توقعت مؤسسة "جارتنر" للأبحاث والدراسات، أن يصل حجم الإنفاق إلى 11.9 مليار دولار، أي بزيادة وقدرها 2.3 % مقارنة بالعام 2013 الذي بلغ فيه حجم الإنفاق على تقنية المعلومات 11.7 مليار دولار. وستستأثر خدمات الاتصالات، بما فيها خدمات الاتصالات الثابتة والجوّالة، بحصّة الأسد من هذا الإنفاق، إذ أنها ستكون الفئة التي تشهد الحجم الأكبر من الإنفاق خلال العام 2014 بين القطاعات الحكومية، ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق على هذه الخدمات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 5.4 مليار دولار، وسيساهم في ذلك النموّ الذي تشهده الخدمات الخاصة بشبكات الأجهزة الجوّالة. ويتضمن القطاع الخاص بالبرمجيات برامج وتطبيقات المؤسسات، والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية إلى جانب برمجيات أخرى خاصة بقطاعات معيّنة، وسينمو الإنفاق على البرمجيات بنسبة 10.5 % في العام 2014 ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، وستساهم برمجيات المؤسسات بالحصة الأكبر من هذا النموّ لاسيما تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات، إضافة إلى حزمة التطبيقات المكتبية وبرامج التواصل والعمل الجماعي. واشار "أنوراج جوبتا"، مدير الأبحاث لدى "جارتنر" إن منطقة الخليج العربي تشهد تحوّلاً من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتنوّع المعتمد على الخدمات، وستستفيد الشركات من توفير نماذج وصفها بالمبتكرة لتقديم الخدمات ومن خلال خلق فرص جديدة للحكومات. وأضاف جوبتا أن المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي تستثمر في العديد من مبادرات الحكومة الإلكترونية، في حين تتصدّر الإمارات وقطر دول المنطقة في تبنّي برامج الحكومة الإلكترونية، وهي تربط الآن مختلف الهيئات الحكومية مع بعضها لتتيح للمواطن الوصول إلى كافة خدمات هذه الهيئات عبر بوابة واحدة. توقعت مؤسسة "جارتنر" للأبحاث والدراسات، أن يصل حجم الإنفاق إلى 11.9 مليار دولار، أي بزيادة وقدرها 2.3 % مقارنة بالعام 2013 الذي بلغ فيه حجم الإنفاق على تقنية المعلومات 11.7 مليار دولار. وستستأثر خدمات الاتصالات، بما فيها خدمات الاتصالات الثابتة والجوّالة، بحصّة الأسد من هذا الإنفاق، إذ أنها ستكون الفئة التي تشهد الحجم الأكبر من الإنفاق خلال العام 2014 بين القطاعات الحكومية، ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق على هذه الخدمات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 5.4 مليار دولار، وسيساهم في ذلك النموّ الذي تشهده الخدمات الخاصة بشبكات الأجهزة الجوّالة. ويتضمن القطاع الخاص بالبرمجيات برامج وتطبيقات المؤسسات، والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية إلى جانب برمجيات أخرى خاصة بقطاعات معيّنة، وسينمو الإنفاق على البرمجيات بنسبة 10.5 % في العام 2014 ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، وستساهم برمجيات المؤسسات بالحصة الأكبر من هذا النموّ لاسيما تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات، إضافة إلى حزمة التطبيقات المكتبية وبرامج التواصل والعمل الجماعي. واشار "أنوراج جوبتا"، مدير الأبحاث لدى "جارتنر" إن منطقة الخليج العربي تشهد تحوّلاً من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتنوّع المعتمد على الخدمات، وستستفيد الشركات من توفير نماذج وصفها بالمبتكرة لتقديم الخدمات ومن خلال خلق فرص جديدة للحكومات. وأضاف جوبتا أن المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي تستثمر في العديد من مبادرات الحكومة الإلكترونية، في حين تتصدّر الإمارات وقطر دول المنطقة في تبنّي برامج الحكومة الإلكترونية، وهي تربط الآن مختلف الهيئات الحكومية مع بعضها لتتيح للمواطن الوصول إلى كافة خدمات هذه الهيئات عبر بوابة واحدة.