7 ضوابط جديدة ل"المركزي" لفتح فروع وكالات أو فروع صغيرة للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته أقر عددًا من الضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها عند التقدم للبنك المركزي بطلبات لفتح وكالات أو فروع صغيرة لها لأداء خدمات مصرفية محددة لعملائها.
وأوضح البنك خلال خطاب أرسله إلى البنوك العاملة في السوق المصري - نشره على موقعه الإلكتروني - أن الضوابط تتمثل في أن يقتصر نشاط الوكالات أو الفروع الصغيرة على عدة مهام منها عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدًا للأفراد، وأيضًا العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصارف الآلي.
كما يتضمن نشاط هذه الفروع جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات، ومنح قروض، وقبول ودائع، وغيرها، بالإضافة إلى تلقي الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها، وتلقي طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين "بحسب أماكن تواجدها"، وأعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك.
وأشار البنك إلى أنه من ضمن الضوابط تخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة الكبرى، و2 مليون جنيه خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلي يخصص لها مليون جنيه.
وحدد البنك شهري فبراير وسبتمبر من كل عام كي تتقدم البنوك خلالهما بطلبات فتح وكالات أو فروع صغيرة لقطاع الرقابة والإشراف "الشئون المصرفية"، مشيرًا إلى أن رسم تسجيل الوكالة أو الفرع يبلغ 7 آلاف جنيه طبقًا لحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 88 لسنة 2003.
وأوضح أن من ضمن الضوابط أيضًا أن يتم تطبيق مواعيد العمل بالوكالات أو الفروع الصغيرة بحسب أماكن تواجدها ووفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري على أن يتم الإعلان للعملاء بشكل واضح أن هذه الوكالات أو الفروع هي لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد فقط.
وشدد البنك على ضرورة مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارته في 28 فبراير في عام 2002 فيما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بمزاولة الوحدات المصرفية الجديدة نشاطها، لافتًا إلى أنه فيما عدا ما جاء بالبنود "أولًا، وثانيًا، وثالثًا" يراعى تطبيق الضوابط الاسترشادية الصادرة من مجلس إدارة البنك في 3 يونيو 2008 للموافقة على طلبات فتح فروع جديدة للبنوك عند فتح الوكالات أو الفروع الصغيرة.
أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته أقر عددًا من الضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها عند التقدم للبنك المركزي بطلبات لفتح وكالات أو فروع صغيرة لها لأداء خدمات مصرفية محددة لعملائها.
وأوضح البنك خلال خطاب أرسله إلى البنوك العاملة في السوق المصري - نشره على موقعه الإلكتروني - أن الضوابط تتمثل في أن يقتصر نشاط الوكالات أو الفروع الصغيرة على عدة مهام منها عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدًا للأفراد، وأيضًا العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصارف الآلي.
كما يتضمن نشاط هذه الفروع جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات، ومنح قروض، وقبول ودائع، وغيرها، بالإضافة إلى تلقي الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها، وتلقي طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين "بحسب أماكن تواجدها"، وأعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك.
وأشار البنك إلى أنه من ضمن الضوابط تخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة الكبرى، و2 مليون جنيه خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلي يخصص لها مليون جنيه.
وحدد البنك شهري فبراير وسبتمبر من كل عام كي تتقدم البنوك خلالهما بطلبات فتح وكالات أو فروع صغيرة لقطاع الرقابة والإشراف "الشئون المصرفية"، مشيرًا إلى أن رسم تسجيل الوكالة أو الفرع يبلغ 7 آلاف جنيه طبقًا لحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 88 لسنة 2003.
وأوضح أن من ضمن الضوابط أيضًا أن يتم تطبيق مواعيد العمل بالوكالات أو الفروع الصغيرة بحسب أماكن تواجدها ووفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري على أن يتم الإعلان للعملاء بشكل واضح أن هذه الوكالات أو الفروع هي لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد فقط.
وشدد البنك على ضرورة مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارته في 28 فبراير في عام 2002 فيما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بمزاولة الوحدات المصرفية الجديدة نشاطها، لافتًا إلى أنه فيما عدا ما جاء بالبنود "أولًا، وثانيًا، وثالثًا" يراعى تطبيق الضوابط الاسترشادية الصادرة من مجلس إدارة البنك في 3 يونيو 2008 للموافقة على طلبات فتح فروع جديدة للبنوك عند فتح الوكالات أو الفروع الصغيرة.