في 2014.. بريطانيا تمسك العصا من المنتصف

1- المملكة تحقق مع الإخوان دون إعلانهم جماعة إرهابية..وتحافظ على العلاقات مع مصر رغم الانتقاد
2- المملكة ترفض إدراج الإخوان كجماعة إرهابية..وتحافظ على علاقتها مع مصر
شهد عام 2014 الكثير من الجدل حول أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا، حيث تم إثارة عدد من الأنباء حول بحث المملكة المتحدة حظر أنشطة هذه الجماعة لديها.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إبريل الماضي، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون،أمر السلطات الاستخباراتية بفتح تحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا لمعرفة حقيقة أنشطتهم داخل المملكة.
وذكرت الصحيفة أن ذلك قد حدث نتيجة ضغط مجموعة من دول الخليج بداية من السعودية والأمارات، وهي الدول ذات المصالح المشتركة مع المملكة طبقا للتقرير المنشور.
التحقيق مع الإخوان
كان قرار التحقيق قد جاء بعد مرور فترة قصيرة على حادث تفجير الأتوبيس السياحي الذي حدث في فبراير، وبداخلة مجموعة من السائحين ذوي الجنسيات المختلفة، وقالت الصحيفة البريطانية أن هذا القرار يأتي بعد تأكد المحققين في بريطانيا أن عددا من قادة الإخوان المتواجدين في بريطانيا قد ساهموا في التخطيط له.
كلف كاميرون آنذاك السير جون جنكيز، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية بمتابعة سير التحقيقات، وأوضحت الصحيفة أن المسئولين البريطانيين قالوا إنه إذا ما ثبت صحة النشاط الإرهابي للإخوان المسلمين، أو أية علاقة تربطهم بالجماعات المتشددة فإنه من الممكن، أن يتم حظر الجماعة تماما في بريطانيا خاصة إذا ما ثبت أن هذا النشاط سيؤثر على أمن بريطانيا الداخلي.
كلف جنكيز عدد من السفراء بتقديم تقارير كاملة عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية، من اجل معرفة غاية أهدافهم الحقيقية وإذا ما كانوا يخططون لشيء يضر أمن المملكة.
بعد مرور فترة طويلة تجاوزت ثلاثة أشهر، لم يرد ذكر أي من حظر أنشطة الإخوان في بريطانيا، وعلى الرغم من التكهنات التي أخذت في التزايد كل يوم، إلا إن المملكة المتحدة لم تصدر قرارا رسميا يحظر أنشطة الأخوان في المملكة، حتى نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالا، يوضح أن التحقيق الذي أمر كاميرون بفتحة لم يتوصل على ضرورة إعلان جماعة الإخوان على إنها جماعة محظورة داخل بريطانيا على الرغم من ثبوت ووجود بعض الأدلة التي تشير إلى تورط بعضهم في عمليات إرهابية.
حظر الجماعة حفاظا على مصالح الحلفاء
وأشار التقرير المنشور أغسطس الماضي، إلى أن كاميرون، على الجانب الآخر، كان يخشى على تأثر مصالحة مع حلفاءه من الدول العربية والخليجية، لذلك آثر تأجيل إعلان النتيجة وعدم إعلانها.
ذكر التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين تواجدت وأصبح لها نشاطا واضحا منذ عام 1995، وأن المخاوف من أن يكون لهذه الجماعة علاقة بالجماعات الإرهابية دفعت كاميرون لان يفتح هذا التحقيق، خاصة تأثير عائلة "آل نهيان" الإماراتية، التي شددت مرارا وتكرارا على خطورة تواجد الأخوان المسلمين.
على الرغم من عدم إعلان المملكة المتحدة لجماعة الإخوان على إنها جماعة إرهابية، وثبوت وجود بعض الجمعيات الإسلامية التي تعمل لديها، إلا إنها دائما كانت تحرص على القول بأن الجمعيات التي تزاول عملها هناك، تفعل ذلك بطرق قانونية، وان أي جماعة أو شخص يثبت أنه يتعامل مع أي جماعة لن يكون مرحبا بتواجده داخل المجتمع البريطاني.
مواقف المملكة تجاه السياسة المصرية
كانت مواقف المملكة المتحدة تجاه مصر واضحة أكثر من غيرها تجاه إدانة أي من العمليات الإرهابية التي حدثت داخل مصر، وصرحت دائما بأنها تساندها في حربها على أي جماعة تستهدف أمنها الداخلي، خاصة في الإدانات الصريحة التي كانت تعلن عنها عقب أي هجوم إرهابي يستهدف أمن مصر الداخلي، وعبرت الخارجية البريطانية في أكثر من بيان عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لهزيمة الإرهاب.
ولم يكن هناك تدخلا بريطانيا في الشأن الداخلي أو تعليقا، سوى على بعض القضايا التي كان لها دويا دوليا، كقضية أحداث العدوة بالمنيا التي شهدت عددا كبيرا من أحكام الإعدام.
وصرح وزير الخارجية البريطاني آنذاك ويليام هيج في بيانا رسميا صدر يونيو الماضي، أن أحكام الإعدام التي صدرت في قضية أحداث المنيا، تضر بسمعة النظام القضائي المصري وتقوض الثقة الدولية بفرص إحلال الاستقرار السياسي في مصر.
وتابع هيغ في بيانه ،"يقلقني جدا سماع نبأ أن محكمة مصرية قد أكدت حكم الإعدام الصادر ضد 183 شخصا، إذ تعارض المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في كافة الظروف كمسألة مبدأ".
وحث الوزير البريطاني، السلطات المصرية على إعادة النظر بهذه الأحكام وضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية في هذه القضية وفي مصر ككل.
كما كان للمملكة مواقفها الواضحة لدعم حرية ممارسة الحياة السياسية في مصر ، حيث صرح وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية هيو روبرتسون ابريل الماضي أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبيرة لإحراز تقدم في خارطة الطريق السياسية التي التزمت بها السلطات المصرية في يوليو 2013، كما أن حرية التظاهر السلمي تمثل جزءً لا يتجزأ من تحقيق الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في مصر.
وفي أول زيارة يقوم بها وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية الحالي، توبياس إيلوود، جاء إلى مصر في أغسطس الماضي، حيث قال تعليقا على زيارته، إنه سعيد بهذه الزيارة، مؤكدا على التزام المملكة المتحدة بدعمها لمصر في الطريق نحو مستقبل آمن ومزدهر، وديمقراطي، بما في ذلك من خلال الدعم والمساعدة بطريقة عمليّة.
في 2014.. بريطانيا تمسك العصا من المنتصف
1- المملكة تحقق مع الإخوان دون إعلانهم جماعة إرهابية..وتحافظ على العلاقات مع مصر رغم الانتقاد
2- المملكة ترفض إدراج الإخوان كجماعة إرهابية..وتحافظ على علاقتها مع مصر
شهد عام 2014 الكثير من الجدل حول أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا، حيث تم إثارة عدد من الأنباء حول بحث المملكة المتحدة حظر أنشطة هذه الجماعة لديها.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إبريل الماضي، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون،أمر السلطات الاستخباراتية بفتح تحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا لمعرفة حقيقة أنشطتهم داخل المملكة.
وذكرت الصحيفة أن ذلك قد حدث نتيجة ضغط مجموعة من دول الخليج بداية من السعودية والأمارات، وهي الدول ذات المصالح المشتركة مع المملكة طبقا للتقرير المنشور.
التحقيق مع الإخوان
كان قرار التحقيق قد جاء بعد مرور فترة قصيرة على حادث تفجير الأتوبيس السياحي الذي حدث في فبراير، وبداخلة مجموعة من السائحين ذوي الجنسيات المختلفة، وقالت الصحيفة البريطانية أن هذا القرار يأتي بعد تأكد المحققين في بريطانيا أن عددا من قادة الإخوان المتواجدين في بريطانيا قد ساهموا في التخطيط له.
كلف كاميرون آنذاك السير جون جنكيز، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية بمتابعة سير التحقيقات، وأوضحت الصحيفة أن المسئولين البريطانيين قالوا إنه إذا ما ثبت صحة النشاط الإرهابي للإخوان المسلمين، أو أية علاقة تربطهم بالجماعات المتشددة فإنه من الممكن، أن يتم حظر الجماعة تماما في بريطانيا خاصة إذا ما ثبت أن هذا النشاط سيؤثر على أمن بريطانيا الداخلي.
كلف جنكيز عدد من السفراء بتقديم تقارير كاملة عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية، من اجل معرفة غاية أهدافهم الحقيقية وإذا ما كانوا يخططون لشيء يضر أمن المملكة.
بعد مرور فترة طويلة تجاوزت ثلاثة أشهر، لم يرد ذكر أي من حظر أنشطة الإخوان في بريطانيا، وعلى الرغم من التكهنات التي أخذت في التزايد كل يوم، إلا إن المملكة المتحدة لم تصدر قرارا رسميا يحظر أنشطة الأخوان في المملكة، حتى نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالا، يوضح أن التحقيق الذي أمر كاميرون بفتحة لم يتوصل على ضرورة إعلان جماعة الإخوان على إنها جماعة محظورة داخل بريطانيا على الرغم من ثبوت ووجود بعض الأدلة التي تشير إلى تورط بعضهم في عمليات إرهابية.
حظر الجماعة حفاظا على مصالح الحلفاء
وأشار التقرير المنشور أغسطس الماضي، إلى أن كاميرون، على الجانب الآخر، كان يخشى على تأثر مصالحة مع حلفاءه من الدول العربية والخليجية، لذلك آثر تأجيل إعلان النتيجة وعدم إعلانها.
ذكر التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين تواجدت وأصبح لها نشاطا واضحا منذ عام 1995، وأن المخاوف من أن يكون لهذه الجماعة علاقة بالجماعات الإرهابية دفعت كاميرون لان يفتح هذا التحقيق، خاصة تأثير عائلة "آل نهيان" الإماراتية، التي شددت مرارا وتكرارا على خطورة تواجد الأخوان المسلمين.
على الرغم من عدم إعلان المملكة المتحدة لجماعة الإخوان على إنها جماعة إرهابية، وثبوت وجود بعض الجمعيات الإسلامية التي تعمل لديها، إلا إنها دائما كانت تحرص على القول بأن الجمعيات التي تزاول عملها هناك، تفعل ذلك بطرق قانونية، وان أي جماعة أو شخص يثبت أنه يتعامل مع أي جماعة لن يكون مرحبا بتواجده داخل المجتمع البريطاني.
مواقف المملكة تجاه السياسة المصرية
كانت مواقف المملكة المتحدة تجاه مصر واضحة أكثر من غيرها تجاه إدانة أي من العمليات الإرهابية التي حدثت داخل مصر، وصرحت دائما بأنها تساندها في حربها على أي جماعة تستهدف أمنها الداخلي، خاصة في الإدانات الصريحة التي كانت تعلن عنها عقب أي هجوم إرهابي يستهدف أمن مصر الداخلي، وعبرت الخارجية البريطانية في أكثر من بيان عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لهزيمة الإرهاب.
ولم يكن هناك تدخلا بريطانيا في الشأن الداخلي أو تعليقا، سوى على بعض القضايا التي كان لها دويا دوليا، كقضية أحداث العدوة بالمنيا التي شهدت عددا كبيرا من أحكام الإعدام.
وصرح وزير الخارجية البريطاني آنذاك ويليام هيج في بيانا رسميا صدر يونيو الماضي، أن أحكام الإعدام التي صدرت في قضية أحداث المنيا، تضر بسمعة النظام القضائي المصري وتقوض الثقة الدولية بفرص إحلال الاستقرار السياسي في مصر.
وتابع هيغ في بيانه ،"يقلقني جدا سماع نبأ أن محكمة مصرية قد أكدت حكم الإعدام الصادر ضد 183 شخصا، إذ تعارض المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في كافة الظروف كمسألة مبدأ".
وحث الوزير البريطاني، السلطات المصرية على إعادة النظر بهذه الأحكام وضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية في هذه القضية وفي مصر ككل.
كما كان للمملكة مواقفها الواضحة لدعم حرية ممارسة الحياة السياسية في مصر ، حيث صرح وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية هيو روبرتسون ابريل الماضي أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبيرة لإحراز تقدم في خارطة الطريق السياسية التي التزمت بها السلطات المصرية في يوليو 2013، كما أن حرية التظاهر السلمي تمثل جزءً لا يتجزأ من تحقيق الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في مصر.
وفي أول زيارة يقوم بها وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية الحالي، توبياس إيلوود، جاء إلى مصر في أغسطس الماضي، حيث قال تعليقا على زيارته، إنه سعيد بهذه الزيارة، مؤكدا على التزام المملكة المتحدة بدعمها لمصر في الطريق نحو مستقبل آمن ومزدهر، وديمقراطي، بما في ذلك من خلال الدعم والمساعدة بطريقة عمليّة.