكافة شركات تصنيع السيارات العالمية إلى تجميع المكونات وذلك للحصول على أفضل الأسعار وأعلى جودة لمواجهة المنافسة الشديدة في سوق السيارات.
كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة العمل على تحفيز قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وزيادة قدرته على التصنيع وتنشيط السوق، مع العمل على البدء في تصنيع سيارة محلية والاستفادة من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية أغادير الخاصة ببلد المنشأ والاتفاقيات المبرمة مع العديد من التجمعات الاقتصادية.
وشدد سالمان، على أهمية تشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية وإدخال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في صناعة السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتدريب العاملين من مهندسين وفنيين، موضحاً أن هناك فرص عديدة للاستثمار في مصر خاصة في الأجزاء الداخلية للسيارات والحافلات والشاحنات، مشيراً إلى أن مصر يمكنها أن تصبح مركزاً إقليميا لإنتاج بعض المركبات خاصة وأن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي من الممكن أن تجعلها من الأسواق المفضلة عالمياً، والتي يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي وتوافر العمالة مع انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل وتوافر الموارد وانخفاض تكلفتها ووجود سوق كبير داخل مصر وخارجها.
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك فرصة حقيقية للاستثمار الجاد في مصر في مختلف الصناعات التي تساهم في تحقيق برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي لافتاً إلى تقديم الحكومة لكافة أشكال الدعم والمساندة للوصول إلى إستراتيجية شاملة للصناعة تستهدف جذب العديد من شركات السيارات العالمية لإقامة استثمارات جديدة لها داخل السوق المصري مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل والتصدير والنهوض بالصناعة المحلية للسيارات في مصر.
استعرض وزير الاستثمار، أشرف سالمان، برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وربطه بأهمية دعم الصناعات الجادة التي تضيف للاقتصاد المصري موضحاً أن صناعة السيارات صناعة تنمو بنسبة من 20-40% سنوياً وتمثل نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وتشارك بمعدل نمو يبلغ 0.5% من إجمالي 3.8% المعدل المستهدف للعام المالي 2014/2015.
وأشار وزير الاستثمار، خلال كلمة أمام القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر- والتي تعقد بعنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية"، بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من كبار المختصين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها - إلى أهمية موضوع القمة والذي يناقش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ومستقبل هذه الصناعة في مصر، لافتاً إلى أثر مثل هذه الصناعات في دعم الاقتصاد المصري والتي بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة بها منذ 1970 حتى نهاية أكتوبر 2014 نحو 556 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8,3 مليار جنيه منهم 17 شركة مجمعة للسيارات.
وأضاف سالمان، أن هذه الصناعة تستوعب نحو 18500 عامل ومهندس، معتبراً هذا المجال هام لخفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح شرف سالمان أن مصر تعد من أوائل الدول المصنعة للسيارات وصناعتها المغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تصدر للعديد من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وبعض دول شرق أوروبا خاصة في قطاع الأتوبيسات والصناعات المغذية للسيارات، إلا أنه أوضح أن مستقبل الصناعة خاصة في مجال الصناعات المغذية يعتمد على الدخول في سلاسل الإنتاج العالمية للسيارات اعتماداً على العديد من الميزات التنافسية لمصر واستغلالاً للاتجاه العام لكافة شركات تصنيع السيارات العالمية إلى تجميع المكونات وذلك للحصول على أفضل الأسعار وأعلى جودة لمواجهة المنافسة الشديدة في سوق السيارات.
كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة العمل على تحفيز قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وزيادة قدرته على التصنيع وتنشيط السوق، مع العمل على البدء في تصنيع سيارة محلية والاستفادة من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية أغادير الخاصة ببلد المنشأ والاتفاقيات المبرمة مع العديد من التجمعات الاقتصادية.
وشدد سالمان، على أهمية تشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية وإدخال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في صناعة السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتدريب العاملين من مهندسين وفنيين، موضحاً أن هناك فرص عديدة للاستثمار في مصر خاصة في الأجزاء الداخلية للسيارات والحافلات والشاحنات، مشيراً إلى أن مصر يمكنها أن تصبح مركزاً إقليميا لإنتاج بعض المركبات خاصة وأن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي من الممكن أن تجعلها من الأسواق المفضلة عالمياً، والتي يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي وتوافر العمالة مع انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل وتوافر الموارد وانخفاض تكلفتها ووجود سوق كبير داخل مصر وخارجها.
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك فرصة حقيقية للاستثمار الجاد في مصر في مختلف الصناعات التي تساهم في تحقيق برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي لافتاً إلى تقديم الحكومة لكافة أشكال الدعم والمساندة للوصول إلى إستراتيجية شاملة للصناعة تستهدف جذب العديد من شركات السيارات العالمية لإقامة استثمارات جديدة لها داخل السوق المصري مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل والتصدير والنهوض بالصناعة المحلية للسيارات في مصر.