النيابة الإدارية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية السيد المستشار أيمن نبيل، الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الادارية وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقرهيئة الرقابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين اجهزتها القضائية والرقابية إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد للوصول الى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد ان هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد.
وأكدت النيابة الادارية انه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والاجهزة الرقابية يتعين الاشارة الى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى :-
أولا :- الاهتمام بتربية النشىء والتأكيد على الرقابة الأسرية .
ثانياً:- التعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد .
ثالثاً:- التركيز على بث الوعى القومى والإنتماء للوطن .
رابعاً:- دور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد .
خامساً:- ضرورة الإعتماد على الحاسب الآلى فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية .
سادساً:- الاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله
وأضاف المستشار / أيمن نبيل ان الاستراتيجية التى تم المشاركة فى اعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لإقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب .
وان النيابة الادارية لم تالوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد وانها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستورى حين افسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل الا يطول إنتظار إصداره .
كما تم التطرق الى تصدى النيابة الادارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لإسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل فى محاكاة هذه الاساليب الفاسدة للإستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الاخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات وأن النيابة قد أجرت تحقيقات فى عدد 151.339 قضية وإنتهت من التصرف فى عدد 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% وذلك خلال عام 2013 وفقاً للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من المستشار / عنانى عبد العزيز عنانى – رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لفخامة رئيس الجمهورية.
كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية السيد المستشار أيمن نبيل، الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الادارية وممثل الهيئة باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد بإلقاء كلمة النيابة الإدارية فى الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقرهيئة الرقابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين اجهزتها القضائية والرقابية إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد للوصول الى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها فى بوتقة واحدة مما ينعكس ايجابياً على جهود مكافحة الفساد وهو ما يؤكد ان هناك إرادة سياسية جادة فى القضاء على الفساد.
وأكدت النيابة الادارية انه قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والاجهزة الرقابية يتعين الاشارة الى محاور أساسية لا تقل أهمية وهى :-
أولا :- الاهتمام بتربية النشىء والتأكيد على الرقابة الأسرية .
ثانياً:- التعليم بكافة مراحله ودوره فى تعاليم مكارم الأخلاق بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد .
ثالثاً:- التركيز على بث الوعى القومى والإنتماء للوطن .
رابعاً:- دور وسائل الإعلام المختلفة فى نشر التوعية لمكافحة الفساد .
خامساً:- ضرورة الإعتماد على الحاسب الآلى فى كافة مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية .
سادساً:- الاهتمام بتأمين الموظف العام فى حاضره ومستقبله
وأضاف المستشار / أيمن نبيل ان الاستراتيجية التى تم المشاركة فى اعدادها راعت كافة هذه المتطلبات السابقة جمعيها ونحتاج الى تضافر جهود كافة المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون أبطاء فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الان مما يستوجب المبادرة السريعة لإقتحام كافة موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب .
وان النيابة الادارية لم تالوا جهداً فى مكافحة مسببات الفساد وانها تسير بمعاناة فى سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة واخذ المفسد بما قصد وحسناً فعل المشرع الدستورى حين افسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل وأن قانونها المواكب للدستور قيد النظر حالياً ونأمل الا يطول إنتظار إصداره .
كما تم التطرق الى تصدى النيابة الادارية فى عدد كبير من قضاياها الى مظاهر الفساد المستمر وأطاحت به وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لإسترداد المال العام على نحو يعد تعويضاً للدولة من ناحية وسد السبيل فى محاكاة هذه الاساليب الفاسدة للإستيلاء على المال العام مستقبلاً من ناحية أخرى كما ان تنوع القضايا لدى النيابة فى كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الاخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور فى التشريعات وأن النيابة قد أجرت تحقيقات فى عدد 151.339 قضية وإنتهت من التصرف فى عدد 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% وذلك خلال عام 2013 وفقاً للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من المستشار / عنانى عبد العزيز عنانى – رئيس هيئة النيابة الإدارية والمرسل لفخامة رئيس الجمهورية.