أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مؤتمر الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب الذى اختتم أعماله ،الخميس 4 ديسمبر، يعد خطا فاصلا في تاريخ مواجهة الإرهاب في القرن الحادي والعشرين. وطالب وزير الاوقاف فى بيان له، بأن نتصدى جميعا لكشف المؤامرات التي تحاك لمنطقتنا العربية، ونصطف اصطفافا وطنيا وقوميا لمواجهة كل ألوان التطرف والغلو من جهة، وكل العملاء والخونة والمأجورين وتجار الدين من جهة أخرى. وأوضح الوزير أن نظم الحكم تخضع لظروف الزمان والمكان طالما أنها قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد، وأنها تهدف إلى تحقيق العدل بين الخلق، ولا تحول بين الناس وبين أداء شعائرهم التي افترضها الله عليهم، ولا تتصادم مع ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة معلوما من الدين بالضرورة، والعبرة بالغايات التي تحقق صالح البشرية، لا بالمسميات وإن قطعت لأجلها الرءوس، وانتهكت الأعراض ، ونهبت الأموال ، جهلا وظلما وافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس. وأشار الوزير إلى أن أمر الجهاد شرع لدفع العدوان، لا لإكراه الناس وحملهم حملا على الإسلام، وقد بيّن القرآن الكريم أنه لا إكراه في الدين ولا على الدين، مشيرا إلى ذكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن الجهاد لم يشرع في الإسلام إلا للدفاع عن النفس والدين والوطن، وأن إعلان الجهاد ومباشرته لا يجوز أن يتولاه أحد إلا ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد أو جماعات أن تتولى هذا الأمر بمفردها مهما كانت الأحوال والظروف، وإلا كانت النتيجة دخول المجتمع في مضطرب الفوضى وهدر الدماء وهتك الأعراض واستحلال الأموال، وهو ما نعانيه اليوم من جراء هذا الفهم الخاطئ المغلوط لهذه الأحكام الشرعية. وشدد على أن الاعتداء على النفس الإنسانية أي كانت ديانتها أو اعتقادها أمر يحرمه الإسلام ويرفضه، كما أن الاعتداء أو التهجير القسري أو التمييز أمور تتنافى وصحيح الدين وإجماع المسلمين. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مؤتمر الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب الذى اختتم أعماله ،الخميس 4 ديسمبر، يعد خطا فاصلا في تاريخ مواجهة الإرهاب في القرن الحادي والعشرين. وطالب وزير الاوقاف فى بيان له، بأن نتصدى جميعا لكشف المؤامرات التي تحاك لمنطقتنا العربية، ونصطف اصطفافا وطنيا وقوميا لمواجهة كل ألوان التطرف والغلو من جهة، وكل العملاء والخونة والمأجورين وتجار الدين من جهة أخرى. وأوضح الوزير أن نظم الحكم تخضع لظروف الزمان والمكان طالما أنها قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد، وأنها تهدف إلى تحقيق العدل بين الخلق، ولا تحول بين الناس وبين أداء شعائرهم التي افترضها الله عليهم، ولا تتصادم مع ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة معلوما من الدين بالضرورة، والعبرة بالغايات التي تحقق صالح البشرية، لا بالمسميات وإن قطعت لأجلها الرءوس، وانتهكت الأعراض ، ونهبت الأموال ، جهلا وظلما وافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس. وأشار الوزير إلى أن أمر الجهاد شرع لدفع العدوان، لا لإكراه الناس وحملهم حملا على الإسلام، وقد بيّن القرآن الكريم أنه لا إكراه في الدين ولا على الدين، مشيرا إلى ذكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن الجهاد لم يشرع في الإسلام إلا للدفاع عن النفس والدين والوطن، وأن إعلان الجهاد ومباشرته لا يجوز أن يتولاه أحد إلا ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد أو جماعات أن تتولى هذا الأمر بمفردها مهما كانت الأحوال والظروف، وإلا كانت النتيجة دخول المجتمع في مضطرب الفوضى وهدر الدماء وهتك الأعراض واستحلال الأموال، وهو ما نعانيه اليوم من جراء هذا الفهم الخاطئ المغلوط لهذه الأحكام الشرعية. وشدد على أن الاعتداء على النفس الإنسانية أي كانت ديانتها أو اعتقادها أمر يحرمه الإسلام ويرفضه، كما أن الاعتداء أو التهجير القسري أو التمييز أمور تتنافى وصحيح الدين وإجماع المسلمين.