حركة ثورة مصر بالاسماعيلية تصدر بيانا تندد من خلاله بأحكام البراءة لنظام مبارك

أصدر المكتب التنفيذي لحركة ثورة مصر بالإسماعيلية بياناً حول الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة شعب مصر في يناير 2011 ، أكد فيه أن الأحكام الصادرة كانت متوقعة في ظل الملابسات التي أحاطت بظروف تقديم المتهمين إلى المحاكمة ، لافتة إلى أن التحريات التي أجرتها الشرطة التي كانت بعدها خاضعة لنفوذ نظام مبارك لم تقدم أدلة و لا براهين تكفل للمحكمة إصدار أحكاماً بالإدانة غير ما اعترى تحقيقات النيابة مع المتهمين من عوار في ظل إحجام مؤسسات الدولة عن تقديم المعلومات و الوثائق و التسجيلات المصورة التي من شأنها إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم .المسندة إليهم
و قالت الحركة في بيانها الذي تلقت الأخبار نسخة منه أن مؤسسات الدولة المصرية التي أدارت البلاد في ما بعد خلع مبارك 11 فبراير 2011 غابت عنها إرادة تحقيق العدالة و عمدت منذ البداية إلى فتح أبواب النجاة من العقاب الذي هو حق أمام مبارك ورجاله بعد أن أصرت على تجاهل كل الدعوات الشعبية لتقديمهم إلى محاكم ثورية خاصة ، مستعينة في ذلك بأحزاب وجماعات لا تعبر عن الثورة و لا الشعب قايضت و هي التي لا تملك دماء المصريين و ثرواتهم بقوانين انتخابية اتاحت لهم سرقة إرادة الأمة عبر برلمان غير شرعي .
و أشارت الحركة إلى أن الأحكام الصادرة بتبرئة مبارك و رجاله و إن كانت تتفق مع ما انتهت إليه عقيدة قضاة لما يجدوا أمامهم أسباب للإدانة ، لن تخل بصورة القضاء لدى المصريين و لكنها بالتأكيد تؤكد عدم أمانة ووطنية الجهات التي تولت مهام التحري و التحقيق في هذه الجرائم ، و من قبلهم من قادوا البلد خلال المرحلة الأولى من الثورة و الذين أصروا على اللجوء إلى القضاء العادي في التعامل مع قضايا استثنائية تمس الوطن كله .
وشددت الحركة على أن الحال الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل حربها على الإرهاب .. و التي تفرض على رجال يناير و يونيو إلتزاماً بعدم التصعيد بالعودة إلى الميادين ، منعاً لاستغلال عناصر الجماعات الإرهابية لمشاعر الغضب الشعبي ، لا ينبغي و أن يقابلها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا بما يناسبها من تقدير و ليس أقل من إعادة إجراءات التحري و التحقيق في الجرائم المسندة لكل رجال نظام المخلوع و نظرها أمام محاكم خاصة ثورية خاصة ، سيما بعد أن تكشفت حقيقة كذب مزاعم نظر القضايا أمام المحاكم العادية كسبيل وحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة و التي لم يرد منها شئ .
و أكدت الحركة في بيانها أن ما تطالب به من إعادة محاكمة لمبارك و رجاله ، إنما يأتي حرصاً على استقرار الوطن و إعلاء مبادئ العدالة ، في هذا الوطن الذي قهر مبارك شعبه لأكثر من ثلاث عقود ، مشيرة إلى أن جرائم العدوان على المال العام و الفساد و ما هو أبشع منها من جرائم ضد الإنسانية كالقتل و التحريض عليه و التعذيب و خيانة الأمانة الوطنية هي جرائم لا تسقط بالتقادم و لا تسقطها أحكام قضاء بنيت على تحريات و تحقيقات عنوانها هو البطلان
و ناشدت الحركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي يحتفظ بالحق في تشريع و إصدار القوانين في ظل غياب المؤسسات النيايبة المنتخبة التدخل بإنشاء قوانين بمحاكم ثورية وطنية .. بما يضمن تأمين الواقع المصري و يحول دون تفجر الغضب الشعبي مجدداً و ليعلم كل مواطن على أرض مصر أن لا حقوق تضيع في هذا الوطن
وفي سياق متصل بدأت عناصر من الأحزاب و الحركات الثورية بالإسماعيلية في إجراء اتصالات سعياً لعقد مؤتمر تتبنى فيه موقفاً موحداً ، يطالب بإعادة محاكمة مبارك و رجال نظامه
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أصدر المكتب التنفيذي لحركة ثورة مصر بالإسماعيلية بياناً حول الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة شعب مصر في يناير 2011 ، أكد فيه أن الأحكام الصادرة كانت متوقعة في ظل الملابسات التي أحاطت بظروف تقديم المتهمين إلى المحاكمة ، لافتة إلى أن التحريات التي أجرتها الشرطة التي كانت بعدها خاضعة لنفوذ نظام مبارك لم تقدم أدلة و لا براهين تكفل للمحكمة إصدار أحكاماً بالإدانة غير ما اعترى تحقيقات النيابة مع المتهمين من عوار في ظل إحجام مؤسسات الدولة عن تقديم المعلومات و الوثائق و التسجيلات المصورة التي من شأنها إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم .المسندة إليهم
و قالت الحركة في بيانها الذي تلقت الأخبار نسخة منه أن مؤسسات الدولة المصرية التي أدارت البلاد في ما بعد خلع مبارك 11 فبراير 2011 غابت عنها إرادة تحقيق العدالة و عمدت منذ البداية إلى فتح أبواب النجاة من العقاب الذي هو حق أمام مبارك ورجاله بعد أن أصرت على تجاهل كل الدعوات الشعبية لتقديمهم إلى محاكم ثورية خاصة ، مستعينة في ذلك بأحزاب وجماعات لا تعبر عن الثورة و لا الشعب قايضت و هي التي لا تملك دماء المصريين و ثرواتهم بقوانين انتخابية اتاحت لهم سرقة إرادة الأمة عبر برلمان غير شرعي .
و أشارت الحركة إلى أن الأحكام الصادرة بتبرئة مبارك و رجاله و إن كانت تتفق مع ما انتهت إليه عقيدة قضاة لما يجدوا أمامهم أسباب للإدانة ، لن تخل بصورة القضاء لدى المصريين و لكنها بالتأكيد تؤكد عدم أمانة ووطنية الجهات التي تولت مهام التحري و التحقيق في هذه الجرائم ، و من قبلهم من قادوا البلد خلال المرحلة الأولى من الثورة و الذين أصروا على اللجوء إلى القضاء العادي في التعامل مع قضايا استثنائية تمس الوطن كله .
وشددت الحركة على أن الحال الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل حربها على الإرهاب .. و التي تفرض على رجال يناير و يونيو إلتزاماً بعدم التصعيد بالعودة إلى الميادين ، منعاً لاستغلال عناصر الجماعات الإرهابية لمشاعر الغضب الشعبي ، لا ينبغي و أن يقابلها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا بما يناسبها من تقدير و ليس أقل من إعادة إجراءات التحري و التحقيق في الجرائم المسندة لكل رجال نظام المخلوع و نظرها أمام محاكم خاصة ثورية خاصة ، سيما بعد أن تكشفت حقيقة كذب مزاعم نظر القضايا أمام المحاكم العادية كسبيل وحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة و التي لم يرد منها شئ .
و أكدت الحركة في بيانها أن ما تطالب به من إعادة محاكمة لمبارك و رجاله ، إنما يأتي حرصاً على استقرار الوطن و إعلاء مبادئ العدالة ، في هذا الوطن الذي قهر مبارك شعبه لأكثر من ثلاث عقود ، مشيرة إلى أن جرائم العدوان على المال العام و الفساد و ما هو أبشع منها من جرائم ضد الإنسانية كالقتل و التحريض عليه و التعذيب و خيانة الأمانة الوطنية هي جرائم لا تسقط بالتقادم و لا تسقطها أحكام قضاء بنيت على تحريات و تحقيقات عنوانها هو البطلان
و ناشدت الحركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي يحتفظ بالحق في تشريع و إصدار القوانين في ظل غياب المؤسسات النيايبة المنتخبة التدخل بإنشاء قوانين بمحاكم ثورية وطنية .. بما يضمن تأمين الواقع المصري و يحول دون تفجر الغضب الشعبي مجدداً و ليعلم كل مواطن على أرض مصر أن لا حقوق تضيع في هذا الوطن
وفي سياق متصل بدأت عناصر من الأحزاب و الحركات الثورية بالإسماعيلية في إجراء اتصالات سعياً لعقد مؤتمر تتبنى فيه موقفاً موحداً ، يطالب بإعادة محاكمة مبارك و رجال نظامه
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)