9.3 مليار دولار لمشروعات التكرير و740 مليون دولار لتطوير نقل الوقود

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقيات البترولية أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتنمية المناطق الواعدة.
وأوضح الوزير، أن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجرى العمل فيها بعد وتزخر بالثروات، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول في توقيع 35 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 242 مليون دولار، لحفر 149 بئرا جديدا وتعطى هذه الاتفاقيات مؤشرا إيجابيا وشهادة ثقة بأن مصر لازالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتمام متزايد من الشركات العالمية للعمل في مصر نظرا للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.
وأضاف، أن هذه الاتفاقيات تساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق جديدة لدعم وزيادة الثروات البترولية كما تتيح هذه الاتفاقيات وضعا تنافسية بين الشركات العالمية في أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز الذي يضمن توفير احتياجات السوق المحلى والخطط التنموية المستقبلية من المنتجات البترولية على المدى المتوسط والبعيد وضمان استمرارية تدفقها عند الحاجة خاصة وان هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من المنتجات البترولية .
وأكد أن العمل بخطة لتشجيع طرح العديد من المزايدات والاتفاقيات البترولية التي أسهمت في تحريك العمل بالمواقع، مضيفا أن من أهم الخطوات التي أسهمت في ترشيد الوقود انه تم اتخاذ خطوات فعلية لاستخدامات الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة للحفاظ على الوقود البترولي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقامة 37 محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات دخل منها الخدمة فعلاً 3 محطات فوق أسطح مباني عدد من شركات البترول وتنفيذ وحدتان للطاقة الشمسية لمحطتي تموين سيارات بالوقود بمحافظة القاهرة بقدرة 14 كيلو وات كباكورة لتعميم هذا المشروع على محطات تموين السيارات، مؤكدا أن مواجهة التحديات الصعبة حالياً وعلى رأسها العمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك في ظل الاحتمالات البترولية الجيدة بمناطق العمل البترولي خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي في دلتا النيل البحرية والأرضية والبحر المتوسط و الصحراء الغربية.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد تباعًا وضع عدد من مشروعات تنمية الحقول الجاري تنفيذها على الإنتاج، ومنها مشروع غازات الكرم والأصيل بالصحراء الغربية، والذي يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة منه، بجانب إقامة عدد من مشروعات تسهيلات الإنتاج الجديدة لزيادة القدرات الإنتاجية.
وأكد أن السعي لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة من خلال الالتزام بدفع مستحقاتهم لافتا إلى أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة في البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وذكر أن ما تشهده مصر حالياً من جهود البناء والإعمار على كافة المستويات وانطلاق المشروعات القومية الكبرى يؤسس لنهضة مجتمعية متكاملة تستحقها مصر بمكانتها المتميزة وتاريخها العريق، كما أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة المنتجات البترولية بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ويتوافق مع خطة الحكومة في تحقيق التنمية وخاصة في صعيد مصر.
وأضاف الوزير، أن المشروع الجديد لإنتاج الأسفلت بمعمل تكرير السويس يلبى ما تشهده مصر من مشروعات تنموية حالياً وما تخطط له من نهضة عمرانية شاملة تهدف لتحقيق وضع أفضل للمواطنين.
وبين أنه يجرى حالياً الإسراع بتنفيذ خطة تطوير معامل التكرير القائمة وضخ استثمارات جديدة لإضافة وحدات إنتاجية متطورة والتي تقدر استثماراتها على مدار السنوات الخمس القادمة بحوالي 12.5 مليار دولار، مشيراً إلى تطوير وتحديث معامل التكرير بصفة مستمرة باعتبارها من أهم عناصر البنية الأساسية البترولية وتأمين الطلب المتزايد على المنتجات البترولية.
وقال شريف إسماعيل إن هناك عدة مشروعات تكرير البترول يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 3.9 مليار دولار منها مشروعات تحت التنفيذ باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار ومشروعات تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والتي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 740 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروعات البتر وكيماويات الجاري تنفيذها والتي يبلغ استثماراتها حوالي 3.4 مليار دولار .
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقيات البترولية أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتنمية المناطق الواعدة.
وأوضح الوزير، أن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجرى العمل فيها بعد وتزخر بالثروات، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول في توقيع 35 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 242 مليون دولار، لحفر 149 بئرا جديدا وتعطى هذه الاتفاقيات مؤشرا إيجابيا وشهادة ثقة بأن مصر لازالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتمام متزايد من الشركات العالمية للعمل في مصر نظرا للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.
وأضاف، أن هذه الاتفاقيات تساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق جديدة لدعم وزيادة الثروات البترولية كما تتيح هذه الاتفاقيات وضعا تنافسية بين الشركات العالمية في أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز الذي يضمن توفير احتياجات السوق المحلى والخطط التنموية المستقبلية من المنتجات البترولية على المدى المتوسط والبعيد وضمان استمرارية تدفقها عند الحاجة خاصة وان هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من المنتجات البترولية .
وأكد أن العمل بخطة لتشجيع طرح العديد من المزايدات والاتفاقيات البترولية التي أسهمت في تحريك العمل بالمواقع، مضيفا أن من أهم الخطوات التي أسهمت في ترشيد الوقود انه تم اتخاذ خطوات فعلية لاستخدامات الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة للحفاظ على الوقود البترولي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقامة 37 محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات دخل منها الخدمة فعلاً 3 محطات فوق أسطح مباني عدد من شركات البترول وتنفيذ وحدتان للطاقة الشمسية لمحطتي تموين سيارات بالوقود بمحافظة القاهرة بقدرة 14 كيلو وات كباكورة لتعميم هذا المشروع على محطات تموين السيارات، مؤكدا أن مواجهة التحديات الصعبة حالياً وعلى رأسها العمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك في ظل الاحتمالات البترولية الجيدة بمناطق العمل البترولي خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي في دلتا النيل البحرية والأرضية والبحر المتوسط و الصحراء الغربية.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد تباعًا وضع عدد من مشروعات تنمية الحقول الجاري تنفيذها على الإنتاج، ومنها مشروع غازات الكرم والأصيل بالصحراء الغربية، والذي يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة منه، بجانب إقامة عدد من مشروعات تسهيلات الإنتاج الجديدة لزيادة القدرات الإنتاجية.
وأكد أن السعي لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة من خلال الالتزام بدفع مستحقاتهم لافتا إلى أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة في البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وذكر أن ما تشهده مصر حالياً من جهود البناء والإعمار على كافة المستويات وانطلاق المشروعات القومية الكبرى يؤسس لنهضة مجتمعية متكاملة تستحقها مصر بمكانتها المتميزة وتاريخها العريق، كما أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة المنتجات البترولية بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ويتوافق مع خطة الحكومة في تحقيق التنمية وخاصة في صعيد مصر.
وأضاف الوزير، أن المشروع الجديد لإنتاج الأسفلت بمعمل تكرير السويس يلبى ما تشهده مصر من مشروعات تنموية حالياً وما تخطط له من نهضة عمرانية شاملة تهدف لتحقيق وضع أفضل للمواطنين.
وبين أنه يجرى حالياً الإسراع بتنفيذ خطة تطوير معامل التكرير القائمة وضخ استثمارات جديدة لإضافة وحدات إنتاجية متطورة والتي تقدر استثماراتها على مدار السنوات الخمس القادمة بحوالي 12.5 مليار دولار، مشيراً إلى تطوير وتحديث معامل التكرير بصفة مستمرة باعتبارها من أهم عناصر البنية الأساسية البترولية وتأمين الطلب المتزايد على المنتجات البترولية.
وقال شريف إسماعيل إن هناك عدة مشروعات تكرير البترول يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 3.9 مليار دولار منها مشروعات تحت التنفيذ باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار ومشروعات تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والتي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 740 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروعات البتر وكيماويات الجاري تنفيذها والتي يبلغ استثماراتها حوالي 3.4 مليار دولار .