الأطباء: إقرار تعديلات قانون 14 خطوة إيجابية ولكنها ليست "الكادر"

قالت الأمين العام لنقابة الأطباء د. منى مينا ، إن إقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتعديلات قانون 14 لسنة 2014، خطوة إيجابية تأخرت كثيرا.
وأوضحت أن القانون الصادر ليس "الكادر"، الذي يطالب به الأطباء منذ فترة طويلة، وأن التعديلات قد صدرت بالفعل بعد مناقشات طويلة بين مجلس الوزراء والنقابة ولجنة الإضراب، ولكن ظلت في انتظار التوقيع منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأضافت د.منى مينا أن أهم ملامح قانون المهن الطبية الإيجابية، هي رفع بدل المهن الطبية من 150 إلى 450 جنيه بأثر رجعي، وهي المادة التي أتفقت عليها الوزارة والنقابة، ولكن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، مثل المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة للدورات التدريبية الخاصة بالعمل والدراسات العليا، وهي نقطة هامة خاصة أنها تمس التعليم الطبي المستمر للطبيب ورفع كفاءته، فالصياغة الجديدة تفيد بتحمل الوزارة أو جهة العمل في حدود مواردها تكاليف الدورات والدراسات العليا، ولكن أدى وجود جهتين بالمادة إلى قلق كبير للأطباء.
وطالبت الأمين العام للنقابة بلائحة تنفيذية واضحة، واقترحت انشاء صندوق لتمويل الدراسات العليا والتنمية العلمية الدائمة للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، ويضاف له 5% من حصيلة الصناديق الخاصة بالمديريات.
وفيما يخص الطواريء، قالت الأمين العام للنقابة إن مادة التي صدرت بالقرار الجمهوري الأخير مختلفة تماما عن المادة التي اقترحت أثناء المفاوضات وصدرت بقرار من مجلس الوزراء، والتي تشير إلى أن نسبة حافز طواريء من الأجر الأساسي من 100-400% وهو ما لم يتضمنه القرار الأخير.
وتابعت د.منى مينا، "أهم ملامح الكادرالذي وضعه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، رفع بدل التفرغ، ورفع الأجر الأساسي للأطباء، وانشاء صندوق تكميلي يتم تمويله عن طريق الخصم من الأجر ويصرف كمعاش إضافي، فضلا عن ربط العلاوات بالتطور العلمي"، وأردفت د. منى مينا أن التعليم الطبي المستمر والتفرغ سيؤديان إلى رفع مستوى الأطباء وبالتالي التأثير على الخدمة الطبية التي يتلقاها المريض
قالت الأمين العام لنقابة الأطباء د. منى مينا ، إن إقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتعديلات قانون 14 لسنة 2014، خطوة إيجابية تأخرت كثيرا.
وأوضحت أن القانون الصادر ليس "الكادر"، الذي يطالب به الأطباء منذ فترة طويلة، وأن التعديلات قد صدرت بالفعل بعد مناقشات طويلة بين مجلس الوزراء والنقابة ولجنة الإضراب، ولكن ظلت في انتظار التوقيع منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأضافت د.منى مينا أن أهم ملامح قانون المهن الطبية الإيجابية، هي رفع بدل المهن الطبية من 150 إلى 450 جنيه بأثر رجعي، وهي المادة التي أتفقت عليها الوزارة والنقابة، ولكن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، مثل المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة للدورات التدريبية الخاصة بالعمل والدراسات العليا، وهي نقطة هامة خاصة أنها تمس التعليم الطبي المستمر للطبيب ورفع كفاءته، فالصياغة الجديدة تفيد بتحمل الوزارة أو جهة العمل في حدود مواردها تكاليف الدورات والدراسات العليا، ولكن أدى وجود جهتين بالمادة إلى قلق كبير للأطباء.
وطالبت الأمين العام للنقابة بلائحة تنفيذية واضحة، واقترحت انشاء صندوق لتمويل الدراسات العليا والتنمية العلمية الدائمة للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، ويضاف له 5% من حصيلة الصناديق الخاصة بالمديريات.
وفيما يخص الطواريء، قالت الأمين العام للنقابة إن مادة التي صدرت بالقرار الجمهوري الأخير مختلفة تماما عن المادة التي اقترحت أثناء المفاوضات وصدرت بقرار من مجلس الوزراء، والتي تشير إلى أن نسبة حافز طواريء من الأجر الأساسي من 100-400% وهو ما لم يتضمنه القرار الأخير.
وتابعت د.منى مينا، "أهم ملامح الكادرالذي وضعه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، رفع بدل التفرغ، ورفع الأجر الأساسي للأطباء، وانشاء صندوق تكميلي يتم تمويله عن طريق الخصم من الأجر ويصرف كمعاش إضافي، فضلا عن ربط العلاوات بالتطور العلمي"، وأردفت د. منى مينا أن التعليم الطبي المستمر والتفرغ سيؤديان إلى رفع مستوى الأطباء وبالتالي التأثير على الخدمة الطبية التي يتلقاها المريض