"الفتوى والتشريع" تلزم التأمين الصحي بدفع 1524 ألف جنيه لجامعة أسيوط

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بدفع مبلغ 1524 ألف جنيه و78 قرشا، إلى معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط.
وذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإدارة.
وقالت "أما إذا كان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إدارة طرفى العقد الحقيقية دون التعويل فى ذلك على ظاهر النصوص، ويستعان فى سبيل الوصول إلى هذه الإجارة بطبيعة العقد وما تقضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقا لما تجرى به قواعد العرف فى تنفيذ هذا النوع من العقود".
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بدفع مبلغ 1524 ألف جنيه و78 قرشا، إلى معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط.
وذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإدارة.
وقالت "أما إذا كان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إدارة طرفى العقد الحقيقية دون التعويل فى ذلك على ظاهر النصوص، ويستعان فى سبيل الوصول إلى هذه الإجارة بطبيعة العقد وما تقضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقا لما تجرى به قواعد العرف فى تنفيذ هذا النوع من العقود".