قال وزير التضامن الاجتماعي السابق د.أحمد البرعي إن الطريق للبرلمان المقبل يواجه عدة تحديات على رأسها عدم وجود قاعدة شعبية للأحزاب، مشيراً إلى أن عودة نظام الحزب الوطني الذي لو عاد ستكون فرصة كبيرة لعودة التيارات الدينية. وأشار إلى أن الأحزاب لم تستوعب درس 2012 عندما سيطر التيار الإسلامي على البرلمان بسبب التشرذم الحزبي وعدم تكتلها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ندوة الطريق إلى البرلمان المقبل ودوره المنتظر والتي عقدت أمس ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل مصر والذي ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ولمدة ثلاثة أيام بالعين السخنة. وأضاف أن هناك بعض نصوص في قانون الانتخابات الذي يناقش حاليا قد تؤدى للحكم بعدم دستورية البرلمان القادم خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وعدد الناخبين في كل دائرة مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية هي السبيل الوحيد للعبور بمصر إلى بر الأمان. وأكد د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن تراجع أوضاع الأحزاب السياسية لا يجب أن يكون ذريعة للهجوم على العمل الحزبي بشكل عام ولكن يجب أن يكون فرصة لمراجعة مواقف هذه الأحزاب. وأضاف أنه لا يجب أن نربط أداء هذه الأحزاب بفكرة أنها أحزاب معارضة للنظام الحاكم. وقال أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق أن البرلمان القادم هو أهم مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وأنه لن يؤدي دوره إلا إذا جاء عن طريق إشراف قضائي كامل وقانون انتخابات عادل وبيئة صديقة لإجراء الانتخابات وضمان لاستقرار عمل البرلمان بعيدا عن مطرقة الرئيس وسندان المحكمة الدستورية العليا. وقال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك فرصة كبيرة للأحزاب الحالية لو تحالفت بشكل صحيح خاصة في ظل عدم وجود حزب حاكم مسيطر على الحكم وكذلك عدم وجود ظهير حزبي للرئيس السيسي، مشيراً إلى ضرورة وجود قواعد جديدة لإدارة العملية السياسية بين المؤيدين والمعارضين بعيداً عن القواعد القديمة. قال وزير التضامن الاجتماعي السابق د.أحمد البرعي إن الطريق للبرلمان المقبل يواجه عدة تحديات على رأسها عدم وجود قاعدة شعبية للأحزاب، مشيراً إلى أن عودة نظام الحزب الوطني الذي لو عاد ستكون فرصة كبيرة لعودة التيارات الدينية. وأشار إلى أن الأحزاب لم تستوعب درس 2012 عندما سيطر التيار الإسلامي على البرلمان بسبب التشرذم الحزبي وعدم تكتلها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ندوة الطريق إلى البرلمان المقبل ودوره المنتظر والتي عقدت أمس ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل مصر والذي ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ولمدة ثلاثة أيام بالعين السخنة. وأضاف أن هناك بعض نصوص في قانون الانتخابات الذي يناقش حاليا قد تؤدى للحكم بعدم دستورية البرلمان القادم خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وعدد الناخبين في كل دائرة مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية هي السبيل الوحيد للعبور بمصر إلى بر الأمان. وأكد د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن تراجع أوضاع الأحزاب السياسية لا يجب أن يكون ذريعة للهجوم على العمل الحزبي بشكل عام ولكن يجب أن يكون فرصة لمراجعة مواقف هذه الأحزاب. وأضاف أنه لا يجب أن نربط أداء هذه الأحزاب بفكرة أنها أحزاب معارضة للنظام الحاكم. وقال أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق أن البرلمان القادم هو أهم مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وأنه لن يؤدي دوره إلا إذا جاء عن طريق إشراف قضائي كامل وقانون انتخابات عادل وبيئة صديقة لإجراء الانتخابات وضمان لاستقرار عمل البرلمان بعيدا عن مطرقة الرئيس وسندان المحكمة الدستورية العليا. وقال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك فرصة كبيرة للأحزاب الحالية لو تحالفت بشكل صحيح خاصة في ظل عدم وجود حزب حاكم مسيطر على الحكم وكذلك عدم وجود ظهير حزبي للرئيس السيسي، مشيراً إلى ضرورة وجود قواعد جديدة لإدارة العملية السياسية بين المؤيدين والمعارضين بعيداً عن القواعد القديمة.