تطوير منظومة النقل النهري بالمشاركة مع القطاع الخاص

اكد حسام المغازي وزير الري والموارد المائية ان هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارات الري والبيئة والدفاع والنقل من أجل وضع تصور لتطوير النقل النهري بشكل فعال، مشيرًا إلى أن المناقشات والجلسات ستعقد بشكل دوري بين الوزارات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع .
واضاف أن ضعف الإمكانات وغياب الرؤية من الأسباب التي عطلت تطوير مشروع النقل النهرى مؤكدا نحن نسعى الآن للنهوض به مرة أخري بالتعاون مع القطاع الخاص والنقل، والذى أصبح أحد متطلبات العصر الحالي، من أجل البعد عن الكثافة المرورية في القاهرة.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الرى مساء امس مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل و خالد فهمى وزير البيئة وممثل من وزارة الدفاع لتطوير منظومة النقل النهرىبوزارة الرى
وقال ان الحكومة ستقوم بتطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة على ان تقوم الحكومة باعمال البنية الاساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الاكبر في عملية النقل.مؤكدا انه لن يتم طرح اي مشروعات خاصة بالنقل النهري دون دراسة جدوى اقتصادية وان يحقق عائد اقتصادي لمصر سواء في نقل البضائع او النقل النهري في النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرا الى انة سيتم عرض اي مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه او تلقي عروض من القطاع بشأنه.
وقال مغازى ان استخدام نهر النيل في نقل البضائع اصبح ضرورة حتمية لافتا الي ان الدولة عندما استشعرت انهيار شبكة الطرق بالقاهرة الكبري توجهت إلي التفكير في تطوير الموانئ النهرية وأسطول النقل النهري خاصة أن النقل النهرى الأقل في استخدام الطاقة و في تكلفة التشغيل التى سيكون لها دور هام فى القضاء علي الزحام وخفض معدلات الحوادث التي وصلت إلي نسب عالية جدا سنويا.
وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أن وزارة النقل تريد استغلال نهر النيل في عمليات النقل بعد الإهمال الذي عاناه النهر خلال السنوات الماضية، وهو ما نحاول تفاديه الآن من خلال هيئة النقل البحرى المسئولة عن ذلك، مؤكدا ان ميناء دمياط هو أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل والتي من الممكن استخدامها في مشروع النقل النهرى وتطويره مؤكدا أن نهر النيل يعتبر شريان حياة.
وقال انه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل والغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الادمي حفاطا على صحة المواطنين.
وطالب بالتوقف عن اهمال منظومة النقل النهرى، مؤكدا ان التطوير سيمضي بخطط ثابته ومعايير يلتزم بها الجميع للنقل من والي الجهة التي سيتم النقل اليها.لافتا وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.
اضاف "ضاحي" ان نهر النيل تم اهمالة خلال الفترة الماضية ونسعي للاستفادة به وروافدة بالتنسيق مع وزارة الري والبيئة بشكل آمن في نقل البضائع والركاب مشيرا الى انه تقع على جانبي الهر 48 مرسى الى جانب الكباري وتحتاج الى اعادة تقييم قبل استخدام نهر النيل في نقل البضائع او نقل الافراد.
وقال وزير البيئة أن الوزارة تعكف الآن على دراسة مدى استيعاب نهر النيل لنقل البضائع والركاب وما هي المنتجات التي يمكن نقلها وما هي البضائع التي تسبب خطرا واضحا.
واضاف أن كل دول العالم تستخدم المجارى المائية في النقل وبكفاءة عالية، ولكن المشكلة في مصر أن هناك خوفا من أي استخدام جديد لدى المواطنين رغم أن وزارة البيئة لا تخشى من ذلك.
وقال ان استخدمات نهر النيل لا تتعدي نصف في المائة ونسعي الي ان تصل الى 25% من خلال اقامة بنية تحتية والحد من الاثار السلبية والبيئية لاستخدمات نهر النيل في عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعاير بيئية متعددة.
اكد حسام المغازي وزير الري والموارد المائية ان هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارات الري والبيئة والدفاع والنقل من أجل وضع تصور لتطوير النقل النهري بشكل فعال، مشيرًا إلى أن المناقشات والجلسات ستعقد بشكل دوري بين الوزارات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع .
واضاف أن ضعف الإمكانات وغياب الرؤية من الأسباب التي عطلت تطوير مشروع النقل النهرى مؤكدا نحن نسعى الآن للنهوض به مرة أخري بالتعاون مع القطاع الخاص والنقل، والذى أصبح أحد متطلبات العصر الحالي، من أجل البعد عن الكثافة المرورية في القاهرة.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الرى مساء امس مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل و خالد فهمى وزير البيئة وممثل من وزارة الدفاع لتطوير منظومة النقل النهرىبوزارة الرى
وقال ان الحكومة ستقوم بتطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة على ان تقوم الحكومة باعمال البنية الاساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الاكبر في عملية النقل.مؤكدا انه لن يتم طرح اي مشروعات خاصة بالنقل النهري دون دراسة جدوى اقتصادية وان يحقق عائد اقتصادي لمصر سواء في نقل البضائع او النقل النهري في النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرا الى انة سيتم عرض اي مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه او تلقي عروض من القطاع بشأنه.
وقال مغازى ان استخدام نهر النيل في نقل البضائع اصبح ضرورة حتمية لافتا الي ان الدولة عندما استشعرت انهيار شبكة الطرق بالقاهرة الكبري توجهت إلي التفكير في تطوير الموانئ النهرية وأسطول النقل النهري خاصة أن النقل النهرى الأقل في استخدام الطاقة و في تكلفة التشغيل التى سيكون لها دور هام فى القضاء علي الزحام وخفض معدلات الحوادث التي وصلت إلي نسب عالية جدا سنويا.
وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أن وزارة النقل تريد استغلال نهر النيل في عمليات النقل بعد الإهمال الذي عاناه النهر خلال السنوات الماضية، وهو ما نحاول تفاديه الآن من خلال هيئة النقل البحرى المسئولة عن ذلك، مؤكدا ان ميناء دمياط هو أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل والتي من الممكن استخدامها في مشروع النقل النهرى وتطويره مؤكدا أن نهر النيل يعتبر شريان حياة.
وقال انه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل والغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الادمي حفاطا على صحة المواطنين.
وطالب بالتوقف عن اهمال منظومة النقل النهرى، مؤكدا ان التطوير سيمضي بخطط ثابته ومعايير يلتزم بها الجميع للنقل من والي الجهة التي سيتم النقل اليها.لافتا وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.
اضاف "ضاحي" ان نهر النيل تم اهمالة خلال الفترة الماضية ونسعي للاستفادة به وروافدة بالتنسيق مع وزارة الري والبيئة بشكل آمن في نقل البضائع والركاب مشيرا الى انه تقع على جانبي الهر 48 مرسى الى جانب الكباري وتحتاج الى اعادة تقييم قبل استخدام نهر النيل في نقل البضائع او نقل الافراد.
وقال وزير البيئة أن الوزارة تعكف الآن على دراسة مدى استيعاب نهر النيل لنقل البضائع والركاب وما هي المنتجات التي يمكن نقلها وما هي البضائع التي تسبب خطرا واضحا.
واضاف أن كل دول العالم تستخدم المجارى المائية في النقل وبكفاءة عالية، ولكن المشكلة في مصر أن هناك خوفا من أي استخدام جديد لدى المواطنين رغم أن وزارة البيئة لا تخشى من ذلك.
وقال ان استخدمات نهر النيل لا تتعدي نصف في المائة ونسعي الي ان تصل الى 25% من خلال اقامة بنية تحتية والحد من الاثار السلبية والبيئية لاستخدمات نهر النيل في عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعاير بيئية متعددة.