لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد تواصل اجتماعاتها

واصلت لجنة إعداد قانون جديد للإدارة المحلية برئاسة وزير التنمية المحلية المستشار د. محمد عطية، الاثنين 21 مايو اجتماعها لاستكمال مناقشة المحاور القانون الجديد الثلاثة.
ويركز القانون الجديد للإدارة المحلية على دعم اللامركزية، حيث تناولت اللجنة مناقشة المحورين الثاني والثالث والخاصين بالمجالس الشعبية المحلية وتمكين المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصهم والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية.
حضر الاجتماع الأمين العام للإدارة المحلية محمد عبد الظاهر وخبراء القانون والإدارة العامة وبعض الشخصيات العامة.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم مناقشة تنظيم المجالس المحلية المنتخبة على كافة المستويات المحلية بدءً من القرية وحتى المحافظة ومقترحات سير العمل بها وشروط المرشحين لعضويتها ورفع نسبة المشاركين من الشباب والمرأة بها واختصاصاتها في إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات الخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة.
وأشار إلى الوزير إلى أن المناقشات تناولت أيضاً الأدوات الرقابية للمجالس المحلية ودعوة حق الاستجواب لهذه المجالس ومدة انعقادها.
أضاف المستشار د. محمد عطية أن الاجتماع ناقش صلاحيات المحافظين ودورهم في تنفيذ السياسة العامة للدولة وضمان وحدتها وحفظ الأمن والنظام وضمان العدالة في توزيع الموارد بالمحافظات ومدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية، لافتا إلى أنه تم مناقشة دور نواب المحافظ وتفويض بعض صلاحيات المحافظين إلى نوابه وإلى سكرتير عام المحافظ هو ورؤساء المصالح والوحدات الأخرى و أسلوب اختيار القيادات المحلية سواء بالتعيين أو الانتخاب ومعايير اختيار القيادات المحلية سواء بالتعين أو الانتخاب وأساليب الرقابة المحلية.
وقال انه تمت مناقشة مقترحات المحور الثالث الخاص بالتمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية واختصاصات وحدات الإدارة المحلية في اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاص هبها والموازنة والنظام المالي والرسوم المحلية.