رجال الأعمال تطرح خطة تطوير منظومة النقل النهري أمام الحكومة

أكدت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال على أهمية دور الحكومة بتقديم كافة الحوافز والتسهيلات وحل أية معوقات تواجه منظومة النقل النهري في مصر، خاصة في ظل توجه الدولة للإعتماد على النقل النهري نظرا لقلة تكاليفه مقارنة بالنقل البري.
واشار د.علي القريعي رئيس اللجنة، الى ضرورة وضع الملاحة النهرية في أولوليات وزارة الموارد المائية والري، وتقديم كافة التخفيضات الضريبية والإعفاءات الجمركية لشركات النقل النهري لإعادة نشاط النقل النهري وتنميتة من جديد.
وأضاف خلال إجتماع الأعضاء اللجنة بالجمعية أمس الى أهمية الإعتماد على منظومة النقل النهري فيما يتعلق بنقل المنتجات البترولية؛ لحل أزمة نقل تلك المنتجات إلى الأماكن النائية خاصة محافظات الصعيد في ظل تصاعد مشكلات النقل البرى والسكك الحديدية، الى جانب إنعدام الأمن على الطرق البرية.
كما طالب القريعي بضرورة توحيد جهة منح التراخيص لخدمات النقل النهري التي تتطلب حاليا تراخيص من وزارات الدفاع والري والبيئة إضافة للمحافظات.
من جانبه قال المهندس كريم أبو الخير، مستشار رئيس شركة إيجيترانس للموانىء النهرية، أن هناك بعض الشركات قامت بإعداد خطة عمل كاملة لتطوير منظومة النقل النهري وسيتم تقديمها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مطلع العام المقبل.
وأضاف أبو الخير أن تطوير قطاع النقل النهري سيؤدي إلى إحداث نهضة اقتصادية وبيئية من خلال خفض استهلاك السولار والذي يستحوذ على 51% من إجمالي دعم الوقود، بالإضافة إلى أن النقل النهري لا يضر بالبيئة وآمن ضد احداث السط والسرقة.
وأوضح أن قطاع النقل من أكبر القطاعات المستهلكة للمواد البترولية حيث يصل نصيبه من 40%إلى 44%من إجمالي استهلاك المواد البترولية، لافتا إلى أن أهم السلع التي يتم نقلها نهريا تتمثل في المواد البترولية والأسمنت والرمل والفوسفات والفحم الجيري والألومنيوم والرخام والأسمدة والسكر وبضاعات عامة، ومنتجات غذائية.لافتا إلى أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص تسعى للدخول منظومة النقل النهري .
ولفت أبو الخير أن قطاع النقل النهري واجه العديد من المشكلات، التي أدت إلى إنخفاض إسهاماته بمنظومة النقل بمصر،حيث يصل معدل إسهامه 1% رغم المميزات التي يتمتع بها النقل النهري ومن أبرزها انخفاض تكاليفه بالنسبة لوسائل النقل الأخرى وانخفاض معدلات إحلاله بالوقود، كما أنه يعد وسيلة جذب سياحي بالإضافة إلى إنخفاض تكلفة الصيانة، بالإضافة إلى قدرة الحمولة النهرية لنقل 900 طن مرة واحدة مما يعادل 30 عربة حمولة 30 طن أو قطار سكة حديد مكون من 23 عربة.
الجدير بالذكر أن الحكومة ذكرت في أكتوبر الماضى أنها تسعى لطرح مشروعات للنقل النهري بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ودعا رئيس الوزراء هشام قنديل لإعادة إستخدام نهر النيل في النقل لتخفيف الضغط على حركة النقل البري.