وزير الكهرباءيلقى كلمة فى افتتاح "الملتقي العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة"

ألقى د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة كلمة فى افتتاح "الملتقي العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة" المنعقد بالقاهرة والذي نظمته الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، أكد خلالها على أهمية هذا الملتقى للحاضر والمستقبل حيث يهدف إلى زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدى الى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخى .
أشار الوزير الى ما شهده التعاون المصرى الصينى من إزدهارا كبير على مر العصور، مؤكدا على استمرارية هذا التعاون تحت الجهود المشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتصبح شجرة الصداقة المصرية الصينية اكثر ازدهارا فى العديد من المجالات خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ولتصبح الروابط المصرية الصينية نموذج يحتذى به.
أوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار الى ان ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
ونظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية –
طاقة الرياح)، أشار الوزير الى التقدم الذى شهدته مشروعات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد الأخير، حيث وضعت مصر إستراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة تزيد من نسبة مشاركة الطاقة المتجددة وتمثل هذه الإستراتيجيات والأهداف خطوة هامة فى عملية رسم السياسات المعنية بالطاقة المتجددة وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها، وبالتالى فى خلق فرص العمل فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى مصر.
هذا ويعد العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها، وأخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، فقد تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- كتلة حيوية – وطاقة حرارة باطن الأرض - أخرى) بما يعنى الوصول بقدرات الرياح الى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 67% من الخطة.
ألقى د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة كلمة فى افتتاح "الملتقي العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة" المنعقد بالقاهرة والذي نظمته الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، أكد خلالها على أهمية هذا الملتقى للحاضر والمستقبل حيث يهدف إلى زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدى الى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخى .
أشار الوزير الى ما شهده التعاون المصرى الصينى من إزدهارا كبير على مر العصور، مؤكدا على استمرارية هذا التعاون تحت الجهود المشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتصبح شجرة الصداقة المصرية الصينية اكثر ازدهارا فى العديد من المجالات خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ولتصبح الروابط المصرية الصينية نموذج يحتذى به.
أوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار الى ان ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
ونظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية –
طاقة الرياح)، أشار الوزير الى التقدم الذى شهدته مشروعات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد الأخير، حيث وضعت مصر إستراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة تزيد من نسبة مشاركة الطاقة المتجددة وتمثل هذه الإستراتيجيات والأهداف خطوة هامة فى عملية رسم السياسات المعنية بالطاقة المتجددة وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها، وبالتالى فى خلق فرص العمل فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى مصر.
هذا ويعد العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها، وأخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، فقد تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- كتلة حيوية – وطاقة حرارة باطن الأرض - أخرى) بما يعنى الوصول بقدرات الرياح الى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 67% من الخطة.