12.2 مليار دولار .. إنفاق الحكومات على تقنية المعلومات

أشارت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنفق ما قيمته 12.2 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال العام 2014، أي بزيادة وقدرها 1.3 % عما أنفقته خلال العام 2013، التي بلغت 12 مليار دولار.
وتتضمن هذه التوقعات مستويات الإنفاق على الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات والتجهيزات وخدمات الاتصالات. وأدرجت هذه الإحصاءات تسمية الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية تحت مصطلح الحكومات.
ومن المتوقع أن تحقق خدمات الاتصالات التي تشمل خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة، أكبر معدل إجمالي للإنفاق خلال الفترة الزمنية المتوقعة بالنسبة للقطاع الحكومي، حيث من المتوقع أن تبلغ 5.4 مليار دولار خلال العام 2014، مدعومة بمسيرة النمو القوية التي تحققها خدمات شبكة الهواتف المحمولة. أما قطاع البرمجيات فإنه يتضمن حلول تخطيط موارد المؤسسات EکP، وإدارة سلسلة التوريد S«M، وإدارة علاقات العملاء CRM، وبرامج التطبيقات المؤسسية، وبرامج البنية التحتية، والبرامج الرئيسية المتخصصة. في حين سينمو معدل الإنفاق على قطاع البرمجيات بنسبة 9% خلال العام 2014، ليبلغ عتبة ال 1.2 مليار دولار، مدعوماً بمعدلات النمو التي حققتها حلول تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج التطبيقات المؤسسية التي تتضمن البرامج المكتبية، والمحتوى، والاتصالات، والتشاركية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.
وأشار أنوراغ غوبتا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر: "تستثمر المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر أعضاء مجلس التعاون الخليجي، في مختلف أنواع المبادرات الحكومية الرقمية، وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطط الطموحة الرامية إلى بناء عدة مدن ذكية، وإلى تقديم معظم الخدمات الحكومية لمواطنيها عبر الإنترنت. كما أننا نتوقع ارتفاع معدل الاستثمارات في مجال بناء المجتمعات المتصلة، وتخديم المواطنين من خلال مفهوم الخدمة الذاتية، وتوفير مختلف أنواع المبادرات التحليلية للبيانات".
أشارت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنفق ما قيمته 12.2 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال العام 2014، أي بزيادة وقدرها 1.3 % عما أنفقته خلال العام 2013، التي بلغت 12 مليار دولار.
وتتضمن هذه التوقعات مستويات الإنفاق على الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات والتجهيزات وخدمات الاتصالات. وأدرجت هذه الإحصاءات تسمية الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية تحت مصطلح الحكومات.
ومن المتوقع أن تحقق خدمات الاتصالات التي تشمل خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة، أكبر معدل إجمالي للإنفاق خلال الفترة الزمنية المتوقعة بالنسبة للقطاع الحكومي، حيث من المتوقع أن تبلغ 5.4 مليار دولار خلال العام 2014، مدعومة بمسيرة النمو القوية التي تحققها خدمات شبكة الهواتف المحمولة. أما قطاع البرمجيات فإنه يتضمن حلول تخطيط موارد المؤسسات EکP، وإدارة سلسلة التوريد S«M، وإدارة علاقات العملاء CRM، وبرامج التطبيقات المؤسسية، وبرامج البنية التحتية، والبرامج الرئيسية المتخصصة. في حين سينمو معدل الإنفاق على قطاع البرمجيات بنسبة 9% خلال العام 2014، ليبلغ عتبة ال 1.2 مليار دولار، مدعوماً بمعدلات النمو التي حققتها حلول تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج التطبيقات المؤسسية التي تتضمن البرامج المكتبية، والمحتوى، والاتصالات، والتشاركية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.
وأشار أنوراغ غوبتا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر: "تستثمر المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر أعضاء مجلس التعاون الخليجي، في مختلف أنواع المبادرات الحكومية الرقمية، وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطط الطموحة الرامية إلى بناء عدة مدن ذكية، وإلى تقديم معظم الخدمات الحكومية لمواطنيها عبر الإنترنت. كما أننا نتوقع ارتفاع معدل الاستثمارات في مجال بناء المجتمعات المتصلة، وتخديم المواطنين من خلال مفهوم الخدمة الذاتية، وتوفير مختلف أنواع المبادرات التحليلية للبيانات".