السيسي يعرض على مجلس الأعمال المصري الإيطالي تسهيلات للاستثمار بمصر

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الثلاثاء 25 نوفمبر بروما، اجتماع مجلس الأعمال المصري – الإيطالي.
ويعد هذا الاجتماع بمثابة رسالة إلى مجتمع الأعمال الإيطالي لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، والتعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها.
وتكتسب إيطاليا أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الاتحاد الأوروبي، والثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين، وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ستة مليارات دولار وفقا لإحصاءات عام 2013، كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء.
حضر الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عن الجانب المصري خالد أبو بكر.
وتشهد الاجتماعات توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية بقيمة 540 مليون دولار في العديد من المجالات ، تتضمن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار في أحد المصانع لإنتاج مكونات السيارات في مدينة الإسكندرية ويقوم بتصدير نحو 70 % من منتجاته إلى الخارج، وتقدر قيمة الاستثمارات الحالية في هذا المصنع ب 180 مليون دولار وستزيد 100 مليون إضافية، كما سيتم ضخ استثمارات بقيمة 440 مليون دولار خلال مرحلتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وسيقام المشروع في جبل الزيت.
كما يتم خلال الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووكالة الائتمان الإيطالية، لتوفير خط إئتمانى يوفر حوالي 700 مليون دولار لتمويل استثمارات الشركات الإيطالية في مصر.
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الثلاثاء 25 نوفمبر بروما، اجتماع مجلس الأعمال المصري – الإيطالي.
ويعد هذا الاجتماع بمثابة رسالة إلى مجتمع الأعمال الإيطالي لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، والتعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها.
وتكتسب إيطاليا أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الاتحاد الأوروبي، والثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين، وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ستة مليارات دولار وفقا لإحصاءات عام 2013، كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء.
حضر الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عن الجانب المصري خالد أبو بكر.
وتشهد الاجتماعات توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية بقيمة 540 مليون دولار في العديد من المجالات ، تتضمن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار في أحد المصانع لإنتاج مكونات السيارات في مدينة الإسكندرية ويقوم بتصدير نحو 70 % من منتجاته إلى الخارج، وتقدر قيمة الاستثمارات الحالية في هذا المصنع ب 180 مليون دولار وستزيد 100 مليون إضافية، كما سيتم ضخ استثمارات بقيمة 440 مليون دولار خلال مرحلتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وسيقام المشروع في جبل الزيت.
كما يتم خلال الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووكالة الائتمان الإيطالية، لتوفير خط إئتمانى يوفر حوالي 700 مليون دولار لتمويل استثمارات الشركات الإيطالية في مصر.